عمان: أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الخميس7سبتمبر2023، أن "مستقبل اللاجئين السوريين سيكون في بلدهم، عندما تتوفر ظروف العودة الطوعية لهم".

وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأيرلندي ميهال مارتن، في عمّان، إن "الأردن لن يكون قادرا على استقبال المزيد من اللاجئين السوريين"، مشددا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي كله مسؤولية توفير العيش الكريم الذي هو حق لهؤلاء اللاجئين"، حسب قناة "المملكة" الأردنية.

وأضاف أن "الأردن مستمر في التعاون مع الأشقاء والشركاء من أجل إنهاء الأزمة السورية وتوفير الظروف التي تضمن توفير حياة كريمة آمنة للسوريين في وطنهم".

وكان الأردن أعلن أن برنامج الأغذية العالمي بصدد قطع الدعم عن اللاجئين السوريين في المملكة، وأن المملكة لا تستطيع وحدها تحمل "العبء" وحدها.

وفي وقت سابق، قالت الأمم المتحدة، إن برنامج الأغذية العالمي أعلن عن تقليص المساعدات المقدمة لتشمل فقط 2.5 مليون لاجئ من أصل 5.5 مليون شخص يعتمدون على البرنامج في تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية، وذلك "بسبب أزمة تمويل غير مسبوقة".

بدوره، أعلن البنك الدولي موافقته مؤخرا، على تمديد برنامج اقتصادي خاص باللاجئين السوريين الموجودين في الأردن، وذلك بناء على طلب الحكومة الأردنية، ليصبح في 31 يناير/ كانون الثاني 2024".

في هذه الأثناء، بحث الرئيس السوري بشار الأسد، في يوليو/ تموز الماضي، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ملف عودة اللاجئين السوريين والعلاقات الثنائية بين بلديهما.

وشدد الأسد، خلال اللقاء، على أن "العودة الآمنة للاجئين السوريين لقراهم وبلداتهم أولوية بالنسبة للدولة السورية مع ضرورة تأمين البنية الأساسية لهذه العودة ومتطلبات الإعمار والتأهيل بكافة أشكالها، ودعمها بمشاريع التعافي المبكر التي تمكّن العائدين من استعادة دورة حياتهم الطبيعية".

ويقيم في الأردن نحو 1.3 مليون سوري، نحو نصفهم مسجلون بصفة "لاجئ" في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، فيما يقيم 750 ألفا منهم في المملكة، قبل اندلاع أحداث عام 2011 في سوريا.

المصدر: شبكة الأمة برس

كلمات دلالية: اللاجئین السوریین

إقرأ أيضاً:

الأردن: الداخلية تصدر قرارات جديدة بشأن دخول ومغادرة السوريين.. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، الثلاثاء، قرارات جديدة تتعلق بدخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة، بهدف "المواءمة بين الناحيتين ‏الأمنية والاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد ‏الوطني، وتطوير العلاقات مع سوريا".

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأردنية، طارق المجالي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بتر) إنه "بموجب القرارات، فقد تم ‏السماح لأساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة ‏السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية، بالدخول ‏إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة".

وأوضح الناطق أنه يجب على المستفيدين من القرار "أن يكون ‏تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الأسس المعتمدة، وبحيث ‏يتم إبراز شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب ‏بالسفر خلاله مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون ‏دخولهم البلاد".

في حين يستثنى من ذلك الطلبة السوريون المتواجدون في ‏الأراضي السورية والحاصلون على القبول من الجامعات الأردنية ‏حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة.

وأضاف الناطق أنه "تم السماح لكافة المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية - ‏وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل - بالذهاب والعودة إلى سوريا ‏دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن يكون بحوزتهم رخص مهن ‏أردنية سارية المفعول". إلى جانب مراعاة شرط عدم وجود موانع أمنية تحول دون ‏دخولهم البلاد".

ويستثنى من ذلك السوريون المتواجدون ‏في الأراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتم إضافتهم ‏لسجلات تجارية أردنية، فيتوجب عليهم الحصول على ‏الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الإبقاء على التعليمات ‏المعمول بها والخاصة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات ‏الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية ‏برأس مال يزيد على 50 ألف دينار(حوالي 70500 دولار أمريكي)"، طبقا لما نقلت وكالة "بترا".

‏ومضى الناطق الأردني بقوله: "كما تقرر السماح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات في المملكة ‏‏(أراضٍ أو أبنية) وأفراد أسرهم بالذهاب والعودة إلى سوريا دون ‏الحصول على موافقة مسبقة، على أن تزيد قيمة العقار على ‏‏(50) ألف دينار أردني بالحد الأدنى، مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم ‏البلاد، ويستثنى من ذلك المواطنون السوريون المتواجدون في الأراضي ‏السورية الحاصلون على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول البلاد، ‏حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد".

‏وأوضح المجالي أنه "وبالإضافة إلى تلك الفئات، فقد تم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من ‏المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بالذهاب والعودة إلى أراضي ‏المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة، شريطة عدم وجود موانع ‏أمنية تحول دون ذلك"، بحسب الوكالة الأردنية.

مقالات مشابهة

  • خبير سياسي: أوروبا تستخدم ملف اللاجئين السوريين لتحقيق مصالحها
  • تعليمات جديدة لدخول ومغادرة السوريين للأردن
  • الأردن يصدر ضوابط جديدة حول دخول ومغادرة السوريين
  • وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن
  • الأردن: الداخلية تصدر قرارات جديدة بشأن دخول ومغادرة السوريين.. ما هي؟
  • الأردن.. قرارات جديدة بشأن دخول ومغادرة السوريين
  • السماح لفئات جديدة من السوريين بدخول الأردن دون موافقة مسبقة
  • قرارات أردنية عاجلة بشأن السوريين| تفاصيل
  • الأردن يسمح لفئات جديدة من السوريين بدخول المملكة ومغادرتها
  • وزير الخارجية المالي يعبر عن امتنانه العميق للملك على تضامن المملكة مع تحالف دول الساحل