بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 42.43 نقطة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع مؤشرها العام 42.43 نقطة ليبلغ مستوى 7009.91 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.61 في المئة.
وتم تداول 138.15 مليون سهم عبر 10300 صفقة نقدية بقيمة 34 مليون دينار (نحو 103.7 مليون دولار).
ترقية مديرَينِ في «نفط الكويت».. وتحويل 3 آخرين مستشارين منذ 37 دقيقة الصين: 90 دولة أكدت حضور مؤتمر يتعلق بـ«الحزام والطريق» منذ ساعتين
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 17.
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 52.67 نقطة ليبلغ مستوى 7691.23 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.69 في المئة من خلال تداول 69.4 مليون سهم عبر 6461 صفقة بقيمة 27 مليون دينار (نحو 82.3 مليون دولار).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 13.54 نقطة ليبلغ مستوى 5675.18 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.24 في المئة من خلال تداول 38.4 مليون سهم عبر 2492 صفقة نقدية بقيمة 5.9 مليون دينار (نحو 17.9 مليون دولار).
وكانت شركات (حيات كوم) و(المساكن) و(تمدين ع) و(تنظيف) الأكثر ارتفاعا أما شركات (وطني) و(بيتك) و(خليج ب) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (امتيازات) و(أرجان) و(أركان) و(سنام) الأكثر انخفاضا.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة