أكبر صندوق ثروة سيادي بالعالم يغلق مكتبه في شنغهاي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الخميس، وهو الأكبر في العالم، أنه سيغلق مكتبه التمثيلي في شنغهاي، مؤكدا أن هذه الخطوة لن تؤثر على استثماراته في الصين.
واستثمر الصندوق في نحو 850 شركة صينية بقيمة نحو 42 مليار دولار بحلول نهاية العام 2022. وتبلغ قيمة محفظته العالمية حاليا حوالي 15.2 تريليون كرونة نروجية (1.
وأوضح البنك المركزي النرويجي في بيان أن قرار إغلاق مكتب شنغهاي "مدفوع باعتبارات تشغيلية ولا يؤثر على استراتيجية الصندوق الاستثمارية أو استثماراتنا في الصين".
وأضاف "على مر السنوات، أصبح مكتبنا في سنغافورة بمثابة مركز لمنطقة آسيا بكاملها وتمّ تطويره بغية الاهتمام بكلّ الوظائف التشغيلية، بما في ذلك بالنسبة للصين".
ويُعَدّ قرار إغلاق مكتب شنغهاي الذي يعمل فيه ثمانية أشخاص والذي افتُتح في نوفمبر 2007، "مجرّد تعديل" لنموذج أعمال تشغيل الصندوق، وفق البيان.
وتأتي الخطوة في وقت يكافح الاقتصاد الصيني لاستعادة أدائه قبل جائحة كوفيد-19، اذ تشهد صادرات الصين تراجعا واقتصر النمو على 0.8 بالمئة بين الربع الأول والثاني فيما تزداد المخاوف من الديون الهائلة في قطاع العقارات.
ويهدف الصندوق الذي تغذي عائداته شركات النفط والغاز النرويجية، إلى تمويل عمليات الإنفاق المستقبلية في الدولة التي يعرف نظامها للرعاية الاجتماعية بسخائه.
بعد إغلاق مكتب شنغهاي، سيبقى لصندوق الثروة السيادي النرويجي أربعة مكاتب حول العالم وذلك في أوسلو ولندن ونيويورك وسنغافورة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي النرويجي الصين صناديق سيادية شنغهاي النرويج البنك المركزي النرويجي الصين اقتصاد
إقرأ أيضاً:
نقل شركات حكومية للصندوق السيادي.. هل تفقد مصر سيطرتها على شركاتها؟
أعلن وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، أن بلاده تعتزم نقل عدد من الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق الثروة السيادي، على دفعات، بهدف تعظيم العوائد من هذه الأصول.
جاءت ذلك في تصريحات خلال مشاركة الخطيب في فعاليات اقتصادية بدبي، حيث أوضح أن نقل الشركات الحكومية للصندوق السيادي سيمكن من إدارتها بشكل أكثر كفاءة، بعيدًا عن البيروقراطية الحكومية، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتعظيم العوائد المالية من تلك الأصول.
يأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه مصر أزمة مالية حادة، وسط شح النقد الأجنبي وارتفاع الديون الخارجية، ولجأت الحكومة خلال السنوات الماضية إلى بيع حصص من الشركات الحكومية لمستثمرين أجانب أو محليين، في محاولة لتوفير سيولة لسد العجز في ميزان المدفوعات.
ويرى خبراء اقتصاديون أن نقل الأصول للصندوق السيادي قد يكون مقدمة لبيعها لاحقًا لمستثمرين أجانب أو للقطاع الخاص، خصوصًا مع حاجة مصر المتزايدة للنقد الأجنبي، وسعيها لتوفير سيولة جديدة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
وتأسس الصندوق السيادي المصري، عام 2018، بهدف رسميًا إلى استغلال أصول الدولة بشكل أكثر كفاءة، لكن في السنوات الأخيرة، تحول الصندوق إلى قناة لبيع أصول حكومية لمستثمرين عرب وأجانب، خاصة من دول الخليج، ما عزز المخاوف من أن يكون دوره أقرب إلى "وسيط لتمرير الخصخصة"، بدلًا من إدارة الأصول لتحقيق أرباح طويلة الأجل للدولة.
القرارات المتتالية ببيع الأصول ونقلها للصندوق السيادي تثير قلقًا في الشارع المصري، حيث يخشى البعض من فقدان الدولة السيطرة على أصولها الاستراتيجية، خاصة مع غياب الشفافية الكاملة حول تفاصيل عمليات البيع أو إدارة هذه الشركات بعد نقلها للصندوق.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان