اجتماع ثلاثي بين مصر وقبرص واليونان لتعزيز التعاون في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
في إطار العمل على تعزيز آليات التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان؛ استضاف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اجتماعًا ضم رؤساء أجهزة حماية المنافسة للدول الثلاث، لدعم التعاون بين الأطراف في مجال قوانين وسياسات المنافسة.
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل توسيع التعاون، وآليات العمل المشترك لتبادل الرؤى والخبرات، والعمل على مكافحة ومواجهة أية ممارسات احتكارية عابرة للحدود تمس اقتصاديات الدول الثلاث.
كما وقع كلٌّ من الدكتور محمود ممتاز –رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والسيدة/ إيفا بانتزاري – رئيس مفوضية حماية المنافسة بقبرص، مذكرة تفاهم في مجال إنفاذ قانون حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك بحضور أريستوديموس أسيوتيس – القائم بالأعمال بالنيابة لسفارة جمهورية قبرص بمصر، وجيورجوس فوكاس – مستشار تجاري في سفارة جمهورية قبرص بمصر، والبروفيسور إيوانيس ليانوس – رئيس مفوضية حماية المنافسة اليونانية، والوزير المفوض نيكولاوس زياميس – رئيس قسم التجارة ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم استكمالًا لسعي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية نحو تعزيز التواجد على المستويين الإقليمي والدولي، وتوسيع التعاون الثنائي مع أجهزة حماية المنافسة في مختلف دول العالم، من بينها الدول المطلة على البحر المتوسط، حيث سبق ووقع الجهاز مذكرة تعاون مماثلة مع نظيره اليوناني.
وخلال كلمته، رحب الدكتور محمود ممتاز بجميع الحاضرين، مؤكدًا على أن اجتماع اليوم الذي ضم مصر وقبرص واليونان يأتي تجسيدًا للرؤية المشتركة بين الدول الثلاث لتعزيز التعاون والتكامل نحو إنشاء منطقة متوسطية ذات أسواق أكثر تنافسية وحيوية.
وعن توقيع مذكرة التفاهم مع قبرص؛ قال إنها تمثل بداية لحقبة جديدة من التعاون بين مصر وقبرص في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية خاصة في ظل التقارب الشديد والعلاقات الثنائية القوية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، كما أنها تسهم بشكل إيجابي على حجم التبادل التجاري والذي شهد ارتفاعًا بنسبة 23.2% بين عامي 2021 و2022، كما اضاف بأهمية التعاون الثلاثي بين أجهزة المنافسة في مصر وقبرص واليونان للنهوض باقتصاديات دولنا لتكون أكثر تنافسية من خلال العمل المشترك وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود في الإنفاذ الفعال لأحكام القانون ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود في ظل العلاقات المتميزة والروابط الثقافية والتجارية الأمر الذي يسهم بالإيجاب في تعزيز المنافسة وإزالة العوائق من هذه المنطقة وزيادة حركة التجارة والاستثمار في حوض البحر المتوسط الذي يعد مركزًا هامًا للنشاط الاقتصادي.
وقال أريستوديموس أسيوتيس – القائم بالأعمال بالنيابة لسفارة جمهورية قبرص بمصر، إن العلاقات بين مصر وقبرص أضحت أكثر قوة في كافة المجالات، وتوقيع مذكرة التفاهم اليوم يضيف لهذا التعاون ويسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري، ويمهد الطريق نحو مستقبل اقتصادي أكثر تنافسية وازدهارًا لكلا البلدين، مشيرًا إلى أنه في ظل وجود اقتصاد عالمي لا يعرف حدود أضحى من الضروري التعاون والتكامل بين أجهزة المنافسة لمكافحة أية ممارسات احتكارية.
من جانبها وجهت إيفا بانتزاري؛ الشكر لجهاز حماية المنافسة المصري على تنظيم واستضافة اللقاء الذي جمع بين مصر وقبرص واليونان وحفل توقيع بروتوكول التعاون، معربة عن ثقتها في أن هذا التعاون سيسهم بشكل إيجابي في مواجهة التحديات المشتركة خاصة تلك التي يفرضها الاقتصاد الرقمي، والذي يشهد تطورًا متغيرًا وسريعًا، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون المشترك سواء الثنائي أو العمل الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.
فيما أعرب السيد الوزير المفوض نيكولاوس زياميس، عن سعادته برؤية هذا التعاون بين مصر وقبرص ومشاركته في حفل التوقيع، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى جهاز حماية المنافسة المصري باعتباره أحد أجهزة المنافسة الفعالة في هذا المجال، ويتمتع بعلاقات دولية قوية على المستويين الأفريقي والدولي، كما أن الاتحاد يدعم مساعي مصر لإنشاء شبكة منافسة تضم أجهزة المنافسة بدول البحر المتوسط.
أضاف؛ أن وجود سلطات منافسة قوية أمر لا بد منه لإنفاذ القوانين، ونحن في الاتحاد الأوروبي سعداء بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز دور جهاز حماية المنافسة المصري ومنحه مزيد من الصلاحيات والتي كان آخرها تعديل القانون لمنح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، بجانب مسئوليته عن جزء أساسي ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها مصر، وهو الجزء الخاص بتعزيز تطبيق سياسة الحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي ندعمه بقوة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مجلس وزراء حافل بعد الظهر وميقاتي إلى أنقرة غداً واليونان مع التزام وقف النار
تقدّم الاستحقاق الرئاسي المشهد الداخلي مع بدء العد العكسي لموعد الجلسة المرتقبة لانتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني المقبل، حيث شهد يوم أمس، حركة سياسية ودبلوماسية لافتة لمحاولة تهيئة الأرضية للتوافق على مرشح أو أكثر قبل موعد الجلسة.
