«وزارة الخارجية المصرية ورحلة في أرشيفها السري القديم».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «وزارة الخارجية المصرية ورحلة في أرشيفها السري القديم» من تأليف الدكتورة إلهام عبد الجليل، وتقديم الدكتورة سلوى علي ميلاد.
وتنبع أهمية هذا العمل من أهمية وثائق الأرشيف السري القديم لوزارة الخارجية التي أنشأتها إحدى أهم الجهات السيادية في مصر خلال فترة زمنية طويلة تبدأ من نهاية عصر محمد علي (١٨٤٨م)، وتنتهي بعام (١٩٦٠م) مروراً بالكثير من الأحداث السياسية والتغييرات الجذرية التي انتابت نظم الحكم والحكام في مصر، بالإضافة لما كان لهذا العمل من السبق في تناول المحافظ والملفات الإدارية - كإحدى أوعية حفظ الوثائق - بالمعالجة الفنية من حيث الحفظ والترتيب والوصف الأرشيفي وإعداد نظام آلي متكامل لإتاحة بيانات وثائقها من خلال قاعدة بيانات إلكترونية قبل شروع دار الوثائق القومية في مشروع الميكنة بأكثر من خمس سنوات، وذلك في مقابل عشرات الدراسات في مجال الوثائق التي ركزت على دراسة السجلات.
ومن ثم تجدر الإشارة إلى أن إعداد هذا الكتاب قد تم اعتمادا على وثائق وزارة الخارجية المحفوظة بدار الوثائق القومية في ظل نظام الاسترجاع اليدوي القديم قبل الشروع في نظام الاسترجاع الإلكتروني الحديث الذي تم من خلاله إعطاء أكواد حديثة للملفات، وبالتالي فقد استخدمت الأرقام الأصلية القديمة للمحافظى والملفات في الإشارات المرجعية لموضوعات الكتاب.
كتاب «وزارة الخارجية .. رحلة في أرشيفها السري القديم»، جهد متميز لباحثة جادة ومتخصصة في الوثائق والأرشيف؛ لذلك يتسم الكتاب بالموضوعية والتدقيق والتحليل والإضافة العلمية الجيدة لموضوع مهم لم يتم تناوله وثائقيا من قبل ولعله يحسب لها ذلك التفرد ؛ لأن الاعتماد على الوثائق كمصادر للمعلومات أمر غاية في الأهمية.
وتتسم هذه النوعية من مصادر المعلومات بالموضوعية والصدق وسلامة التوثيق مما يجعلها في المرتبة الأولى من مصادر المعلومات، فضلاً عن ذلك فإن الجهة المنشئة للوثائق هي وزارة الخارجية المصرية منذ نشأتها ولمدة تزيد عن مائة عام، مما أضفى على هذا العمل قيمة وأهمية كبيرة لأنها مؤسسة سيادية مهمة في النظام السياسي المصري تختص بإدارة العلاقات الخارجية المصرية خلال حقبة طويلة ومهمة في تاريخ مصر الحديث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة المصرية العامة للكتاب وزارة الخارجية المصرية الخارجیة المصریة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
ملاك الإيجار القديم يطالبون بتعديلات قانونية عادلة: تفاصيل الأزمة والآمال في الحل
صرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس إئتلاف ملاك الإيجار القديم، بأن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، وعد بتشكيل لجنة من أربع وزارات هي وزارة الإسكان، وزارة العدل، وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، لكن حتى الآن لم يتم تشكيل هذه اللجنة وفقًا لتصريحاته لهم.
واستنكر عبدالرحمن التأجيل المتكرر لتشكيل اللجان، مشيرًا إلى أن الوضع قد اختلف بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أقر بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم. وأضاف قائلًا: "مش كل شوية هنقعد نشكل لجان"، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإيجاد حل حاسم.
استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النوابوطالب عبدالرحمن البرلمان بسرعة استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المستأجرين ليسوا طرفًا في هذا النزاع، وأن القضية تخص العلاقة بين الملاك والحكومة، ممثلة في رئاسة مجلسي الوزراء والنواب ووزارة الإسكان.
وفي سياق متصل، أشار عبدالرحمن إلى أن إئتلاف الملاك قد سلم البرلمان وثيقة تطالب بحد أدنى للقيم الإيجارية في الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، حيث طالب بتحديد قيمة الإيجار في المناطق الشعبية بـ 2000 جنيه، والمناطق المتوسطة بـ 4000 جنيه، والمناطق الراقية بـ 8000 جنيه. كما طالب الملاك بمنح المستأجرين مدة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعهم وإبرام عقود جديدة مع الملاك.
كما تضمنت وثيقة الملاك مطالبة بإقرار الذمة المالية، مشيرًا إلى أن المستأجرين الذين يعانون من ظروف مالية صعبة لا يتجاوز عددهم 3% من إجمالي المستأجرين، داعيًا الدولة لتبني هذه الفئة.
سبب الأزمة
من جانبه، أشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إلى أن الأزمة تنبع من عدد من الملاك الذين يمتلكون عقارات في مناطق مثل وسط البلد، حيث ما زال المستأجرون يعيشون فيها بأسعار إيجار قديمة تتراوح بين 200 و500 جنيه. ولفت إلى أن بعض المستثمرين يرفضون تعديل الإيجار القديم وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
تأتي هذه التصريحات تزامنًا مع مقترحات قانونية جديدة للإيجار القديم تم تقديمها من الملاك والمستأجرين وكذلك القوى السياسية بعد إعلان المحكمة الدستورية العليا عن عدم دستورية بعض بنود القانون رقم 136 لسنة 1981.
تستمر الأزمة حول قانون الإيجار القديم في التأثير على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، فيما يترقب الجميع حلًا قانونيًا يراعي المصالح المتبادلة ويحقق العدالة لجميع الأطراف.