معهد التخطيط القومي يصدر تقريرا حول حصاد أنشطة وفعاليات شهر أغسطس 2023
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
نشر معهد التخطيط القومي تقرير "حصاد أغسطس 2023" حيث يسلط من خلاله الضوء على الأنشطة والفعاليات التي نفذها خلال شهر أغسطس، والتي تنوعت ما بين بروتوكولات التعاون ولقاءات رئيس المعهد ونوابه، إضافة إلى الدراسات العليا والأنشطة البحثية، والندوات، فضلاً عن البرامج التدريبية والاستشارات الفنية التي قدمها المعهد.
وأبرز التقرير الصادر عن المعهد توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين معهد التخطيط القومي ووزارة الشباب والرياضة حول بناء الحسابات الفرعية الخاصة بالرياضة في مصر بهدف إدراج الحسابات الفرعية للرياضة ضمن الإطار العام لنظام الحسابات القومية مع إمكانية حساب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الاستثمار في المرافق الرياضية.
كما أشار التقرير إلى توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد ومنظمة بلان إنترناشيونال إيجيبت لتعزيز التعاون المشترك في مجالات دعم التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة والشباب والوصول إلى الفئات والمجتمعات الأكثر تهميشاً.
وشمل الحصاد، وفقاً للتقرير لقاء رئيس معهد التخطيط القومي مع رئيس المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، لبحث أطر وآليات رفع كفاءة وتنمية قدرات العاملين والمسئولين الحكوميين بقارة أفريقيا، إلى جانب التعاون في دعم شبكة الاقتصاديين الشباب في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا.
وتطرق التقرير عقد اجتماع بشأن إعداد دراسة حول "دراسات الجدوى الاقتصادية لإنهاء الحاجة غير المُلباة لخدمات تنظيم الأسرة" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث استهدف الاجتماع صياغة مجموعة من الفروض الهامة التي تساعد في تحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للسكان.
وإلى جانب ما سبق، فقد تضمن حصاد أغسطس لقاء مسئولي التحول الرقمي بالمعهد مع شركتي Microsoft وHYVE Technology consulting لمناقشة آليات استخدام وتطبيق تقنيات علوم البيانات على المنصات التعليمية الخاصة بالبرامج الدراسية "المهنية والأكاديمية" بالمعهد.
وأشار التقرير إلى غلق باب التقدم لبرامج الأنشطة البحثية وبرامج الدراسات العليا بالمعهد بنهاية شهر أغسطس وهي الماجستير المهني "التخطيط للتنمية المستدامة" والماجستير المهني في "المتابعة والتقييم" والماجستير الأكاديمي "التخطيط والتنمية" حيث بلغ عدد المتقدمين في البرامج الثلاث 200 طالب للعام الدراسي 2023/2024.
وسلط الحصاد الضوء كذلك على مجموعة الندوات التي عقدها المعهد وتشمل ندوة تعريفية حول أهمية التخطيط على المستوى القومي لطلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع جنوب الوادي بأسوان، وندوة "إجراءات وأساليب ترشيد استهلاك الطاقة بالمنازل والمباني الحكومية" بالتعاون مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
كما ركز التقرير على البرامج التدريبية التي نظمها المعهد خلال هذا الشهر وتمثلت في 3 برامج تدريبية، استفاد منها نحو 58 متدرباً ومتدربةً من داخل وخارج المعهد، إلى جانب استضافة المعهد انطلاق فعاليات التحدي السنوي للتحليل المالي في نسخته الثالثة عشر بالتعاون مع الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معهد التخطیط القومی
إقرأ أيضاً:
المقاطعة الشاملة: هل تُغيِّرُ قواعد اللعبة الاقتصادية ضد الكيان الإسرائيلي؟
أنس عبدالرزاق
في عالم تتحكم فيه الاقتصادات بمصير الحروب، لم تعد المقاطعة مُجَـرّد شعارات يُهتف بها في الميادين، بل تحوّلت إلى سلاحٍ يعيد تشكيل خريطة النفوذ. فمنذ أن أغلقت الشعوب العربية أبوابها أمام بضائع الاحتلال الإسرائيلي رداً على النكبة عام 1948، وحتى الحملات الرقمية التي تستهدف شركات “ستاربكس” و”ماكدونالدز” اليوم، تشهد المنطقة صراعاً اقتصاديًّا غير مُعلن. لكن، هل نجحت هذه المقاطعة الشاملة – بجبهتيها الشعبي والمؤسّساتي – في تحويل الاحتلال إلى عبءٍ اقتصادي لا يطيق الكيان حمله؟
قوة الرفض الشعبي… عندما يُحوِّل المواطن عربة التسوق إلى سلاح!
لا يحتاج المواطن إلى دبابة ليُدين الاحتلال؛ فرفضه لعلبة “تمور المستوطنات” في السوبرماركت قد يكون كافياً. هكذا تعمل مقاطعة الأفراد، التي حوّلت الاستهلاك اليومي إلى معركة:
– أرقام تُنذر بالخطر: وفقاً لدراسة أجرتها منظمة “وول ستريت جورنال” (2023)، خسر الكيان الإسرائيلي 45 % من صادراتها الزراعية إلى أُورُوبا خلال عامين، بعد حملات مقاطعة استهدفت منتجات مثل “النبيذ الاستيطاني” و”مستحضرات البحر الميت”.
