وزيرة التعاون الدولي لـ مسئولي "شنايدر إلكتريك": تشجيع الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سيباستيان رييز، رئيس منطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي بشركة شنايدر إلكتريك، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في المبادرات المختلفة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسئولي شركة شنايدر إلكتريك، لافتة إلى أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات القطاع الخاص في مصر لتوفير فرص العمل وتحفيز النمو الشامل والمستدام في مختلف المجالات، مشيرة إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتشجيع بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وشهد الاجتماع مناقشة فرص التعاون المشترك بين وزارة التعاون الدولي وشركة شنايدر إلكتريك، في ضوء المبادرات وبرامج التعاون الإنمائي التي يتم إطلاقها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى برنامج "نُوَفِّي" الذي يتضمن مشروعات طموحة في مجال الطاقة المتجددة في ضوء تحول الدولة إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDC، من خلال تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مبادرة شباب بلد التي تعد النسخة المصرية من المبادرة العالمية للأمم المتحدة "جيل بلا حدود"، وانعقاد المجلس الاستشاري للمبادرة لتشكيل التحالف التنفيذي ومجموعات العمل، وأهميتها لتعزيز التعاون المشترك بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز جهود دعم وتمكين الشباب وتشجيع انتقالهم من مرحلة التعلم إلى مرحلة العمل والكسب، وتشجيع ريادة الأعمال والتدريب والمهارات والرقمنة والمشاركة الاجتماعية الفعالة.
من جانب آخر، تناول الاجتماع استعدادات انعقاد مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسبل التعاون في إطار إطلاق النسخة الثانية من المُسابقة الدولية Climatech Run التي انعقدت نسختها الأولى خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، لتحفيز الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ، بهدف تحفيز وتشجيع الحلول الرقمية والكنولوجية المبتكرة والمستدامة لتعزيز العمل المناخي، ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنه .
كما شهد اللقاء بحث فرص التعاون المشترك لتنفيذ محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، ويعتبر المنصة الأولى من نوعها بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشترك من خلاله القطاعان الحكومي والخاص في اتخاذ إجراءات بشأن سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في السوق المحلية. ويساعد النموذج قادة القطاعين الحكومي والخاص على تصميم مسارات مبتكرة للنمو وصياغة مشهد القوى العاملة ودفع التكافؤ بين الجنسين والتنوع والشمول وتعزيز قدرة الأسر والأفراد على تحسين دخولهم من خلال الحراك الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی التعاون المشترک
إقرأ أيضاً:
انتهاء فترة تحقيق مستهدفات التوطين لعام 2024
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةانتهت يوم (الثلاثاء) الماضي الموافق الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الماضي، الفترة المسموح بها لتحقيق مستهدفات التوطين السنوية لعام 2024، والتي تشمل الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، ويتوجب عليها تحقيق نمو %2 في توطين وظائفها المهارية.
كما تشمل مستهدفات التوطين، منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملاً، وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة، تشهد نمواً سريعاً، ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
ومن المقرر أن تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، قياس ومتابعة مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات السنوية المطلوبة، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة، وذلك تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين.
وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه، وفقاً لمستهدفات التوطين، وذلك بحسب ما أعلنت الوزارة.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة العدد النهائي لعدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية عام 2024، وحصر عدد الشركات غير المحققة لمستهدفات التوطين، وعدد الوظائف التي كان يتوجب أن يشغلها المواطنون ولم يحدث ذلك، ومن المرجح أن تكون نسبة قليلة جداً في ظل وصول معدلات التوطين إلى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن، لدى 23 ألف شركة خاصة، بحسب ما أظهرته أحدث إحصائيات الوزارة.
وتحرص الوزارة، على استدامة النجاحات الباهرة، والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحوّل إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ومن المفترض أن تبدأ شركات القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من عام 2025، في العمل على تعيين النسب والأعداد المطلوبة وفقاً للآلية والقرارات المحددة لذلك.
ويمكن للشركات الاستفادة من منصة برنامج «نافس»، للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة، وتحويل رواتبهم الشهرية، من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأكدت الوزارة ثقتها حيال الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
وتحرص الوزارة، على الشراكة مع القطاع الخاص في التنمية وتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة بالارتقاء ببيئة الأعمال، وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، خاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
ويتم دعم التوطين عبر مسارين، الأول، هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني، بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج «نافس» مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص، مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق