العراق: عقوبة الإعدام لمثليي الجنس؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
الدوس على راية مجتمع الميم خلال احتجاجات لأنصار الصدر في العراق ضد حرق القرآن في السويد
يبدو رائد المالكي، النائب في البرلمان العراقي، واثقا من الأمر: فهو يعتبر الحياة الجنسية التي تنحرف عن التقاليد السائدة خطرا على بلاده أيضا. ولذلك من المهم "حماية وحدة المجتمع العراقي من الانحرافات والدعوات الجنسية الشاذة التي ابتلي بها العالم"، على حد تعبير المالكي.
وفي حال إقرار مشروع القانون، الذي تمت قراءته الأولى الشهر الماضي، فسيتم فرض "عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد" لأي شخص أقام علاقة جنسية مثلية. كما يستهدف القانون النساء المتحولات جنسيا. وينص القانون على عقوبة السجن لمدة تصل حتى ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى ما يعادل حوالي 7100 يورو لكل من "تشبّه بالنساء". يتم تعريف "التشبه بالنساء" على أنه "وضع المكياج أو ارتداء الملابس النسائية" أو "التصرف كامرأة" في الأماكن العامة.
ووفقا لدراسة أجرتها منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن مشروع القانون يساوي العلاقات الجنسية المثلية مع "الشذوذ الجنسي". وهي "العلاقات الجنسية المتكررة بين أفراد من نفس الجنس". كما ينص مشروع القانون على معاقبة "الترويج للمثلية الجنسية" بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة تصل إلى ما يعادل 10.600 يورو. ووفقا لهيومن رايتس ووتش، فإن القانون لا يحدد بالضبط ما هو المقصود بـ "الترويج للمثلية الجنسية".
توقيت المبادرة ليس من قبيل الصدفة
رشا يونس، المتخصصة لدى منظمة هيومن رايتس ووتش، في مجال حقوق المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في الشرق الأوسط، ترى أن توقيت طرح هذه المبادرة التشريعية ليس مصادفة. بل يرتبط الأمر بالاستياء السياسي والاجتماعي العام في البلاد والاحتجاجات الناتجة عنه. وتضيف يونس في حديثها لـ DW: "تأتي المبادرة في وقت تكافح فيه الحكومة العراقية من أجل تلبية المطالب الأساسية للمحتجين، مما يؤدي إلى مزيد من الانهيار في العقد الاجتماعي بين الحكام والمحكومين".
وتشير رشا يونس إلى أنها "استراتيجية حكومية لاستخدام الخطاب والقوانين كسلاح ضد مجتمع الميم. والهدف هو تعبئة رأي عام، غير مطلع إلى حد كبير، ضد مجموعة مهمشة".
بيروت - مظاهرة نادرة في الشرق الأوسط لدعم حقوق مجتمع الميم - هل نشهد مظاهرات مماثلة في بلدان عربية أخرى؟
وتستطرد رشا يونس: لقد "نفذت مجموعات مسلحة وأفراد هجمات ضد أشخاص يُعرفون بأنهم من مجتمع الميم، على مدى عقود، من أجل (تأديب) أي انحراف عن المعايير في العراق". إن عشوائية الهجمات وحدوثها في كثير من الأحيان علنا وفي وضح النهار، تشهد على مناخ الإفلات من العقاب الذي يعيش فيه مرتكبو الجرائم. وتضيف خبيرة هيومن رايتس ووتش: إنهم يعرفون أنهم سيفلتون من العقاب. وتقول يونس لـ DW: في هذا السياق، فإن إقرار قانون يجرم المثلية الجنسية لن يؤدي سوى إلى صب الزيت على النار. إنها إهانة للأفراد الذين يحاولون بالفعل حماية أنفسهم من الجماعات المسلحة التي تطاردهم على نطاق واسع".
ويتفق أمير عاشور، مؤسس منظمة "عراق كوير" غير الحكومية، مع ذلك، ويرى أنه إذا تم إقرار مشروع القانون، فلن تواجه الحكومة العراقية والجماعات المسلحة وغيرهم ممن هاجموا المواطنين المثليين عواقب قانونية. ويضيف أن "القانون يتعارض مع القوانين العراقية والدولية التي تضمن الحماية المتساوية لجميع المواطنين بغض النظر عن ميولهم الجنسية".
"الشذوذ" بدلا من "المثلية الجنسية"
وكانت الدولة قد انقلبت في بداية شهر أغسطس/ آب بالفعل على مجتمع الميم. ففي الثامن من أغسطس/آب الفائت 2023 أصدرت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية توجيها يلزم وسائل الإعلام في البلاد باستبدال مصطلح "المثلية الجنسية" بمصطلح "الشذوذ الجنسي". الإستراتيجية الشعبوية - المتمثلة في اتخاذ المثليين ككبش فداء، وسط مناخ من عدم الرضا السياسي والاجتماعي من جهة، والنفور من التأثيرات الغربية - يبدو أنها ناجحة. ففي سياق الاحتجاجات ضد حرق القرآن في السويد هذا الصيف، أشعل المتظاهرون أيضا راية مجتمع الميم. وفي مناسبات أخرى تم دهسها عمدا بازدراء.
وفي منطقة كردستان المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال العراق، يريد أعضاء البرلمان المحلي اتخاذ إجراءات ضد مجتمع الميم. ففي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي 2022، قدموا "مشروع قانون يحظر الترويج للمثلية الجنسية". وينص في أحد مواده على معاقبة كل من يدافع عن حقوق المثليين.
وأخيرا، في ديسمبر/ كانون الأول من نفس العام، نشر رجل الدين الشيعي المؤثر مقتدى الصدر بيانا على تويتر دعا فيه إلى "توحيد جهود المؤمنين والمؤمنات حول العالم لمحاربة" مجتمع الميم. وأضاف أن ذلك يجب أن يتم "ليس بالعنف أو القتل أو التهديد، بل بالتثقيف والوعي والأساليب المنطقية والأخلاقية".
انتشار المشاعر المعادية للمثليين
وتتكرر باستمرار حالات يبلغ فيها متضررون عن أعمال عنف، مميتة أحيانا، ضد مجتمع الميم. وفي العام الماضي مثلا، قال عراقي متحول جنسيا يبلغ من العمر 43 عاما لمجلة رصيف 22 التي تهتم أيضا بأحوال مجتمع الميم في الشرق الأوسط: "عندما أسمع عن مقتل شاب في العراق بسبب ميوله الجنسية، أشعر بالحزن الشديد والخوف في نفس الوقت". ويضيف: "أعلم أنني في خطر دائم وأنه ليس لدي خيار سوى الفرار أو انتظار الموت. يجب أن يكون كل إنسان آمنا وحرا في اختيار ما يريد في حياته".
ورغم أن الشرق الأوسط يعرف منذ قرون المثلية، التي لها تقليد قديم هناك غالبا ما يتم إنكاره اليوم، فلم يتم "استيراد" المثلية الجنسية بأي حال من الأحوال من الغرب. ومع ذلك، فإن مسودة القانون التي تتم مناقشتها الآن في البرلمان تلتقي مع مزاج واسع النطاق مناهض للمثلية الجنسية في العراق وفي دول أخرى في المنطقة، وغالبا ما يكون ممزوجا بالاستياء المناهض للغرب. فبحسب "مؤشر المساواة" (Equaldex)، الذي يركز على حقوق مجتمع الميم، اعتبر، في عام 2022، ما يقرب من 56 بالمئة من العراقيين أن المثلية الجنسية غير مقبولة. ومثلهم تقريبا لا يستطيع أن يتخيلوا السكن بجوار جيران مثليين. ةفي السابق كانت الأرقام أسوأ من ذلك: في عام 2014، اعتبر ما يقرب من 84 في المئة المثلية الجنسية غير مقبولة. ورفض حوالي 80 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع العيش بجانب جيران مثليين.
يرتكز النفور من جميع أشكال المثلية والعبور الجنسي بشكل أساسي على الوعي الجماعي للعائلات العربية، كما كتب الكاتب عمرو القاضي.
وبشكل عام، وبالنظر إلى معايير مثل الرقابة والتمييز والقبول الاجتماعي للأشخاص المثليين، يصنف مؤشر المساواة/ Equaldex العراق في المرتبة 151، من أصل 197 دولة.
"الحفاظ على الأسرة" كهدف أعلى
يرتكز النفور من جميع أشكال المثلية والعبور الجنسي بشكل أساسي على الوعي الجماعي للعائلات العربية، كما كتب الكاتب عمرو القاضي، الذي يعيش الآن في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، في مقال لمجموعة "هذا العربي حر الجنس".
"أنت لست أنت، أنت أنا"، هكذا قالت له والدته عندما كان في الخامسة عشرة من عمره وأراد ارتداء جوارب وردية، كما كتب في مقاله. ويضيف المؤلف بأنه لا يستطيع التحدث باسم جميع العائلات العربية، و"لكن في المجتمع العراقي الذي نشأت فيه، يرى الأهل أن أطفالهم امتداد لأنفسهم - وليس كأفراد مستقلين لهم رغباتهم وأحلامهم الخاصة، يرونهم كمنتجات ثانوية للجينات العراقية التي هدفها الوحيد هو تأمين استمرار الأسرة". وهذا هو السبب في أن التوجهات الجنسية التي لا تتوافق مع معايير العلاقات بين الجنسين ولا يكون هدفها الإنجاب واستمرار العائلة، فإن مصيرها الحظر غالبا.
وبشكل عام، فإن التطورات في العراق ليست مفاجئة للأسف، كما ترى تيا براون، رئيسة مؤسسة الكرامة الإنسانية، التي تدافع عن حقوق الأقليات. وهي بالتالي غير مقبولة. وتنتقد براون بشكل خاص عقوبة الإعدام لمثليي الجنس. وتشدد على أنه من الواضح أنها "عقوبة غير ملائمة وقاسية، على سلوك يحصل بالتوافق (بين طرفين)، وتحميه حقوق الإنسان".
كيرستن كنيب/ف.ي
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: العراق مجتمع الميم في العراق العراق يحظر مصطلح المثلية الجنسية البرلمان العراقي مقتدى الصدر دويتشه فيله العراق مجتمع الميم في العراق العراق يحظر مصطلح المثلية الجنسية البرلمان العراقي مقتدى الصدر دويتشه فيله للمثلیة الجنسیة المثلیة الجنسیة فی الشرق الأوسط مشروع القانون مجتمع المیم رایتس ووتش فی العراق
إقرأ أيضاً:
التوازن بين حقوق المرضى والأطباء.. نواب يعددون مزايا مشروع قانون المسئولية الطبية بعد إقراره نهائياً
رئيس صحة الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق الأطباء وحماية المرضىالنائب إيهاب وهبة: قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضىمجدي مرشد : قانون المسئولية الطبية إنجاز لمجلس النواب وسيحد من ظاهرة الاعتداء على المنشآت الصحية
أشاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بالتعديلات التي أجراها مجلس النواب على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ، والذي تم إقراره نهائيًا، مؤكدين أنه يحقق التوازن بين حقوق الأطباء وحماية المرضى.
وقال النائب حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسة العامة هذا الأسبوع، يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الأطباء وضمان بيئة عمل آمنة لهم، وبين حماية حقوق المرضى والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية بمعايير الجودة والسلامة.
وأكد خضير، في تصريح صحفي اليوم، أن هذا التشريع يأتي لمواكبة التطورات السريعة التي يشهدها القطاع الصحي في مصر، مما يستلزم إيجاد إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية والمواطنين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بمصلحة أي طرف.
وأشار إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق الاستقرار في القطاع الصحي، حيث يهدف إلى وضع ضوابط واضحة للمساءلة الطبية، تحمي الأطباء من المساءلة التعسفية، وفي الوقت نفسه تضمن حصول المرضى على الرعاية اللازمة وفق معايير مهنية دقيقة.
واختتم خضير حديثه قائلاً: "يسهم مشروع القانون في تأمين بيئة عمل مستقرة للأطباء والفرق الطبية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية".
إيهاب وهبة: القانون يضمن حقوق المرضى ويحمي الأطباء من الملاحقات القانونيةمن جانبه، أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا اليوم، يمثل إنجازًا تشريعيًا مهمًا، حيث يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى.
وأضاف وهبة، في بيان له، أن إقرار هذا القانون يعكس التزام الدولة بتطوير المنظومة الصحية، من خلال توفير بيئة عمل ملائمة للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية، مع إرساء قواعد عادلة للمساءلة الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لعقوبات جنائية في حالات الأخطاء غير المقصودة، ويشجعهم على مواصلة عملهم دون مخاوف تعيق أدائهم المهني.
وأشار إلى أن مجلس النواب حرص على الاستماع إلى ملاحظات الأطباء خلال مناقشة القانون، لضمان تحقيق التوازن وتعزيز الثقة بين المرضى والمنظومة الطبية، حيث يضمن حصول المرضى على حقوقهم في حال وقوع خطأ طبي، مع توفير آليات قانونية عادلة لمحاسبة المخطئين دون تعسف.
وأوضح وهبة أن القانون يتضمن هيئات متخصصة للتحقيق في الأخطاء الطبية، وهو ما يعد خطوة إيجابية تضمن تقييم الحالات وفق معايير مهنية دقيقة، بعيدًا عن التسرع في إصدار أحكام قد تؤثر على مستقبل الأطباء المهني.
وأشار إلى أن التشريع الجديد يراعي مطالب الأطباء الذين طالبوا لسنوات بوجود إطار قانوني يحميهم من العقوبات الجنائية المشددة في حالات الأخطاء غير المتعمدة، مضيفًا أن استبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية في الأخطاء الطبية غير الجسيمة يعزز من ثقة العاملين بالقطاع الصحي في التشريعات المصرية.
وأشاد وهبة بموافقة مجلس النواب على البند 11 المستحدث في المادة 1 من القانون، والذي يعرّف الخطأ الطبي الجسيم، مؤكدًا أن هذا التعريف يضع إطارًا واضحًا للمساءلة، ويفصل بين الخطأ الطبي العادي والأخطاء الجسيمة التي تستوجب عقوبات أشد.
كما ثمّن وهبة تخفيض قيمة الغرامة في حالات الأخطاء غير الجسيمة، لتصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب الأطباء.
مجدي مرشد: مشروع القانون إنجاز تشريعي يحد من الاعتداءات على المنشآت الصحيةفي السياق ذاته، قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب، إن مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض يُعد إنجازًا لمجلس النواب، حيث حقق ما لم يتحقق من قبل.
وأوضح مرشد، في تصريح اليوم، أنه كان أول من تقدم بمشروع قانون للمسئولية الطبية عام 2016، لكنه لم يرَ النور آنذاك، مؤكدًا أن خروجه إلى النور في هذا الفصل التشريعي يُعد خطوة مهمة لصالح القطاع الصحي في مصر.
وأشار مرشد إلى أن القانون يضع تعريفات واضحة تفصل بين الخطأ الطبي الذي يخضع للمساءلة الطبية، والخطأ الطبي الجسيم الذي يستوجب المساءلة الجنائية، مؤكدًا أن هذه النقطة كانت من أبرز القضايا التي أثيرت خلال المناقشات.
وأضاف أن القانون يكفل عدم اختلاط الأوراق بين المساءلة الطبية والجنائية، مما يضمن تحقيق العدالة لكلا الطرفين، مشيرًا إلى أن تقرير لجنة المسئولية الطبية سيكون له دور محوري في تقييم الحالات.
وأكد مرشد أن خروج القانون بصيغته النهائية يُمثل خطوة أولى نحو تحقيق ما نص عليه الدستور في مادته 18، والتي تنص على تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية، كما يساهم في استقرار العلاقة بين مقدمي الخدمة الصحية ومتلقّيها، ويحدّ من ظاهرة الاعتداء على المنشآت الصحية، بالإضافة إلى تقليل ظاهرة هجرة الأطباء إلى الخارج، والتي تعاني منها مصر بشدة.
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات