العراق: عقوبة الإعدام لمثليي الجنس؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
الدوس على راية مجتمع الميم خلال احتجاجات لأنصار الصدر في العراق ضد حرق القرآن في السويد
يبدو رائد المالكي، النائب في البرلمان العراقي، واثقا من الأمر: فهو يعتبر الحياة الجنسية التي تنحرف عن التقاليد السائدة خطرا على بلاده أيضا. ولذلك من المهم "حماية وحدة المجتمع العراقي من الانحرافات والدعوات الجنسية الشاذة التي ابتلي بها العالم"، على حد تعبير المالكي.
وفي حال إقرار مشروع القانون، الذي تمت قراءته الأولى الشهر الماضي، فسيتم فرض "عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد" لأي شخص أقام علاقة جنسية مثلية. كما يستهدف القانون النساء المتحولات جنسيا. وينص القانون على عقوبة السجن لمدة تصل حتى ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى ما يعادل حوالي 7100 يورو لكل من "تشبّه بالنساء". يتم تعريف "التشبه بالنساء" على أنه "وضع المكياج أو ارتداء الملابس النسائية" أو "التصرف كامرأة" في الأماكن العامة.
ووفقا لدراسة أجرتها منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن مشروع القانون يساوي العلاقات الجنسية المثلية مع "الشذوذ الجنسي". وهي "العلاقات الجنسية المتكررة بين أفراد من نفس الجنس". كما ينص مشروع القانون على معاقبة "الترويج للمثلية الجنسية" بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة تصل إلى ما يعادل 10.600 يورو. ووفقا لهيومن رايتس ووتش، فإن القانون لا يحدد بالضبط ما هو المقصود بـ "الترويج للمثلية الجنسية".
توقيت المبادرة ليس من قبيل الصدفة
رشا يونس، المتخصصة لدى منظمة هيومن رايتس ووتش، في مجال حقوق المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في الشرق الأوسط، ترى أن توقيت طرح هذه المبادرة التشريعية ليس مصادفة. بل يرتبط الأمر بالاستياء السياسي والاجتماعي العام في البلاد والاحتجاجات الناتجة عنه. وتضيف يونس في حديثها لـ DW: "تأتي المبادرة في وقت تكافح فيه الحكومة العراقية من أجل تلبية المطالب الأساسية للمحتجين، مما يؤدي إلى مزيد من الانهيار في العقد الاجتماعي بين الحكام والمحكومين".
وتشير رشا يونس إلى أنها "استراتيجية حكومية لاستخدام الخطاب والقوانين كسلاح ضد مجتمع الميم. والهدف هو تعبئة رأي عام، غير مطلع إلى حد كبير، ضد مجموعة مهمشة".
بيروت - مظاهرة نادرة في الشرق الأوسط لدعم حقوق مجتمع الميم - هل نشهد مظاهرات مماثلة في بلدان عربية أخرى؟
وتستطرد رشا يونس: لقد "نفذت مجموعات مسلحة وأفراد هجمات ضد أشخاص يُعرفون بأنهم من مجتمع الميم، على مدى عقود، من أجل (تأديب) أي انحراف عن المعايير في العراق". إن عشوائية الهجمات وحدوثها في كثير من الأحيان علنا وفي وضح النهار، تشهد على مناخ الإفلات من العقاب الذي يعيش فيه مرتكبو الجرائم. وتضيف خبيرة هيومن رايتس ووتش: إنهم يعرفون أنهم سيفلتون من العقاب. وتقول يونس لـ DW: في هذا السياق، فإن إقرار قانون يجرم المثلية الجنسية لن يؤدي سوى إلى صب الزيت على النار. إنها إهانة للأفراد الذين يحاولون بالفعل حماية أنفسهم من الجماعات المسلحة التي تطاردهم على نطاق واسع".
ويتفق أمير عاشور، مؤسس منظمة "عراق كوير" غير الحكومية، مع ذلك، ويرى أنه إذا تم إقرار مشروع القانون، فلن تواجه الحكومة العراقية والجماعات المسلحة وغيرهم ممن هاجموا المواطنين المثليين عواقب قانونية. ويضيف أن "القانون يتعارض مع القوانين العراقية والدولية التي تضمن الحماية المتساوية لجميع المواطنين بغض النظر عن ميولهم الجنسية".
"الشذوذ" بدلا من "المثلية الجنسية"
وكانت الدولة قد انقلبت في بداية شهر أغسطس/ آب بالفعل على مجتمع الميم. ففي الثامن من أغسطس/آب الفائت 2023 أصدرت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية توجيها يلزم وسائل الإعلام في البلاد باستبدال مصطلح "المثلية الجنسية" بمصطلح "الشذوذ الجنسي". الإستراتيجية الشعبوية - المتمثلة في اتخاذ المثليين ككبش فداء، وسط مناخ من عدم الرضا السياسي والاجتماعي من جهة، والنفور من التأثيرات الغربية - يبدو أنها ناجحة. ففي سياق الاحتجاجات ضد حرق القرآن في السويد هذا الصيف، أشعل المتظاهرون أيضا راية مجتمع الميم. وفي مناسبات أخرى تم دهسها عمدا بازدراء.
وفي منطقة كردستان المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال العراق، يريد أعضاء البرلمان المحلي اتخاذ إجراءات ضد مجتمع الميم. ففي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي 2022، قدموا "مشروع قانون يحظر الترويج للمثلية الجنسية". وينص في أحد مواده على معاقبة كل من يدافع عن حقوق المثليين.
وأخيرا، في ديسمبر/ كانون الأول من نفس العام، نشر رجل الدين الشيعي المؤثر مقتدى الصدر بيانا على تويتر دعا فيه إلى "توحيد جهود المؤمنين والمؤمنات حول العالم لمحاربة" مجتمع الميم. وأضاف أن ذلك يجب أن يتم "ليس بالعنف أو القتل أو التهديد، بل بالتثقيف والوعي والأساليب المنطقية والأخلاقية".
انتشار المشاعر المعادية للمثليين
وتتكرر باستمرار حالات يبلغ فيها متضررون عن أعمال عنف، مميتة أحيانا، ضد مجتمع الميم. وفي العام الماضي مثلا، قال عراقي متحول جنسيا يبلغ من العمر 43 عاما لمجلة رصيف 22 التي تهتم أيضا بأحوال مجتمع الميم في الشرق الأوسط: "عندما أسمع عن مقتل شاب في العراق بسبب ميوله الجنسية، أشعر بالحزن الشديد والخوف في نفس الوقت". ويضيف: "أعلم أنني في خطر دائم وأنه ليس لدي خيار سوى الفرار أو انتظار الموت. يجب أن يكون كل إنسان آمنا وحرا في اختيار ما يريد في حياته".
ورغم أن الشرق الأوسط يعرف منذ قرون المثلية، التي لها تقليد قديم هناك غالبا ما يتم إنكاره اليوم، فلم يتم "استيراد" المثلية الجنسية بأي حال من الأحوال من الغرب. ومع ذلك، فإن مسودة القانون التي تتم مناقشتها الآن في البرلمان تلتقي مع مزاج واسع النطاق مناهض للمثلية الجنسية في العراق وفي دول أخرى في المنطقة، وغالبا ما يكون ممزوجا بالاستياء المناهض للغرب. فبحسب "مؤشر المساواة" (Equaldex)، الذي يركز على حقوق مجتمع الميم، اعتبر، في عام 2022، ما يقرب من 56 بالمئة من العراقيين أن المثلية الجنسية غير مقبولة. ومثلهم تقريبا لا يستطيع أن يتخيلوا السكن بجوار جيران مثليين. ةفي السابق كانت الأرقام أسوأ من ذلك: في عام 2014، اعتبر ما يقرب من 84 في المئة المثلية الجنسية غير مقبولة. ورفض حوالي 80 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع العيش بجانب جيران مثليين.
يرتكز النفور من جميع أشكال المثلية والعبور الجنسي بشكل أساسي على الوعي الجماعي للعائلات العربية، كما كتب الكاتب عمرو القاضي.
وبشكل عام، وبالنظر إلى معايير مثل الرقابة والتمييز والقبول الاجتماعي للأشخاص المثليين، يصنف مؤشر المساواة/ Equaldex العراق في المرتبة 151، من أصل 197 دولة.
"الحفاظ على الأسرة" كهدف أعلى
يرتكز النفور من جميع أشكال المثلية والعبور الجنسي بشكل أساسي على الوعي الجماعي للعائلات العربية، كما كتب الكاتب عمرو القاضي، الذي يعيش الآن في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، في مقال لمجموعة "هذا العربي حر الجنس".
"أنت لست أنت، أنت أنا"، هكذا قالت له والدته عندما كان في الخامسة عشرة من عمره وأراد ارتداء جوارب وردية، كما كتب في مقاله. ويضيف المؤلف بأنه لا يستطيع التحدث باسم جميع العائلات العربية، و"لكن في المجتمع العراقي الذي نشأت فيه، يرى الأهل أن أطفالهم امتداد لأنفسهم - وليس كأفراد مستقلين لهم رغباتهم وأحلامهم الخاصة، يرونهم كمنتجات ثانوية للجينات العراقية التي هدفها الوحيد هو تأمين استمرار الأسرة". وهذا هو السبب في أن التوجهات الجنسية التي لا تتوافق مع معايير العلاقات بين الجنسين ولا يكون هدفها الإنجاب واستمرار العائلة، فإن مصيرها الحظر غالبا.
وبشكل عام، فإن التطورات في العراق ليست مفاجئة للأسف، كما ترى تيا براون، رئيسة مؤسسة الكرامة الإنسانية، التي تدافع عن حقوق الأقليات. وهي بالتالي غير مقبولة. وتنتقد براون بشكل خاص عقوبة الإعدام لمثليي الجنس. وتشدد على أنه من الواضح أنها "عقوبة غير ملائمة وقاسية، على سلوك يحصل بالتوافق (بين طرفين)، وتحميه حقوق الإنسان".
