محكمة تونسية تنظر في التمديد للمعتقلين بملف التآمر.. عائلاتهم تحتج (شاهد)

تنظر محكمة الاستئناف بتونس الخميس، في طعن الدفاع عن استمرار حبس الموقوفين في قضية " التآمر"، في أعقاب قرار  قاضي التحقيق التمديد بحبسهم أربعة أشهر.

وبالتزامن مع نظر قضاة محكمة الاستئناف في الطعن تظاهر عدد من عائلات الموقوفين و سياسيين ومحامين أمام المحكمة مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين رافعين شعار "يسقط يسقط الانقلاب، حريات حريات لا قضاء التعليمات".

والمشمولون بقرار الطعن هم السياسيون والحقوقيون، عبد الحميد الجلاصي، عصام الشابي، غازي الشواشي، جوهر بن مبارك، رضا بالحاج، جوهر بن مبارك.

وتم إيقاف هؤلاء في شباط/ فبراير الماضي وصدرت بحقهم بطاقات إيداع وقضوا ستة أشهر بالسجن ليتم التمديد لهم بأربعة أخرى لأجل مزيد الاستقراء وفق قاضي التحقيق نقلا عن هيئة الدفاع.

وسبق أن صدر قرار بإطلاق سراح كل من عضوة جبهة الخلاص شيماء عيسى والمحامي الأزهر العكرمي بعد خمسة أشهر من السجن وتم منعهم من السفر أو الظهور بالأماكن العامة.

وقال محامي الدفاع عن المعتقلين مختار الجماعي: "متأكدون من إطلاق سراحهم، بالنظر إلى ما يحتويه ملف التحقيق"، لكنه استدرك في تصريح خاص لـ"عربي21" قائلا:" لكن إن نظرنا في الوضع العام فإن الملف سياسي وليس قضائي، وبالتالي لن يطلقوا سراحهم".

وختم الجماعي " بين التفاؤل والتشائم ننتظر صدور القرار اليوم".



يشار إلى أنه سبق وأن تم رفض مطالب الإفراج عن الموقوفين عديد المرات، ولكن الدفاع أكد مرارا أنه لن يستسلم وسيواصل الدفاع بكل الطرق القانونية حتى إطلاق سراح جميع الموقوفين في كل الملفات دون استثناء.

وقالت منية إبراهيم زوجة السياسي عبد الحميد الجلاصي: "نطالب بتطبيق القانون وإطلاق سراح المعتقلين لأن قرار تعليل التمديد لا معنى".

وتابعت في تصريح خاص لـ "عربي21"، إن "القضاء لا يملك الأدلة للإدانة والأمر واضح هو قضاء تعليمات ما يؤكد أن القضية سياسية بإمتياز".

من جهته قال وسام الصغير الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، "إن الأمل في الإفراج عن الموقوفين يغيب بالنظر إلى الوضع العام".

وشدد الصغير في تصريح خاص لـ"عربي21"  أنه "لا خيار أمامنا سوى المقاومة وفضح هذه المنظومة". وفق قوله.

المصدر: عربي21