– “لم أعد أشتري أي منتج إسرائيلي، حتى لو كان أرخص، لأن ضميري لا يُسامحني”، تقول، مُشاركة في حملة “بضائع-الاحتلال-مرفوضة” التي اجتاحت منصات التواصل عام 2023. هذا الرفض الأخلاقي حوّل علامات مثل “أهافا” إلى “وصمة عار” في أسواق أُورُوبا، وفقاً لتحليل نشرته مجلة فوربس.
المؤسّسات الكبرى تنسحب… هل فقدت إسرائيل بريقها الاستثماري؟
لم تكن مقاطعة الأفراد وحدها في الميدان؛ فالقرارات الجريئة لصناديق الثروة السيادية والبنوك العالمية تُضاعف الخسائر:
– النرويج تُشعل الشرارة: عندما أعلن الصندوق السيادي النرويجي (أكبر صندوق في العالم) سحب استثماراته من شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية عام 2020، كان الرسالة واضحة: “لا مكان للاستثمار في الدم”. لم تكن النرويج وحدها؛ فـ 12 دولة أُورُوبية قلصت استثماراتها في إسرائيل بنسبة 30 % منذ 2021، بحسب تقرير البنك الدولي.
– الشركات تفرّ من الساحة: لم تستطع شركات مثل “AXA” الفرنسية و”HSBC” البريطانية تحمّل ضغوط الرأي العام، فانسحبت من تمويل المستوطنات. حتى “غوغل” و”مايكروسوفت” بدأتا مراجعة تعاونهما مع شركات صهيونية في مشاريع المراقبة الإلكترونية، كما كشفت **وثائق مسربة لـ “الويكيليكس” (2023).
الأرقام لا تكذب… ماذا خسر الاحتلال الإسرائيلي حقاً؟
وراء الخطابات السياسية المُزيّفة، تكشف الأرقام عن اقتصاد يترنح:
– انكماش النمو: تراجع الناتج المحلي الصهيوني من 5. 6 %إلى 2. 9 % خلال عام واحد (2022-2023)، وهو الأسوأ منذ جائحة كورونا، وفقاً لـ صندوق النقد الدولي.
– أزمة “الهايتك”: قطاع التكنولوجيا، الذي يُشكّل عمود الاقتصاد الصهيوني، يشهد نزيف استثمارات. 20 %من شركات الهايتك الصهيونية أبلغت عن صعوبات في اجتذاب مستثمرين جدد، بحسب تقرير “ستارت أب نايشن” (2023).
– الاحتلال يُكلّف أكثر: كشفت وثيقة سرية لوزارة المالية الإسرائيلية (نُشرت في “هآرتز”) أن تكلفة الحفاظ على المستوطنات ارتفعت إلى 23 مليار شيكل سنوياً، بينما تُخفّض المقاطعة الإيرادات بوتيرة متسارعة.
لماذا لا ينهار الكيان الإسرائيلي؟ الجبهة المضادة للمقاطعة
رغم الضربات الموجعة، ما زال الاقتصاد الصهيوني صامداً، وهذا بعض أسباب ذلك:
– الدعم الأمريكي اللامحدود: تُضخ واشنطن 3. 8 مليار دولار سنوياً في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى قوانين تجريم BDSفي 35 ولاية، والتي تُهدّد أي شركة تدعم المقاطعة بغرامات تصل إلى 1 مليون دولار.
– الشركات الوهمية: يعيد الكيان تصدير منتجات المستوطنات عبر دول مثل قبرص ورومانيالخداع قوائم المقاطعة، كما ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
– التحالفات الجديدة: الاستثمارات الهندية (مثل ميناء حيفا) والصينية (مشاريع البنية التحتية) تُعوّض جزئياً عن خسائر أُورُوبا.
-دعم المنتج المحلي.
هل تُكتب النهاية الاقتصادية للاحتلال؟
المقاطعة الشاملة ليست عصاً سحرية، لكنها نجحت في تحويل الاحتلال من “مصدر قوة” إلى “مصدر تهديد” للاقتصاد الصهيوني. الأرقام تشهد أن الاحتلال الإسرائيلي يدفع رويداً إلى زاويةٍ ضيقة: فإما أن تدفع ثمن استمرار احتلالها عبر خسارة مكانتها كـ”واحة استثمارية”، أَو تُعيد حساباتها.
لكن المعركة الحقيقية ليست اقتصادية فحسب، بل هي معركة وعي. فكل علبة تموُّر يُرفض شراؤها، وكل سهم يُسحب من البورصة، هو إعلان بأن زمن الإفلات من العقاب قد ولى. ربما لا تنهار الصهيونية غداً، لكن انهيار شرعيتها الاقتصادية بدأ… والمقاطعة هي الوقود!