الحوار الوطني.. مجدي أحمد علي يطالب بإسناد الرقابة للنقابات وليس الدولة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال المخرج مجدي أحمد علي، إن لدينا قاعات سينما في قصور الثقافة، مطالبا بإعادة التفكير في إدارة هذه القصور بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون السينما والدراما.
وأضاف أحمد علي، خلال كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول: السينما والدراما والتلفزيونية، أنه فيما يتعلق بحق الملكية الفكرية، فأصبح أنه من حق المخرج والمونتير الحصول على حق الأداء علني، مطالبا بضرورة أن تكون الرقابة تابعة للنقابات وليست للدولة.
من جهته عقب المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني - خلال الجلسة - إن المادة (69) من الدستور تلزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها بكافة المجالات.
وتابع فوزى: "بالفعل صدر القاونون رقم (163) لسنة 2023 بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية لتجميع شتات ملفات الملكية الفكرية، ولدعم وتمكين وحماية حقوق الملكية الفكرية".
وفيما يتعلق بالسينما والدراما والمسرح، أكد أن هناك قطاعين، الاول وهو العام والثاني وهو الخاص، فلا يوجد مانع قانوني فيما يخص الإنتاج السينمائي والدرامي الخاص، مؤكدا ضرورة تواجد القطاع الخاص بجانب القطاع العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
قيادية بـ«حماة الوطن»: مخرجات الحوار الوطني ستكون بمثابة خارطة طريق للدولة
ثمنت داليا نعناع، أمين لجنة الإعلام بحزب حماة الوطن بمدينة السنبلاوين، بيان مجلس أمناء الحوار الوطني والذي أكد من خلاله متابعته بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة.
مخرجات الحوار الوطنيوقالت «نعناع»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن توصيات ومخرجات الحوار الوطني ستكون بمثابة خارطة طريق للدولة المصرية وقيادتها السياسية لمواجهة شتى التحديات والأزمات التي تواجه البلاد خلال المرحلة الراهنة، فضلًا عن أن هذه التوصيات ستُحدد بكل تأكيد الطريقة المثلى للتعامل بشكل سريع وفعال مع جميع مشكلات المواطنين بحيث تحقق الرضاء الشعبي عنها وهو الهدف الأعلى للحكومة المصرية خلال المرحلة الراهنة من عمر الوطن.
ملف الحبس الاحتياطيوأضافت أمين لجنة الإعلام بحزب حماة الوطن بمدينة السنبلاوين، أن الحوار الوطني منذ انطلاقه بتوجيهات من الرئيس السيسي وهو أصبح منصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية التي تهم الرأي العام ككل، مؤكدة أن وضع ملف الحبس الاحتياطي على رأس أولويات الحوار الوطني خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، علاوة على دعم تطوير منظومة العدالة من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم.
وأوضحت أن استمرار جلسات الحوار الوطني لمناقشة القضايا الملحة والمهمة، واهتمامه بالقضايا المتعلقة بملف حقوق الإنسان يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي وجهود الدولة تحت قيادته نحو تعزيز ودعم حقوق الإنسان والتي في إطارها تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية