زيلينسكي يكلف وزير الدفاع الجديد بأول مهمة|ما هي؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كلف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،اليوم الخميس، وزير الدفاع الجديد رستم عمروف بتقليص الروتين وزيادة الثقة في وزارته بعد سلسلة من مزاعم الفساد.
وأقال زيلينسكي سلف عمروف في أعقاب اتهامات الفساد التي وجهتها وسائل الإعلام الأوكرانية إلى الوزارة، ولا سيما فيما يتعلق بالمشتريات.
وقال محللون عسكريون إن التغيير لن يكون له تأثير كبير على المجهود الحربي في أوكرانيا.
ومن خلال عرض عمروف على كبار المسؤولين العسكريين والدفاعيين، بعد يوم من موافقة البرلمان على تعيينه، حدد زيلينسكي أولوياته بما في ذلك تطوير التعاون الدولي وتوجيه أوكرانيا نحو عضوية الناتو.
وقال زيلينسكي: الأهم من ذلك أننا بحاجة إلى مزيد من الثقة. الثقة في القرارات التي يتم اتخاذها، والثقة في المشتريات التي يتم تنفيذها، والثقة في الإمدادات.
وأضاف إنه إذا كانت هناك حاجة إلى تغييرات لصالح الجنود، فيجب إجراؤها على الفور.
وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا بحاجة إلى فلسفة جديدة في التعامل مع الجنود الأوكرانيين.
وحل أوميروف (41 عاما) محل أوليكسي ريزنيكوف الذي ساعد في تأمين مساعدات عسكرية غربية بمليارات الدولارات منذ الحرب الروسية لأوكرانيا العام الماضي، ولم يواجه ريزنيكوف بنفسه اتهامات بالكسب غير المشروع لكنه كان ضحية لحملة تشهير.
وقال عمروف إن أولوياته ستشمل جعل الوزارة المؤسسة الرئيسية لتنسيق قوات الدفاع، وتعزيز القيمة المرتبطة بالجنود الأفراد، وتطوير الصناعة العسكرية في أوكرانيا، ومحاربة الفساد.
وأضاف عمروف بإنه يهدف أيضا إلى تعزيز التحالف الدولي للحلفاء خلال الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا وإقامة شراكات غير متوقعة على الأرجح.
وقال زيلينسكي إنه واثق من أن عمروف قادر على إنجاز جميع المهام التي تم تكليفه بها.
قبل تعيينه، كان عمروف يرأس وكالة الخصخصة الرئيسية في أوكرانيا، وكان له الفضل في قلب المؤسسة واستئناف الجهود لبيع الشركات الخاسرة المملوكة للدولة لمستثمري القطاع الخاص على الرغم من الحرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإعلام الأوكراني التعاون الدولي الحرب الروسية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكلف وزير السياحة والآثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.
التوافق في الرؤى والأفكاروخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة، انه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، لافتين إلى أنه تم التوافق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة، ورقة عمل لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية، مؤكدين أن قطاع السياحة يُعد ركنا أساسيا للاقتصاد المصري، وعنصرا هاما ومؤثرا لتوفير العملة الصعبة اللازمة بأسرع وقت ممكن، مُشيرين إلى الهدف الخاص بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، وتحسين تجربة السائح، وتشجيعه على العودة لقضاء عطلات أخرى بمصر، وذلك لضمان تحقيق النمو والاستدامة.
أهم مقومات نجاح صناعة السياحةوفي سياق متصل، أشار أعضاء اللجنة إلى أهم مقومات نجاح صناعة السياحة في مصر، والتي من بينها: الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المقصد «أو تجربة السائح»، مستعرضين عددا من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة مؤخراً، ومنها ما يتعلق بزيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، لافتين إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى السوق في مجال الخدمات بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات وجودتها بما يعمل على تحسين تجربة السائح داخل المطار.
كما أوصى أعضاء اللجنة، بتوفير الطيران منخفض التكلفة عن طريق عمل تحالف مع شركات طيران أخرى، لتغطية العجز فى عدد الطائرات المطلوبة مع إتاحة المطارات لعمل محطات ارتكاز «Hub»، في مصر لهذه الشركات، وهو الأمر الذي سيتيح عددا كبيرا من الطائرات بشكل فوري، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة ومرسى علم.
وأشار المستثمرون السياحيون، إلى أهمية أن تكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع السياحة، بما يُسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية، وسرعة دخولها الخدمة، موضحين أنه من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية يجب ان يتم توسيع المطارات وان تكون هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أن يتم تسهيل عمل شركات الطيران لنقل أكبر عدد من الركاب، وإصدار رخص جديدة لشركات الطيران الخاصة، وكذا الاهتمام بالحملات الترويجية وتيسير إجراءات إصدار تراخيص بناء الفنادق الجديدة.
كما أكد المستثمرون، ضرورة أن تكون هناك تجربة جيدة للسائح، بداية من دخوله المطار، ووصوله إلى الفندق، مروراً بتجربته في المقاصد السياحية المختلفة، وان تكون على أعلى مستوى.
وأكد وزير السياحة، على توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التي تم طرحها اليوم، مؤكداً انه يتم تنفيذ عدد من هذه المقترحات من خلال اللجنة العليا للسياحة، مستعرضاً عدداً من الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف الوزير: تصورنا أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن الاستثمار السياحي، يتم تسميته بـ"بنك الفرص الاستثمارية"، لافتا إلى ما يتم في هذا الصدد لبلورة هذه الفكرة من خلال اللجنة العليا للسياحة.
وفى ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، خلال الاجتماع، قائلا: "كلنا متفقون على ضرورة أن يتم تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، ونحن نعمل على ذلك حالياً".
وأضاف: هناك تكليف لوزير السياحة والاثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، وموجهاً بتيسير مختلف إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحي، لسرعة زيادة اعداد الغرف الفندقية.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية