1.011 مليار ريال حجم تداولات العقارات في أغسطس الماضي

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أغسطس 2023، مليارا و11 مليونا و404 آلاف و475 ريالا.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (297) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر يوليو 2023 سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 15% ، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 2 %.

وتصدرت بلديات الدوحة والريان والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر أغسطس وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والظعاين، والشمال، والخور والذخيرة، والشيحانية.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أغسطس أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 290 مليونا و95 ألفا و9 ريالات، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 266 مليونا و921 ألفا و713 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 191 مليونا و689 ألفا و444 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال 114 مليونا و170 ألفا و148 ريالا، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بقيمة 92 مليونا و549 ألفا و211 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 32 مليونا و701 ألف ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 22 مليونا و329 ألفا و335 ريالا، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 948 ألفا و615 ألف ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والوكرة والدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أغسطس، وذلك بنسبة (27 %) لبلدية الريان، تلتها بلديتا الوكرة بنسبة (25 %)، والدوحة بنسبة (20 %)، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة (10 %) وسجلت الظعاين تداولات بقيمة (9 %) والشمال (6 %) والخور والذخيرة (3 %) من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر أغسطس لعدد العقارات المباعة كانت بلدية الريان بنسبة (30 %)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (19 %)، ثم بلدية الوكرة بنسبة (14 %)، ثم بلدية أم صلال بنسبة (13 %)، والظعاين بنسبة (12 بالمائة)، ثم بلدية الخور والذخيرة والشمال بنسبة (6 %) لكل منهما، من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أغسطس بين (466 - 709) ريالات في الدوحة، و(248 - 508) في الوكرة، و (264 - 410) في الريان، و(235 - 439) في أم صلال، و(267 - 437) في الظعاين، و(187 - 273) في الخور والذخيرة، و(139 - 374) في الشمال، وفي الشيحانية بلغ (116).
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر أغسطس، منها (7) عقارات في بلدية الدوحة، وعقار واحد في كل من بلديات الوكرة والريان وأم صلال.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر أغسطس، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (85) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و384 مليونا و334 ألفا و894 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(38) معاملة، أي ما يعادل (44.7 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلديتا الظعاين وأم صلال بـ(10) معاملات، أي ما يعادل (11.8 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة لكل منهما، ثم بلدية الوكرة بـ(6) معاملات وهو ما يعادل (7.1 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بمعاملتين اثنتين، أي ما يعادل (2.4 %) من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر.
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و709 ملايين و612 ألفا و393 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة وبلغت 11 مليونا و297 ألف ريال.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية كانت نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس، سجلت بلدية الدوحة (6) معاملات من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجلت بلديتا الريان وأم صلال عقارين مرهونين لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (85 %) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة خلال شهر أغسطس ارتفاعا مقارنة مع شهر يوليو، وبلغ عدد الصفقات المسجلة (230) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 364 مليونا و670 ألفا و838 ريالا.
وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر أغسطس 2023، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق، والتملك والانتفاع.. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

المصدر: العرب القطرية