أمسية ثقافية للاحتفال "بمئوية رحيل فنان الشعب سيد درويش" بالأعلى للثقافة.. الخميس
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية ثقافية بمناسبة المئوية الأولى لرحيل فنان الشعب سيد درويش، وذلك في تمام الخامسة مساء الخميس الموافق 14 سبتمبر الحالي، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
يدير الأمسية : الفنان الكبير الدكتور راجح داوود المؤلف الموسيقي الكبير والأستاذ بالمعهد العالى للموسيقى.
وتبدأ الأمسية بعرض فيلم تسجيل قصير عن رحلة الفنان الكبير الراحل، ويشارك بها عدد كبير من المتخصصين من بينهم: الدكتورة رشا طموم الأستاذة بقسم النظريات والتأليف كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، والإعلامي الدكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بأكاديمية الفنون، والشاعر ميسرة صلاح الدين الكاتب المسرحي والمترجم، والدكتورة ناسي إبراهيم الناقدة ومدرس الأدب والنقد الحديث بكلية الآداب جامعة قناة السويس.
كما تقيم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة معرضا ببهو المجلس الأعلى للثقافة يتضمن أهم ما كتب عن الفنان سيد درويش في الصحف والمجلات والدوريات أبان حياته وبعد وفاته.
وتأتي الأمسية ضمن عدد كبير من الفعاليات التي تنظمها طاعات وزارة الثقافة احتفاء بمئوية رحيل الفنان الكبير خالد الذكر سيد درويش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للثقافة فنان الشعب سيد درويش سید درویش
إقرأ أيضاً:
"القضاء الأعلى" يقر إنشاء نيابتين ابتدائيتين في شبوة والمهرة ويجري حركة تنقلات
أقر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، إنشاء نيابتين ابتدائيتين في محافظتي شبوة والمهرة، كما أجرى حركة تنقلات.
وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن مجلس القضاء الأعلى، اقر في اجتماعه الدوري، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس، القاضي محسن يحيى طالب، بنقل القاضي أنيس صالح سعيد جمعان، عضواً في نيابة النقض، والقاضي زينب صالح محمد العزاني عضواً في هيئة التفتيش القضائي لقطاع المحاكم، القاضي محمد عبدالله سالم حنيشان، عضواً في مجلس المعهد العالي للقضاء.
مكتب النائب العام:
1- القاضي عزام إبراهيم أحمد عبدالغني رئيساً للمكتب الفني.
2- القاضي علي مبروك علي السالمي رئيساً لشعبة حقوق الإنسان والتعاون الدولي.
3- القاضي عبداللاه صالح مشهور سليمان رئيساً لشعبة التنسيق والمتابعة.
4- القاضي رمزي عبدالله عبدالرب الشوافي رئيساً لشعبة مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب.
5- القاضي جمال شيخ أحمد عمير رئيساً لشعبة النيابات الجزائية المتخصصة،
6- القاضي وفاء مصطفى أحمد نور عضواً في المكتب الفني.
7- القاضي انتصار محمد محسن منصور عضواً في المكتب الفني.
8- القاضي وفاء أحمد عثمان ناجي عضواً في مكتب محامي عام الأموال العامة بمكتب النائب العام.
كما أقر المجلس نقل عدد من القضاة في عدد من المحافظات على النحو الآتي:
محافظة عدن:
1- القاضي سحر عبدالجليل سيف صالح، عضواً في شعبة الأموال العامة الاستئنافية محافظة عدن إلى جانب عملها.
محافظة مأرب:
1- القاضي أحمد محمد حمود أبو أصبع، عضواً في الشعبة الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب.
2- القاضي علي أحمد علي معجبان، رئيساً لمحكمة مأرب الابتدائية.
3- القاضي عادل عبدالله صغير الحمزي، قاضياً بالمحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة مأرب.
محافظة سقطرى:
1- القاضي حسين علي سعيد الدعرهي، رئيساً لمحكمة قلنسية الابتدائية.
2- القاضي سعد مبارك ماجد مبارك، وكيلاً لنيابة حديبو الابتدائية.
3- القاضي جلال سالم محمد عبادي، وكيلاً لنيابة قلنسية الابتدائية.
محافظة شبوة:
1- القاضي محمود زاهر محمود محمد، قاضيًا بمحكمة عتق الابتدائية.
محافظة تعز:
1- القاضي سامي أحمد محمد سعيد وكيلاً لنيابة الصناعة والتجارة الابتدائية.
ووافق المجلس على توزيع عدد من مساعدي النيابة العامة على النحو الآتي:
1- القاضي رمزي صالح عبدالله بن نجيل، عضواً في نيابة خور مكسر الابتدائية.
2- القاضي ابتسام محمد سالم محمد، عضواً في نيابة المنصورة الابتدائية.
3- القاضي سلوى عبدالرحمن فاضل محمد، عضواً في نيابة الشيخ عثمان الابتدائية.
4- القاضي عمر سليمان محمد باقحوم، عضوا في نيابة شرق المكلا الابتدائية.
وأقر المجلس إنشاء نيابتين ابتدائيتين جزائيتين متخصصتين في محافظتي شبوة والمهرة.
ووافق مجلس القضاء الأعلى على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 7 لعام 2010م.
كما اطّلع المجلس على التقرير المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، بشأن النزول الميداني إلى محافظة تعز، وأستمع كذلك للتقرير السنوي للعام 2024م لهيئة التفتيش القضائي، وأشاد المجلس بالتقرير والإنجازات التي تحققت خلال العام المنصرم.
ووافق المجلس، على إحالة اثنين من القضاة إلى مجلس المحاسبة بشأن الدعاوى التأديبية المرفوعة ضدهم.
كما قرر المجلس، تكليف رئيس محكمة صيرة الابتدائية بالنظر في القضايا المحالة إليه من النيابة العامة بشأن الدعاوى الجزائية لمحاكمة بعض القضاة بعد رفع الحصانة القضائية عنهم.
وكان المجلس قد ناقش عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة، كما اطّلع على محضره السابق وأقره.