حكوميا، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة مثقلة بنقاط البحث وابرزها المساعدات للنازحين القدامى والجدد، فضلاً عن وضع برنامج لاعادة الاعمار وملف المفقودين والمخطوفين اضافة الى جدول اعمال من خمسة واربعين بندا.
ومن المقرر ان يزور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تركيا غداً للاجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يرافقه عدد من وزراء الخدمات.
وكان رئيس الحكومة بحث مع وزير الخارجية والمغتربين عبدلله بو حبيب، في الاتصالات الديبلوماسية الراهنة لوقف الاعتداءات الاسرائيلية. كما بحثا، خلال الاجتماع، الوضع في سوريا.
وأعطى ميقاتي توجيهاته بإعادة فتح السفارة اللبنانية في دمشق، بعدما كانت أُقفلت، خلال الأحداث الأخيرة.
ووفق المعلومات فان القائم بالاعمال طلال ضاهر كان يتولى شؤون السفارة في دمشق سيبقى في مركزه لتسيير امور السفارة هذه الفترة.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في ختام محادثات اجرياها امس قال الرئيس ميقاتي: "تطرقنا إلى الوضع السياسي في لبنان وبحثنا في اتفاق وقف إطلاق النار وشددنا على تطبيق بنوده والتنفيذ الكامل للقرار 1701 كما أكدنا الدور المهم للجيش". وشدد على ان "رئيس وزراء اليونان أبدى استعداد بلاده لدعم الجيش، وطلبت منه إفادة لبنان بالخبرات الاقتصادية وخطط التعافي المالي ونعول على جهود اليونان الصادقة لدعم لبنان في المجالات كافة".
وأكد رئيس وزراء اليونان "ان المجتمع الدولي واليونان يبذلون اقصى ما يمكن القيام به لتأكيد احترام وقف اطلاق النار ، والقرار الاممي الرقم1701 الذي يضمن سيادة لبنان الكاملة على الاراضي اللبنانية وتوفير الشروط للامن والسلام المستدام لشعبه".
وشدد على "أن اليونان كانت وستبقى شريكا كاملا في جهود اعادة بناء لبنان".
في الملف الرئاسي، بدا واضحا من المواقف والتحركات ان المشاورات السياسية لم تصل بعد إلى اتفاق على مرشح واحد في ظل تباعد المواقف حتى بين الفريق الواحد، إذ أن أطراف المعارضة لم تتوصل إلى توافق في ما بينها على مرشح واحد ولا حتى الى مرشحين أو ثلاثة لوجود رؤى مختلفة لمواصفات المرشح وقراءات متعددة للواقع الداخلي الجديد بعد المتغيرات في لبنان وسورية والمنطقة، فيما أطراف فريق الثنائي حركة أمل وحزب الله والحلفاء لم يتفقوا على مرشح واحد بديل عن الوزير السابق سليمان فرنجية إذا ما أعلن انسحابه من السباق الرئاسي".
ووفق مصادر نيابية فان المشاورات تكثفت خلال الأيام القليلة الماضية بين كافة الكتل والأطراف السياسية على أن تتبلور صورة جديدة للتحالفات بين الكتل لضمان الأكثرية النيابية لمرشح أو ثلاثة مرشحين إضافة الى ضمان ثلثي مجلس النواب النصاب القانوني والدستوري والميثاقي، ولذلك تدرس الكتل خياراتها وتجري مشاورات مع حلفائها واستمزاج آراء بعض الدول الخارجية المؤثرة في الملف الرئاسيّ على أن تتوضّع الصورة مطلع العام المقبل".
وتلاحقت التحركات واللقاءات السياسية والديبلوماسية، وكان البارز فيها امس زيارة وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد عبد العزيز بن صالح الخليفي الى بيروت على رأس وفد حيث عقد لقاءات شملت الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، بحضور سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني (وهو عضو اللجنة الدبلوماسية الخماسية المعنية بانتخابات الرئاسة في لبنان).
وفي الاجتماعات، اكد الموفد القطري اهتمام بلاده بالعلاقات الثنائية مع لبنان، واستمرار دعمها للبلد للخروج من ازماته، وفي اللقاء مع قائد الجيش، تم التأكيد على استمرار الدعم القطري للجيش في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
ووفق المعلومات فان الموفد لم يحمل اي اسم، بل شجع على اتمام الاستحقاق الرئاسي في الجلسة المقبلة، ولم يحمل اقتراحات جديدة حول الرئاسة لكنه ابدى استعداد قطر للمساعدة في اعادة اعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي ودعم لبنان في كل المجالات التي يطلبها لا سيما دعم الجيش ليقوم بواجباته لتطبيق وقف اطلاق النار والانتشار في كامل مناطق جنوب الليطاني.
ووفق المعلوات فان الخليفي سيزور دمشق بعد لبنان للبحث مع السلطات الجديدة في فتح السفارة القطرية وفي مسار الامور في سوريا وكيفية ترتيب انتقال السلطة.
المصدر: لبنان 24