الداخلية تضبط عاطلين متهمين بالإتجار في المخدرات وآخر منتحل صفة موظف بالكهرباء
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط (عاطلين لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة) ، وبحوزتهما (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من طلقات لذات العيار - سيارة "ملاكى") .
وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع
عن نشاطهما الإجرامى والسيارة لسهولة التنقل تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
و فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور مرفق به صور ومقطع فيديو عبر
موقع "فيس بوك" متضمناً قيام شخص بالنصب على المواطنين بأسلوب إنتحال صفة موظف بإحدى
شركات الأجهزة الكهربائية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.
وبالفحص تبين أنه تبلغ للقسم من (قهوجى - مقيم بدائرة القسم) بأنه تم التواصل مع شخص من هاتف
"محدد" ، وأوهمه بأنه يعمل بمركز صيانة شركة أجهزة كهربائية عقب ذلك حضر لمسكنه شخص
منتحلاً صفة موظف بذات الشركة وتحصل منه على شاشة "تليفزيون" خاصة به بدعوى إصلاحها إلا
أنه إكتشف قيام الأخير بالنصب عليه وسرقته.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل - مقيم بمحافظة
الجيزة).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب
"إنتحال الصفة"، وتم بإرشاده ضبط جهاز التلفاز لدى عميله "سيئ النية" (فنى أجهزه كهربائية - مقيم
بمحافظة الجيزة) ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والجهاز المضبوط وإتهمه بالسرقة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام الحشيش وزارة الداخلية شرطة مصر القديمة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا عملة بـ7 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما تقرب من 7 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.