وزير التجارة يتفقد مصانع المنطقة الصناعية ببرج العرب: توفر 3500 فرصة عمل
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، المنطقة الصناعية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية، حيث تفقد عددا من المصانع التي تعمل في مجالات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والصناعات الهندسية والكيماوية والقوى والصناعات الدوائية وذلك بالمنطقة الصناعية الثانية والرابعة والخامسة، لمتابعة سير العملية الإنتاجية بهذه المصانع.
واستهل الوزير الجولة بتفقد إحدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الأدوية وذلك بالمنطقة الصناعية الثانية، حيث تقوم الشركة بإنتاج خامات دوائية فعالة وتسعى لتوفير احتياجات القطاع الطبي من الأدوية وإنتاجها محليًا، وهو ما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي، كما تقوم الشركة بتصدير الأدوية لأكثر من 50 دولة، حيث بلغت القدرة الإنتاجية للمجموعة ما يزيد عن 700 مليون عبوة دوائية سنويًا، تتنج منها ما يزيد على 500 مليون عبوة للاستهلاك داخل مصر، وتوفر 170 فرصة عمل ويبلغ حجم استثماراتها مليار جنيه.
واطلع وزير التجارة والصناعة على سير العمل ومعدلات الإنتاج داخل الشركة، حيث أشاد الوزير بمستوى العمل والإنتاج.
وتضمنت الجولة تفقد إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة الأغذية في مصر والشرق الأوسط والمتخصصة في مجال إنتاج العصائر الطبيعية، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 90 دولة وتخصص 80٪ من الإنتاج للتصدير للخارج وتوفر 3500 فرصة عمل، ويبلغ حجم استثماراتها 619 مليون جنيه.
وتفقد الوزير أيضًا مصنعاً للمنسوجات بالمنطقة الصناعية الخامسة، والذي يقوم بإنتاج غزول قطنية بنسبة 100%، وتبلغ قيمة استثماراته 268 مليون جنيه، ويُوفر 300 فرصة عمل.
كما تضمنت الجولة زيارة احدى الشركات الرائدة في مجال انتاج الأدوات المنزلية الكهربائية، حيث تضُم الشركة العديد من القطاعات الصناعية المختلفة والتي تشمل الصناعات الهندسية والكيماوية والقوى، وتنتج غلايات المياه الكهربائية، ومحضر الطعام، والمكانس الكهربائية والأدوات المنزلية وغيرها، ويبلغ حجم استثمارات الشركة 2 مليار جنيه، و تخصص 20٪ من اجمالي الانتاج للتصدير و بلغت صادراتها 7 مليون يورو العام الماضي وتوفر 1200 فرصة عمل.
كما تفقد الوزير شركة منتجة للزيوت النباتية بالمنطقة الصناعية الرابعة، وهي شركة مساهمة مصرية باستثمار أجنبي وتقوم بإنتاج زيت فول الصويا الخام وكسب فول الصويا، ويبلغ رأسمالها 250 مليون دولار ويبلغ حجم انتاجها 6 الاف طن يوميا.
وتضمنت الجولة أيضًا زيارة شركة للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية الرابعة، والتي تقوم بإنتاج أدوية بشرية (شراب- أقراص- كبسول)، بحجم استثمارات 350 مليون جنيه.
كما تفقد الوزير شركة متخصصة في مجال التريكو والصباغة والتجهيز بالمنطقة الصناعية الرابعة، التي تقوم بإنتاج ملابس جاهزة متنوعة، وأقمشة تريكو وصباغة وتبيض وطباعة المنسوجات، وتُوفر 500 فرصة عمل، ويبلغ حجم استثماراتها 700 مليون جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الإسكندرية وزير التجارة والصناعة المنطقة الصناعية ببرج العرب بالمنطقة الصناعیة ملیون جنیه فرصة عمل فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزراء: الشراكة مع إفريقيا الوسطى فرصة جديدة للنمو الاقتصادي
دبي: «الخليج»
وقّعت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية إفريقيا الوسطى، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين، ودعم سلاسل التوريد، وتطوير مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، وذلك في إطار سعيها لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم. وأشاد وزراء ومسؤولون بأهمية الاتفاقية، مؤكدين أنها تعكس رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الشراكات الدولية، وتوفير فرص جديدة للنمو الاقتصادي، وستساهم في دعم القطاع الخاص، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي والتعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة.
أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يؤدي دوراً جوهرياً في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ يساهم في رفع قيمة التجارة الخارجية إلى مستويات قياسية، وتعزيز نمو الصادرات، مما ينعكس إيجاباً على الوضع المالي للدولة، ويرفع من الإنتاجية الاقتصادية.
وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إفريقيا الوسطى تعد دليلاً على الالتزام باغتنام الفرص أينما وجدت، والسعي إلى إقامة شراكات في القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك القدرة على تحقيق ازدهار طويل الأجل وسط اقتصاد عالمي دائم التغير.
