الكرملين: لن يتم التغاضي عن حالات الاحتجاز غير القانوني للأموال الروسية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أنه لن يتم التغاضي عن أي حالة من حالات الاحتجاز غير القانوني للأموال والأصول الروسية.
وقال بيسكوف، تعليقا على قرار أمريكي بإرسال أموال تخص رجال أعمال روس مصادرة لدعم القوات الأوكرانية - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، اليوم الخميس "استقبلنا قرار واشنطن بشكل سلبي تماما، ونعتبر كل الحالات المتعلقة بتجميد أي أموال تتعلق بالممتلكات الحكومية والخاصة والمختلطة الروسية في الخارج، عملا غير قانوني".
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، إلى أن أية ادعاءات أو مزاعم بوجود مبرر لاستمرار هذا الخروج على القانون هي "هراء قانوني مطلق"، وستؤدي في كل الأحوال إلى التقاضي في المستقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكرملين واشنطن الأصول الروسية روسيا
إقرأ أيضاً:
حظر قبول أى شخص بأماكن الاحتجاز إلا بأمر قضائى مسبب.. تفاصيل
يمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتم مناقشته حاليا تحت أروقة البرلمان، نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
وحظر مشروع القانون قبول أى شخص بأماكن الاحتجاز إلا بأمر قضائى مسبب، حيث نصت المادة 37 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: أنه لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك.
ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.
ويجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابية أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
و لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية