في إطار العمل على تعزيز آليات التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان؛ استضاف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اجتماعًا ضم رؤساء أجهزة حماية المنافسة للدول الثلاث، لدعم التعاون بين الأطراف في مجال قوانين وسياسات المنافسة.


وتم خلال اللقاء مناقشة سبل توسيع التعاون، وآليات العمل المشترك لتبادل الرؤى والخبرات، والعمل على مكافحة ومواجهة أية ممارسات احتكارية عابرة للحدود تمس اقتصاديات الدول الثلاث.


كما وقع كلٌّ من الدكتور محمود ممتاز –رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والسيدة/ إيفا بانتزاري – رئيس مفوضية حماية المنافسة بقبرص، مذكرة تفاهم في مجال إنفاذ قانون حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك بحضور أريستوديموس أسيوتيس – القائم بالأعمال بالنيابة لسفارة جمهورية قبرص بمصر، وجيورجوس فوكاس – مستشار تجاري في سفارة جمهورية قبرص بمصر، والبروفيسور إيوانيس ليانوس – رئيس مفوضية حماية المنافسة اليونانية، والوزير المفوض نيكولاوس زياميس – رئيس قسم التجارة ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.


وجاء توقيع مذكرة التفاهم استكمالًا لسعي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية نحو تعزيز التواجد على المستويين الإقليمي والدولي، وتوسيع التعاون الثنائي مع أجهزة حماية المنافسة في مختلف دول العالم، من بينها الدول المطلة على البحر المتوسط، حيث سبق ووقع الجهاز مذكرة تعاون مماثلة مع نظيره اليوناني.


وخلال كلمته، رحب الدكتور محمود ممتاز بجميع الحاضرين، مؤكدًا على أن اجتماع اليوم الذي ضم مصر وقبرص واليونان يأتي تجسيدًا للرؤية المشتركة بين الدول الثلاث لتعزيز التعاون والتكامل نحو إنشاء منطقة متوسطية ذات أسواق أكثر تنافسية وحيوية. 


وعن توقيع مذكرة التفاهم مع قبرص؛ قال إنها تمثل بداية لحقبة جديدة من التعاون بين مصر وقبرص في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية خاصة في ظل التقارب الشديد والعلاقات الثنائية القوية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، كما أنها تسهم بشكل إيجابي على حجم التبادل التجاري والذي شهد ارتفاعًا بنسبة 23.2% بين عامي 2021 و2022، كما اضاف بأهمية التعاون الثلاثي بين أجهزة المنافسة في مصر وقبرص واليونان للنهوض باقتصاديات دولنا لتكون أكثر تنافسية من خلال العمل المشترك وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود في الإنفاذ الفعال لأحكام القانون ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود في ظل العلاقات المتميزة والروابط الثقافية والتجارية الأمر الذي يسهم بالإيجاب في تعزيز المنافسة وإزالة العوائق من هذه المنطقة وزيادة حركة التجارة والاستثمار في حوض البحر المتوسط الذي يعد مركزًا هامًا للنشاط الاقتصادي.


وقال  أريستوديموس أسيوتيس – القائم بالأعمال بالنيابة لسفارة جمهورية قبرص بمصر، إن العلاقات بين مصر وقبرص أضحت أكثر قوة في كافة المجالات، وتوقيع مذكرة التفاهم اليوم يضيف لهذا التعاون ويسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري، ويمهد الطريق نحو مستقبل اقتصادي أكثر تنافسية وازدهارًا لكلا البلدين، مشيرًا إلى أنه في ظل وجود اقتصاد عالمي لا يعرف حدود أضحى من الضروري التعاون والتكامل بين أجهزة المنافسة لمكافحة أية ممارسات احتكارية.


من جانبها وجهت  إيفا بانتزاري؛ الشكر لجهاز حماية المنافسة المصري على تنظيم واستضافة اللقاء الذي جمع بين مصر وقبرص واليونان وحفل توقيع بروتوكول التعاون، معربة عن ثقتها في أن هذا التعاون سيسهم بشكل إيجابي في مواجهة التحديات المشتركة خاصة تلك التي يفرضها الاقتصاد الرقمي، والذي يشهد تطورًا متغيرًا وسريعًا، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون المشترك سواء الثنائي أو العمل الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.


فيما أعرب السيد الوزير المفوض  نيكولاوس زياميس، عن سعادته برؤية هذا التعاون بين مصر وقبرص ومشاركته في حفل التوقيع، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى جهاز حماية المنافسة المصري باعتباره أحد أجهزة المنافسة الفعالة في هذا المجال، ويتمتع بعلاقات دولية قوية على المستويين الأفريقي والدولي، كما أن الاتحاد يدعم مساعي مصر لإنشاء شبكة منافسة تضم أجهزة المنافسة بدول البحر المتوسط.


أضاف؛ أن وجود سلطات منافسة قوية أمر لا بد منه لإنفاذ القوانين، ونحن في الاتحاد الأوروبي سعداء بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز دور جهاز حماية المنافسة المصري ومنحه مزيد من الصلاحيات والتي كان آخرها تعديل القانون لمنح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، بجانب مسئوليته عن جزء أساسي ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها مصر، وهو الجزء الخاص بتعزيز تطبيق سياسة الحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي ندعمه بقوة.
 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

اجتماع لمجلس الأمن الفرعي في سرايا النبطية بحث في حماية الممتلكات وملف البناء

ترأست محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في مكتبها في سرايا النبطية، حضره المحامي العام الاستئنافي في النبطية القاضي رمزي فرحات، قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد ماجد الأيوبي، ممثل قائد منطقة الجنوب العسكرية العميد شربل أبو خليل، ممثل رئيس فرع معلومات الجنوب في قوى الأمن الداخلي النقيب علي حمية، رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في النبطية العميد الركن علي إسماعيل، المدير الإقليمي لمديرية أمن الدولة في النبطية العقيد حسين  طباجة، قائد سرية درك صور العقيد جورج عيد، رئيس دائرة الامن العام في النبطية العقيد علي حلاوي، قائد سرية درك النبطية المقدم حسن حمود، آمر مفرزة النبطية القضائية المقدم فاروق سليقا، رئيس دائرة المساحة  في النبطية المهندس شادي مقلد، رئيس دائرة التنظيم المدني في النبطية المهندي ياسر جابر .

وهنأت الدكتورة الترك الحاضرين بانتخاب" فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وبتكليف رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، مع التمنيات بالتوفيق بمهامهم"، كما شكرت وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي على" التعاون والمؤازرة في شؤون وشجون المحافظة". 
 ثم طرحت في الجلسة مواضيع  حماية الممتلكات العامة والخاصة، وملف البناء وضرورة ضبط المخالفات والتقيد بأحكام قانون البناء وتعديلاته، وموضوع  نقل الردميات من الأملاك الخاصة قبل ارساء ملف التلزيم على مجلس الجنوب، ومتابعة ملف النازحين السوريين ضمن نطاق محافظة النبطية، والحفاظ على صحة الأهلين وعدم السماح بحدوث المخالفات البيئية لاسيما في المكبات العشوائية، واقلاق الراحة والازعاج الذي تسببه بعض المؤسسات السياحية، اضافة الى مواكبة عودة الأهالي عند انقضاء مهلة الستين يوم بتاريخ 27 كانون الثاني 2025.


وقد تقرر اثر الاجتماع: 
"الطلب الى القوى الامنية تكثيف الدوريات لحماية الممتلكات العامة والخاصة ، والتشديد على البلديات وجوب التقيد باحكام قانون البناء وتعديلاته والقوانين المرعية الاجراء عند اعطاء تراخيص أو تصاريح البناء، وعدم التساهل في ذلك ريثما يتم استصدار قوانين تواكب الوضع المستجد، وعدم إعطاءأي تراخيص أو تصاريح قبل الاستحصال على بيان إظهار حدود رسمي. اضافة الى تأكيد دوائر المساحة والتنظيم المدني وجوب إعطاء الأولوية لطلبات إعادة الإعمار، والتشدد بمراقبة حالات البناء على مشاعات الدولة والبلديات والأملاك العامة.

كما تقرر  الطلب إلى البلديات والمخاتير في القرى التي لا يوجد فيها بلديات وجوب مراعاة الدقة عند إعطاء إفادات المحتويات المتعلقة بالسكن المدمر، ومراعاة مسألة التخطيطات غير المنفذة على بعض العقارات والتي قد تستوجب التعديل وفقا للأصول.

كما تقرر عند نقل الردميات من الأملاك الخاصة قبل ارساء ملف التلزيم على مجلس الجنوب الحصول على موافقة البلدية المعنية وتحديدها للمكان المراد تجميع الردميات فيه، ووجوب مراعاة الأصول القانونية لناحية الاستحصال على تراخيص النقل و الطلب إلى البلديات والأمن العام ومخابرات الجيش اللبناني التشدد بمتابعة تسجيل النازحين السوريين ضمن نطاق المحافظة والحفاظ على صحة الأهلين وعدم السماح بحدوث المخالفات البيئية لاسيما في المكبات العشوائية، واتخاذ التدابير البلدية والأمنية لضبطه، و الطلب إلى البلديات كل ضمن نطاقه وجوب التأكيد على أصحاب المؤمسات السياحية مراعاة القوانين والأنظمة النافذة، تحاشيًا لاقلاق الراحة والازعاج، واتخاذ الاجراءات الأمنية والإدارية اللازمة لمواكبة عودة الأهالي عند انقضاء مهلة الستين يوم بتاريخ 27كانون الثاني 2025".

مقالات مشابهة

  • المغرب يقود جهودا دولية لتعزيز دور أمناء المظالم في حماية حقوق الإنسان
  • اجتماع لمجلس الأمن الفرعي في سرايا النبطية بحث في حماية الممتلكات وملف البناء
  • المشاط تفتتح اجتماع اللجنة الفرعية للنقل والبيئة والطاقة ضمن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
  • اجتماع اللجنة الفرعية للنقل والبيئة والطاقة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
  • المشاط تفتتح اجتماع الجنة الفرعية للنقل والبيئة والطاقة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
  • المشاط تفتتح اجتماع اللجنة الفرعية للنقل والبيئة والطاقة
  • اجتماع بين المدير التنفيذي للجهاز الوطني للتنمية ومستشار الرئيس الفرنسي لتعزيز التعاون الاقتصادي
  • تلفزيون بريكس يبرز مساعي الإمارات وماليزيا لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي
  • العراق يبدي استعداده لمساعدة الصومال في مجال التدريب ومكافحة الإرهاب
  • شرطة عجمان تعرض أفضل ممارساتها في مجال إنتاجية العاملين لوفد شرطة الفجيرة