سوق واعدة
قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية إن إفريقيا تمثل سوقاً واعدة ذات إمكانات كبيرة لدولة الإمارات، خاصة في ظل السعي لاستكشاف فرص التعاون مع الحكومات لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة، وضمان توفير إمدادات كهرباء مستقرة ونظيفة تدعم القطاعات الصناعية والزراعية والمجتمعات المحلية.
وأضاف أن الاتفاقية مع إفريقيا الوسطى، تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف، حيث تفتح المجال أمام المستثمرين الإماراتيين للعمل عن قرب مع القطاع الحكومي، ليس فقط لزيادة إنتاج الطاقة، بل أيضاً لتطوير وتوسيع الشبكة الوطنية لتعزيز إمكانية الوصول إلى الكهرباء.
انفتاح اقتصادي
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الاتفاقية الشراكة تعد محطة مهمة لتعزيز جهود دولة الإمارات في مواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات المثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، وترسيخ مكانتها كشريك عالمي ومركز جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف أن إفريقيا تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، وتتمتع بفرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية، وموارد طبيعية وفيرة، لذلك تساهم هذه الشراكة الجديدة في تحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية المتبادلة، وتعزيز دمج الخبرات الإماراتية في قطاع الموارد والخدمات اللوجستية مع القدرات الزراعية والتعدينية في إفريقيا الوسطى.
خطوة محورية
أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الاتفاقية خطوة محورية ضمن جهودنا الوطنية لدعم التنمية المستدامة في البلدان الصديقة، مع تركيز خاص على القارة الأفريقية.
ولفتت إلى أنه بالنظر إلى أن 70% من القوى العاملة في جمهورية إفريقيا الوسطى تعتمد على الزراعة، ندرك أهمية تعزيز إنتاجية المحاصيل، وتحسين الوصول إلى الأسمدة، وتطوير أنظمة الري، ليس فقط لدعم الناتج المحلي الإجمالي ولكن أيضاً لتمكين المجتمعات المحلية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
الشركاء التجاريون
قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن استمرار دولة الإمارات في توسيع شبكة شركائها التجاريين في جميع أنحاء العالم أمر أساسي لضمان تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تسعى إلى زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم وتعزيز الصادرات إلى ما يزيد على 800 مليار درهم.
وذكر أن جمهورية إفريقيا الوسطى تشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ومن شأن الاتفاقية الجديدة توطيد العلاقات المزدهرة بين بلدينا، ففي عام 2024، بلغت التجارة غير النفطية بيننا 251.7 مليون دولار، بزيادة نسبتها 75% على العام السابق، ونتوقع تحقيق نمو مماثل في ظل تعزيز وصولنا إلى أسواق جمهورية إفريقيا الوسطى وتطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال بالجانبين، لتطوير ممر تجاري واستثماري جديد مع قلب قارة إفريقيا.
توطيد التعاون
قال أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية، إن توطيد التعاون الدولي يشكل جوهر أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، إذ تعتبر الدولة التجارة أداة حيوية لزيادة عملية التواصل الإيجابي مع الشعوب وتحقيق النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن إفريقيا الوسطى تعد شريكاً مثالياً نظراً لما تتمتع به من قدرات طبيعية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو عالية ومستقبل أكثر ازدهاراً.
فيما أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن اتفاقية الشراكة مع إفريقيا الوسطى تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الأسواق الناشئة ذات الإمكانات الواعدة حول العالم، باعتبار أن الشراكة ركيزة أساسية للنمو المستدام، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
منافع متبادلة
أكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الاتفاقية تعكس التزام الإمارات بتعزيز التعاون التجاري مع الأسواق الواعدة، بما يحقق منافع متبادلة ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وقال إن هذه الاتفاقية خطوة أساسية لتعزيز سلاسل التوريد العالمية، خصوصاً في مجال الأمن الغذائي، الذي يعد إحدى أولوياتنا الاستراتيجية، كما أننا نتطلع إلى التعاون الوثيق مع شركائنا لتبسيط الإجراءات الجمركية وتحقيق أقصى استفادة للطرفين من هذه الاتفاقية، بما يرسّخ مكانة الإمارات كمحور رئيسي في التجارة العالمية.
إضافة قيّمة
أكد عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز تجارتها الخارجية في مختلف المناطق الاقتصادية الحيوية، مشيراً إلى أن الشراكة مع إفريقيا الوسطى، بما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وموارد طبيعية غنية، تصب في مصلحة البلدين، كما تشكّل إضافة قيّمة إلى شبكة الشراكات التجارية الواعدة لدولة الإمارات. وأضاف أنه من موقعها كمركز اقتصادي ولوجستي ومالي عالمي، تلتزم دبي بتوسيع نطاق التعاون مع إفريقيا الوسطى في مختلف القطاعات، حيث توفر هذه الاتفاقية فرصاً واسعة للقطاع الخاص، لاسيما للمستثمرين، لاستكشاف مجالات تعاون تضمن نمواً طويل الأمد وتعزز بناء القدرات الاقتصادية الحيوية في الدولة الواقعة في قلب القارة الإفريقية.