معهد التخطيط القومي يصدر تقريرا حول حصاد أنشطة وفعاليات شهر أغسطس 2023
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
نشر معهد التخطيط القومي تقرير "حصاد أغسطس 2023" حيث يسلط من خلاله الضوء على الأنشطة والفعاليات التي نفذها خلال شهر أغسطس، والتي تنوعت ما بين بروتوكولات التعاون ولقاءات رئيس المعهد ونوابه، إضافة إلى الدراسات العليا والأنشطة البحثية، والندوات، فضلاً عن البرامج التدريبية والاستشارات الفنية التي قدمها المعهد.
وأبرز التقرير الصادر عن المعهد توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين معهد التخطيط القومي ووزارة الشباب والرياضة حول بناء الحسابات الفرعية الخاصة بالرياضة في مصر بهدف إدراج الحسابات الفرعية للرياضة ضمن الإطار العام لنظام الحسابات القومية مع إمكانية حساب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الاستثمار في المرافق الرياضية.
كما أشار التقرير إلى توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد ومنظمة بلان إنترناشيونال إيجيبت لتعزيز التعاون المشترك في مجالات دعم التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة والشباب والوصول إلى الفئات والمجتمعات الأكثر تهميشاً.
وشمل الحصاد، وفقاً للتقرير لقاء رئيس معهد التخطيط القومي مع رئيس المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، لبحث أطر وآليات رفع كفاءة وتنمية قدرات العاملين والمسئولين الحكوميين بقارة أفريقيا، إلى جانب التعاون في دعم شبكة الاقتصاديين الشباب في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا.
وتطرق التقرير عقد اجتماع بشأن إعداد دراسة حول "دراسات الجدوى الاقتصادية لإنهاء الحاجة غير المُلباة لخدمات تنظيم الأسرة" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث استهدف الاجتماع صياغة مجموعة من الفروض الهامة التي تساعد في تحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للسكان.
وإلى جانب ما سبق، فقد تضمن حصاد أغسطس لقاء مسئولي التحول الرقمي بالمعهد مع شركتي Microsoft وHYVE Technology consulting لمناقشة آليات استخدام وتطبيق تقنيات علوم البيانات على المنصات التعليمية الخاصة بالبرامج الدراسية "المهنية والأكاديمية" بالمعهد.
وأشار التقرير إلى غلق باب التقدم لبرامج الأنشطة البحثية وبرامج الدراسات العليا بالمعهد بنهاية شهر أغسطس وهي الماجستير المهني "التخطيط للتنمية المستدامة" والماجستير المهني في "المتابعة والتقييم" والماجستير الأكاديمي "التخطيط والتنمية" حيث بلغ عدد المتقدمين في البرامج الثلاث 200 طالب للعام الدراسي 2023/2024.
وسلط الحصاد الضوء كذلك على مجموعة الندوات التي عقدها المعهد وتشمل ندوة تعريفية حول أهمية التخطيط على المستوى القومي لطلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع جنوب الوادي بأسوان، وندوة "إجراءات وأساليب ترشيد استهلاك الطاقة بالمنازل والمباني الحكومية" بالتعاون مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
كما ركز التقرير على البرامج التدريبية التي نظمها المعهد خلال هذا الشهر وتمثلت في 3 برامج تدريبية، استفاد منها نحو 58 متدرباً ومتدربةً من داخل وخارج المعهد، إلى جانب استضافة المعهد انطلاق فعاليات التحدي السنوي للتحليل المالي في نسخته الثالثة عشر بالتعاون مع الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معهد التخطیط القومی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تواصل مُشاركتها في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة»، وذلك خلال مُشاركتها في اليوم الثاني من فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، التي تعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
عُقدت الجلسة بمشاركة الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور/ حسن أبو النجا، رئيس مجموعة عمل الأمن المائي الحضري في الرابطة الدولية لموارد المياه، والدكتورة/ نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، والسيد/ جرامينوس ماستروجيني، الأمين العام المساعد الأول للطاقة والمناخ في الاتحاد من أجل المتوسط، والدكتور / أمجد المهدي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق وشمال إفريقيا - صندوق المناخ الأخضر، والدكتور / مروان الرقاد المدير التنفيذي - الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، والدكتورة/ هبة عباس رئيس لجنة الاستدامة – جمعية المياه الكويتية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منصة برنامج «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار للتغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة، وتجمع المنصة مختلف الأطراف ذات الصلة، لضمان معالجة القطاعات ذات الأولوية بكفاءة وفعالية، وحشد وتحفيز التمويل العام والخاص لذلك، موضحة أن الوزارة تتعاون مع بعض دول القارة لتبادل الخبرات وإمدادها بالخبرات الوطنية في تدشين المنصات الوطنية.
وأضافت أن المنصة تهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للمناخ وتوفير الفرص لتعبئة التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، ونحن نستفيد من شراكات مصر مع مختلف أصحاب المصلحة لتعبئة التمويل، وتوفير المساعدة التقنية، وجذب الاستثمارات الخاصة، من خلال أساليب تمويل مبتكرة تشمل التمويل المدمج.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات المدرجة بالبرنامج، تشمل مشروعات تستبدل محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة الحالية بالطاقة المتجددة، وتعزز تكيف المزارعين الصغار مع المخاطر المناخية، وتزيد من إنتاجية المحاصيل وكفاءة الري، وتبني مرونة المناطق الضعيفة، وتطور قدرة تحلية المياه، وتؤسس أنظمة إنذار مبكر، وتحديث الممارسات الزراعية، كما تهدف المنصة إلى دمج الممارسات المستدامة عبر هذه القطاعات الحيوية، مما يضمن كفاءة الموارد على المدى الطويل والمرونة في مواجهة تغير المناخ، موضحة أنه تم تعزيز نهج الحوكمة بالبرنامج من خلال لجنة توجيهية تضم الوزارات المعنية، إلى جانب نظام قوي للرصد والتقييم يضمن التخصيص الفعال للموارد ويتتبع التقدم نحو تحقيق الاستثمارات المحددة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتبسيط العمل الجماعي نحو الانتقال الأخضر، فإن النهج المخصص للمنصات القطرية ضروري لتسهيل التحول في القطاعات الاقتصادية الرئيسية المحددة، وخلال مؤتمر COP28 أعادت مجموعة الخبراء رفيعة المستوى من خلال إعلان قادة الإمارات بشأن إطار التمويل المناخي العالمي التأكيد على الدور الحاسم للمنصات التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات الملحة، بالإضافة إلى ذلك.
كما أشارت إلى إصدار بيان مُشترك من قبل 12 بنكًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، للتأكيد على أن المنصات الوطنية يمكن أن تكون آليات قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، وخطط التكيف الوطنية، وجهود تعبئة التمويل المناخي.
وتابعت الوزيرة، أن باستخدام نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات استراتيجية مختلفة تم تطوير العديد من المشاريع بما في ذلك الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل، مؤكدة أن البرنامج يُسهم في حشد العديد من الآليات التمويلية بما في ذلك مبادلة الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، والتمويل المختلط، وتقديم المنح في مرحلة التصميم والمساعدة الفنية يحسن من جدوى المشروع.
وأضافت، أن تعزيز بيئة فعالة ومناسبة يتطلب تطوير الترتيبات التنظيمية والمؤسسية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى إنشاء وتعميق الأسواق لمسارات التنمية منخفضة الكربون، تعد خطوات تُعزز فعالية المنصات الوطنية للعمل المناخي.