محمود جمال - مباشر: عادت بعض بورصات الخليج ومصر للصعود خلال تعاملات اليوم الخميس، وذلك وفقاً لتوقعات شركات الأبحاث لتخالف أداء الأسواق العالمية والتي هبطت بفعل المخاوف من استمرار رفع الفائدة وسط الزيادة التضخمية.

وبحلول الساعة 11:50 صباحاً بتوقيت جرينتش، واصل المؤشر العام الثلاثيني للبورصة المصرية صعوده القياسي واقترابه من مستوى 12300 نقطة، كما ارتفعت مؤشرات بورصتي دبي وأبوظبي.

كما امتد اللون الأخضر لبورصة قطر، فيما اتفقت 3 بورصات في مقدمتها السعودية وتلاها البحرين ثم سوق مسقط للأوراق المالية مع أداء البورصات العالمية حيث تراجع مؤشر تاسي السعودي أكثر من 0.7%.

وعلى المستوى السنوي فإن أغلب البورصات أيضاً لا تزال متمسكة بالمكاسب بل بعضها قد بلغ مستويات تاريخية لم يتخلَ عنها كالبورصة المصرية التي وصلت لأعلى مستوى على الإطلاق، ومؤشر سوق دبي الذي بلغ أعلى مستوى منذ أغسطس 2015 تقريبًا، وبورصة قطر التي وصلت لأعلى مستوى منذ بداية العام وذلك مطلع الشهر الماضي.

وفي ظل هذا الأداء الذي يغلب عليه الإيجابية بمجمله، فإن مستثمري الأسهم ليسوا على حال واحد ولكن لا يزال منهم من فقد نصف رأس ماله أو ما يتخطى ذلك في ظل إدارته الخاطئه لاستثماراته بأسواق الأسهم ولا سيما ببورصات الأسواق الناشئة التي تعتمد على الشائعات أكثر من التحليل الفني والأساسي.

وفي ظل هذا، رصد "معلومات مباشر" في السطور التالية نصائح من خبراء بأسواق المال لتوضيح الطريقة التي يستطيع من خلالها المستثمر تفادي انهيار استثماراته وأسهمه رغم ملامسة مؤشرات أغلب البورصات مستويات لم تبلغها منذ عدة سنوات أو ارتفاع البعض الآخر لمستويات الأعلى على الإطلاق.

تجارب تاريخية

بدوره، قال طارق قاقيش المحلل الاقتصادي المدير التنفيذي لشركة سولت للاستشارات المالية من إمارة دبي لـ"معلومات مباشر"، إن التجارب التاريخية تدل على أن أسواق الأسهم المرتفعة لا تضمن سلامة كل استثمار وخصوصاً الاستثمارات الفردية.

وأشار إلى أنه في أزمة عام 2008، رغم الارتفاع المستمر في السنوات السابقة، شهد المستثمرون انخفاضاً حاداً في الأسهم الكبرى بنسبة تصل إلى 40%، لذا من الضروري للمستثمرين فهم الفارق بين حركة السوق العامة وأداء الأسهم التي اختاروها.

وأوضح طارق قاقيش أن من أسلم الاستراتيجيات التي من المفترض أن يتبعها المستثمر الفرد أو المبتدئ خلال العام الجاري هي "التنويع"، لافتاً إلى أنها تعتبر الركيزة الأساسية في استراتيجية التخفيف من المخاطر.

وبحسب دراسة أجريت عام 2020، أظهرت المحافظ المتنوعة التي تضمنت استثمارات في 5 قطاعات مختلفة على الأقل قدرة على تقليل المخاطر بنسبة تقترب من 30% مقارنة بالمحافظ غير المتنوعة.

يشار إلى أن التنويع بين قطاعات مختلفة ومناطق جغرافية متعددة يمكن أن يقلل من تأثير الهبوط المفاجئ في قطاع محدد.

وأكد قاقيش أن من المهم أيضًا متابعة الأخبار المالية المحلية والعالمية والأحداث الجيوسياسية، التغييرات التنظيمية بانتظام والتي تؤثّر بشكل مباشر على أداء الأسهم.

وأظهر تقرير من مركز دبي المالي العالمي مؤخراً، أن المستثمرين الذين يتابعون الأخبار بانتظام كانوا أكثر استعداداً بنسبة 15% لتعديل محافظهم استجابة للتغيرات الاقتصادية.

تجنب الخسائر

محمد الغالبي مدير الاستثمار والمحلل المالي من السعودية أوضح لـ"معلومات مباشر"، أن من الأمور التي يجب على المستثمر في أسواق المال الحرص عليها في الوقت الحالي هو معرفة التحليل المالي لنتائج أعمال الشركات الذي بدورة يجنب المستثمر الكثير من الخسائر.

وأشار إلى أنه يتوجب على المستثمر متابعة معرفة أساسيات الشركة من ناحية قوة المركز المالي والتدفقات النقدية وهوامش الربحية.

وأكد أنه من المهم أيضاً معرفة مركز الشركة في الصناعة من حيث الحصة السوقية ومقارنتها بمنافسيها ومعرفة أيضاً خططها التوسعية للنمو والتطور والذي بدورة ينعكس على أسعار أسهم هذه الشركات.

ولفت إلى أنه في ظل ارتفاع الاسواق تكون بعض الشركات أعلى من قيمتها العادلة ولا تعكس حقيقة أساسيات الشركة، لذلك على المستثمر مراقبة أداء الشركة والتطورات التي تعمل عليها.

وبدوه، أكد رئيس تارجت للاستثمار، نور الدين محمد، من القاهرة لـ"معلومات مباشر"، أن المستثمر يجب عليه مقارنة ارتفاعات الأسهم حتى وإن ارتفع مؤشرها الرئيسي لمستويات الأعلى على الإطلاق بمستويات التضخم التي لا تزال مرتفعة، حيث إن ارتفاعه يمثل ضربة لحائزي الاسهم، ناصحاً المستثمرين حالياً بالحفاظ علي قيمة النقود من خلال إعادة توزيع الأصول بشراء بعض الأوراق المالية ذات العائد الثابت وكذلك شراء ذهب بحد أدنى 25% من قيمة المحفظة الاستثمارية إضافة للتخارج النسبي من الأسهم التي حققت مكاسب خلال الفترة الماضية.

أهم المخاطر

وأخيراً، أشار محمد حسن مدير صناديق الاستثمار في مجموعة أودن للاستثمارات المالية إلى أن ارتفاعات التضخم الحالية المتتالية تعتبر أحد أهم المخاطر التي قد تأخذ أموال المستثمرين المبتدئين إلى الانهيار، لذا لا بد من توخي الحذر عند الدخول في الاستثمارات بأسواق المال واختيار الأسهم الجيدة مالياً القادرة على تخطي الأزمات الحالية والتي لديها فائض من السيولة الأجنبية التي تعمل فى التصدير وإيرادتها بالعملات الأجنبية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشتها بالشيوخ.. تعرف على توصيات اللجنة الاقتصادية بشأن قانون سوق رأس المال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

وتستعرض «البوابة نيوز» أبرز توصيات اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، فيما يلي:

* تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.
* يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.

يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.

 

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يوافق على طلب دراسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
  • الشيوخ يوافق على طلب «برلماني» بشأن قانون سوق المال لصناديق الملكية الخاصة
  • «جولد بيليون»: تراجع مستويات الدولار يدعم صعود الذهب 0.7%
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يُناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
  • قبل مناقشتها بالشيوخ.. تعرف على توصيات اللجنة الاقتصادية بشأن قانون سوق رأس المال
  • رئيس هيأة الأوراق المالية: قيمة الأسهم المتداولة خلال النصف الأول من سنة 2024 بلغت 321 مليار دينار
  • صعود الأسهم الأوروبية بختام اليوم بعد الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية
  • عمومية «حديد الرياض» تقر زيادة رأس المال 40% بأسهم منحة
  • “بيئة أبوظبي” تطلق مبادرة لرسم خريطة لمستويات الضوضاء
  • صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية