نجيب ميقاتي: الأولوية لإنهاء الفراغ الرئاسى في لبنان

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، تأييد الدعوة إلى الحوار البرلمانى وتشجيع تلاقى القوى السياسية للتشاور والبحث الجاد الذى يفضى إلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد للبلاد، مؤكدا أن الأولوية هى لإنهاء الفراغ الرئاسى.

 

روسيا: انتهاك إسرائيل لأجواء لبنان يُثير التوتر على الخط الأزرق الحدودي إيران تُبدي استعدادها لحل أزمة الكهرباء في لبنان

جاء ذلك فى كلمته خلال بداية جلسة مجلس الوزراء اللبنانى المنعقدة اليوم الخميس، بهيئة تصريف الأعمال بجدول أعمال من 27 بندا.

ووجه ميقاتى الشكر لأشقاء لبنان العرب واللجنة الخماسية - التي تضم مصر والسعودية وقطر والولايات المتحدة وفرنسا - والدول الصديقة لسعيهم الدائم إلى مساعدة لبنان للخروج من أزماته السياسية والاقتصادية.

وأعرب ميقاتي عن أمله فى أن يكتمل عقد المؤسسات الدستورية ويتم انتخاب رئيس جديد للبلاد، معتبرا أن العدالة السياسية في لبنان لا تستوي إلا بتكامل مكوناته الوطنية.

وبمناسبة قرب نهاية العام الثاني للحكومة منذ تشكيلها، وجه ميقاتي التحية للوزراء على تحملهم المسئوليات بجدارة والقيام بواجبهم تجاه الوطن وتأمين استمرارية العمل الحكومي، مؤكدا أن الحكومة تصرّف الأعمال ولا تتصرف بالوطن ولا تصادر السلطة ولا تريد أن نكون بديلا لاحد، مشددا على أن تحمّل المسئولية ليس مسألة سهلة، حيث تسعى الحكومة قدر المستطاع لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وأضاف أن هناك ملفات اقتصادية واجتماعية صعبة جدا، أهمها انفلات أسعار السلع والمواد والخدمات والأقساط الجامعية والمدرسية وفواتير العلاج وأسعار التأمين والحاجات الأساسية، معتبرا أن الحكومة مسئولة عن الأمن الاقتصادي والصحي والغذائي.

ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ، الوزارات والجهات المعنية إلى مراقبة الأسعار وحماية المواطنين من أخطار الجشع وإنزال العقوبات بالمخالفين الذين يبتزون الناس ويستنزفون قدراتهم – على حد تعبيره.

وقال ميقاتى إنه يتابع مع بدء العام الدراسي صرخة الأهالي من غلاء الأقساط في المدارس وإرغامهم على الدفع بالدولار بنسب متفاوتة ولا يوجد معايير واضحة لها -على حد وصفه، مشيرا إلى أنه تواصل مع وزير التربية والتعليم العالي للتشدد في هذا المجال، وإلزام المدارس الخاصة بأخذ الواقع الاقتصادي الراهن بالاعتبار لدى زيادة الأقساط.

وأشار إلى أن هناك اقتراحا بزيادة الرسوم في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، ستعرض على مجلس الوزراء خلال بحث مشروع قانون الموازنة، موضحا أنه سيتم دراستها بشكل يخفف الأعباء عن الأهل ويمكنهم من إرسال أولادهم إلى المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

المصدر: بوابة الوفد