كيرستن كنيب/ف.ي
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: العراق مجتمع الميم في العراق العراق يحظر مصطلح المثلية الجنسية البرلمان العراقي مقتدى الصدر دويتشه فيله العراق مجتمع الميم في العراق العراق يحظر مصطلح المثلية الجنسية البرلمان العراقي مقتدى الصدر دويتشه فيله للمثلیة الجنسیة المثلیة الجنسیة فی الشرق الأوسط مشروع القانون مجتمع المیم رایتس ووتش فی العراق
إقرأ أيضاً:
مصر.. كيف يؤثر “مشروع القانون الجديد” على اللاجئين؟
أوضح الباحث المتخصص في دراسات الهجرة والسكان، أيمن زهري، لموقع “الحرة”، طبيعة مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية، الخاص بتنظيم وجود اللاجئين في البلاد، وأبرز بنوده، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب عليه “من حيث المبدأ”، الأحد.
وقال زهري إن القانون “لم يصدر بعد”، لافتا إلى أنه جرت الموافقة على مشروع القانون من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية في البرلمان.
وتابع: “بعد ذلك سيُعرض على اللجنة العامة للإقرار عليه”، معتبرا أن ذلك التشريع “مهم للغاية، فهو يصدر للمرة الأولى في مصر بالرغم من توقيع القاهرة لاتفاقية اللاجئين عام١٩٥١، ورغم تواجد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في البلاد منذ سنة ١٩٥٤”.
وشدد زهري على أن مصر “تلتزم بالعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، وأبرزها اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبروتوكول تعدل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين”.
كما ينص الدستور المصري في المادة رقم 91، على أن تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد، بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، مع حظر تسليم اللاجئين السياسيين.
أحد المراكز التعليمية السودانية في مصر
إغلاق مدارس مجتمعية سودانية في مصر.. وقلق على مستقبل الأطفال اللاجئين
يواجه عدد لا بأس به من الطلاب السودانيين في مصر مستقبلا غامضا مع بدء العام الدراسي الجديد في مصر، بعدما اتخذت الحكومة المصرية قرارات بإغلاق مدراس سودانية بسبب عدم التزامها بإجراءات الحصول على تصاريح عمل.
أبرز البنود
وأشار زهري إلى أن مميزات القانون الجديد تكمن في أنه “يعيد حقا من حقوق الدولة السيادية، وهو إتاحة تحديد صفة اللاجئ، والفصل في طلبات اللجوء، وهو حق كانت مصر قد تنازلت عنه في السابق للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين”.
ويضم مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة المصرية للبرلمان، 39 مادة، أبرزها تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء، وتتولى جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بأعداد اللاجئين، وكذلك الفصل في طلبات اللجوء.
وحدد القانون توقيتات للفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه، إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطرق مشروعة.
وترتفع مدة الفصل إلى عام في حال دخوله بطريق غير قانونية، مع منح الأولوية لذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي.
عقوبات صارمة
من جانبه، أوضح المحامي المعني بشؤون اللاجئين، أشرف روكسي، في تصريحات خاصة لموقع “الحرة”، أنه على الرغم من أن مشروع القانون الجديد له مميزات، على رأسها رفع بعض التحفظات الخاصة باتفاقية ١٩٥١ للاجئين، فإنه فرض عقوبات صارمة لضمان الالتزام بأحكامه.
وجاء في نص مشروع القانون، أن أي شخص يثبت أنه استخدم أو آوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص، ستتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان يصل لنحو 795 ألفا
“قيود جديدة”.. لبنان يحرم أطفال اللاجئين السوريين من حق التعليم
وسعت السلطات اللبنانية حملتها ضد اللاجئين السوريين لتطال أطفالهم، فوفقا لتقرير صدر قبل أيام عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، جاء فيه أن “السلطات المحلية والسياسيون في لبنان يحاولون فرض قيود تمييزية من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم”، وتتضمن هذه القيود اشتراط حيازة إقامة صالحة كشرط للتسجيل في المدرسة.
وحظر مشروع القانون على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، ومباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات.
ومع هذا، منح مشروع القانون عدة حقوق للاجئ، أبرزها حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، والحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية، وكذلك الحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية مناسبة.
وشملت حقوق اللاجئ أيضا، الحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة، وعدم تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى، علاوة على منح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية.
ويعيش في مصر لاجئون من مختلف الجنسيات، تصل أعدادهم إلى أكثر من 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة، يمثلون نسبة 8.7 بالمئة من حجم سكان البلاد، وفق بيان رسمي صدر في أبريل الماضي.
أميرة جادالله – القاهرة
الحرة
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب