نجيب ميقاتي: الأولوية لإنهاء الفراغ الرئاسى في لبنان
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، تأييد الدعوة إلى الحوار البرلمانى وتشجيع تلاقى القوى السياسية للتشاور والبحث الجاد الذى يفضى إلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد للبلاد، مؤكدا أن الأولوية هى لإنهاء الفراغ الرئاسى.
جاء ذلك فى كلمته خلال بداية جلسة مجلس الوزراء اللبنانى المنعقدة اليوم الخميس، بهيئة تصريف الأعمال بجدول أعمال من 27 بندا.
ووجه ميقاتى الشكر لأشقاء لبنان العرب واللجنة الخماسية - التي تضم مصر والسعودية وقطر والولايات المتحدة وفرنسا - والدول الصديقة لسعيهم الدائم إلى مساعدة لبنان للخروج من أزماته السياسية والاقتصادية.
وأعرب ميقاتي عن أمله فى أن يكتمل عقد المؤسسات الدستورية ويتم انتخاب رئيس جديد للبلاد، معتبرا أن العدالة السياسية في لبنان لا تستوي إلا بتكامل مكوناته الوطنية.
وبمناسبة قرب نهاية العام الثاني للحكومة منذ تشكيلها، وجه ميقاتي التحية للوزراء على تحملهم المسئوليات بجدارة والقيام بواجبهم تجاه الوطن وتأمين استمرارية العمل الحكومي، مؤكدا أن الحكومة تصرّف الأعمال ولا تتصرف بالوطن ولا تصادر السلطة ولا تريد أن نكون بديلا لاحد، مشددا على أن تحمّل المسئولية ليس مسألة سهلة، حيث تسعى الحكومة قدر المستطاع لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.
وأضاف أن هناك ملفات اقتصادية واجتماعية صعبة جدا، أهمها انفلات أسعار السلع والمواد والخدمات والأقساط الجامعية والمدرسية وفواتير العلاج وأسعار التأمين والحاجات الأساسية، معتبرا أن الحكومة مسئولة عن الأمن الاقتصادي والصحي والغذائي.
ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ، الوزارات والجهات المعنية إلى مراقبة الأسعار وحماية المواطنين من أخطار الجشع وإنزال العقوبات بالمخالفين الذين يبتزون الناس ويستنزفون قدراتهم – على حد تعبيره.
وقال ميقاتى إنه يتابع مع بدء العام الدراسي صرخة الأهالي من غلاء الأقساط في المدارس وإرغامهم على الدفع بالدولار بنسب متفاوتة ولا يوجد معايير واضحة لها -على حد وصفه، مشيرا إلى أنه تواصل مع وزير التربية والتعليم العالي للتشدد في هذا المجال، وإلزام المدارس الخاصة بأخذ الواقع الاقتصادي الراهن بالاعتبار لدى زيادة الأقساط.
وأشار إلى أن هناك اقتراحا بزيادة الرسوم في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، ستعرض على مجلس الوزراء خلال بحث مشروع قانون الموازنة، موضحا أنه سيتم دراستها بشكل يخفف الأعباء عن الأهل ويمكنهم من إرسال أولادهم إلى المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لبنان انتخاب رئيس جديد الحكومة اللبنانية
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل
كتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين.
ويرى خبراء لبنانيون أن تعديل هذه الاتفاقيات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بد من إدخال تعديلات عليها، بينما يرى آخرون أنها غير متوازنة ومكّنت النظام السوري من استباحة السيادة اللبنانية.
ووقع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية.
ويرى وزير العدل السابق المحامي الدكتور إبراهيم نجّار، أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «كان يرغب دائماً في تطمين الرؤساء اللبنانيين من أن سوريا تتعامل مع لبنان بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة، إلّا أن هذه الاتفاقيات كانت مجرّد نصوص منمّقة لا تطبّق، وواجهة لوضع اليد على سياسة لبنان وإدارته».
وأشار نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أهم ما في هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري برئاسة اللبناني نصري الخوري، على الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين بيروت ودمشق، لكن المجلس الأعلى تولّى إدارة الأعمال التي تقع في صلب صلاحيات السفارتين».
وذكّر نجّار بأنه «شارك في صياغة وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بينها اتفاقية نقل السجناء، إلّا أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ».
وتنصّ المبادئ الدولية على وجوب احترام الاتفاقيات المعقودة بين الدول، انطلاقاً من قاعدة «الاتفاقيات ملزمة وتقيّد أطرافها»، لكن لا يمكن القفز فوق بعض الاستثناءات. ويقول نجّار: «صحيح أن اتفاقية فيينا ترعى الاتفاقيات الدولية، إلّا أنها تنظّم تعديلها أيضاً»، مشيراً إلى «وجود 5 حالات تجيز نقض تلك الاتفاقيات وتأتي في خانة الاستثناءات؛ أهمها: استحالة التنفيذ، واستقواء فريق على آخر، وتبدّل الحالات، ووجود أسباب قاهرة ونقض الاتفاقية من أحد الطرفين»، مذكراً بالقاعدة الشرعية التي تؤكد أنه «لا يُنكر تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان»، مجدداً تأكيده أن «المجلس الأعلى اللبناني السوري بات من دون ضرورة، ويشكل عبئاً على البلدين، ويجب اعتماد القنوات الدبلوماسية ما دامت سوريا تعترف بسيادة لبنان».
و«يبدو أن التحوّل الاستراتيجي في سوريا أنهى حقبة غير صحّية وملتبسة وكارثية وظلامية من العلاقات اللبنانية - السورية»، على حدّ تعبير الباحث في السياسات العامة زياد الصائغ، الذي أشار إلى أن «نظام الأسد تحكّم في لبنان بتغطية من حلفائه وأتباعه في لبنان وبغطاء دولي، كما تحكّم بميزان هذه العلاقات حتى أصبح الحاكم الفعلي على كل المستويات السياسية والدستورية والقانونية والسيادية (العسكرية - الأمنية) والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التربوية، حتى إنه نخر عظام كثير من المؤسسات الدينية ومرجعياتها».
وشدد الصائغ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على الحاجة إلى «تطهير وتنزيه من كل موبقات تلك المرحلة السوداء مع مصارحة ومصالحة مع الذات اللبنانية، وبعدها مع الذات السورية حين توضّح صورة المرحلة الانتقالية». أما عن الاتفاقيات اللبنانية - السورية والمجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي يشكل أحد تجلياتها، فيجزم الصائغ بأنه «لم يكن يوماً هناك مجلس أعلى لبناني - سوري، بل منصّة استتباع واستزلام وفرض، وبالتالي هذه المنصّة ساقطة أصلاً بفعل الفلسفة والتركيبة التي حكمت قيامها، عدا عن أنها وكما نقول بالعامية تنفيعة».
وفي مؤشر واضح على أن معظم تلك الاتفاقيات بقي حبراً على ورق، يتحدث الوزير نجّار عن تجربة عايشها مع هذه الاتفاقيات، ويضيف: «كنت معنياً بمتابعة موضوع المفقودين قسراً في سوريا، وشكلنا في عام 2009 لجنة لبنانية تضم قاضيين وضابطين أمنيين، وهذه اللجنة عقدت 35 اجتماعاً في جديدة يابوس، ونفى النظام السوري وجود معتقلين لبنانيين لأسباب سياسية وأمنية، لكنه اعترف بوجود سجناء محكومين بقضايا جنائية». وكشف نجار عن
إبرام اتفاق يقضي بنقل الأشخاص اللبنانيين المحكوم عليهم في سوريا لقضاء محكوميتهم بلبنان، «وكان همّنا بالدرجة الأولى إخراجهم من السجون السورية، لكن للأسف بقيت الاتفاقية من دون تنفيذ ورفض النظام السوري تسليمنا السجناء رغم المراجعات المتكررة»، لافتاً إلى «أهمية تمسك لبنان بهذه الاتفاقية كما غيرها من الاتفاقيات الواجب استمرارها، وآخرها واجب تعديلها أو إلغاؤها».
الرئيس السيسي يهنئ النيجر بذكرى إعلان الجمهورية.. ومملكة بوتان بالعيد القومي