مشروع قانون الهجرة.. 8 سنوات عجاف!
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ينتظر المصريون فى الخارج بفارغ الصبر خروج قانون الهجرة للنور.
ففى عام 2015 صدر مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج.
وكفلت ملامح مشروع القانون التأكيد على تمتع المصريين فى الخارج بكافة حقوقهم الدستورية والتزام الدولة برعايتهم وضمان حقوقهم وحرياتهم, والمساهمة فى جهود التنمية, والاستفادة من خبراتهم.
فهذا القانون سيلبى احتياجات المصريين بالخارج , ويضع حلولًا لكل المشكلات التى تواجههم , إلا أن مصير القانون ما زال مجهولاً حتى الآن.
على مدار السنوات الماضية طالب العديد من المصريين فى الخارج بضرورة خروج قانون الهجرة للنور والذى يعد بمثابة مرجعية لهم فى ظل ما تبذله الدولة من جهود تجاههم.
هذا القانون كان من المقرر طرحه لحوار مجتمعى قبل تقديمه من الحكومة لمجلس النواب منذ سنوات, ورغم أن وزارة الهجرة انتهت من بنود القانون كاملة وإجراء التعديلات التى تمت التوصية بها، إلا أنه حتى الآن مازال حبيس الأدراج.
تضمن مشروع القانون 6 أبواب شملت الأحكام المتعلقة بتنفيذ القانون، وإلغاء القانون القديم، واستحدث قواعد لتنظيم الهجرة وإقرار عدد من الحقوق التى تسهم فى تعزيز انتمائهم للبلاد، مثل مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات، وتمكينهم من أداء واجباتهم نحو الدولة ومساهمتهم فى التنمية كما حدد مشروع القانون ما يخص المصريين فى الخارج من استثمار وتملك الأراضى داخل مصر، واستهدف أيضاً وضع آليات تقديم الدعم القضائى والقانونى للعاملين بالخارج. ومساعدتهم فى توفير محامين للدفاع عنهم حال تعرضهم لأى مشكلات قانونية, حيث يوضح مشروع القانون كيفية محاكمة المصريين عن جرائم ارتكبوها فى الخارج، ووضع الضمانات القانونية والدستورية لتوفير محاكمة عادلة، كما تضمن تنظيم الاتحادات العامة للمصريين فى الخارج والجاليات.
وعرض الباب الأول من مشروع القانون تعريف بعض الاختصاصات , وتناول الباب الثانى الخاص بالأحكام العامة، المبادئ الرئيسية الحاكمة لمشروع القانون، والهدف منه، واختصاصات الوزير المختص بالهجرة، والمجلس الوطنى للمصريين بالخارج.
وجاء فى الباب الثالث من مشروع القانون، استحدث قواعد لتنظيم الهجرة مبيناً فيه الإجراءات واجبة الإتباع لممارسة حرية الهجرة من أجل القضاء على الهجرة غير الشرعية مع احتفاظ المصرى فى حالة هجرته سواء هجرة دائمة أو مؤقتة بكافة حقوقه الدستورية والقانونية هو وأفراد أسرته, فضلا عن مساهمة المغتربين فى حل مشكلات البلاد.
وتناول الباب الخامس مساهمة القطاع الخاص فى مساعدة الدولة فى التغلب على سلبيات الهجرة غير الشرعية، والقضاء على عصابات الهجرة غير الشرعية, ورغم جهود وزارة الهجرة خلال الآونة الأخيرة لتذليل كافة العقبات التى تواجه المصريين بالخارج ومنحهم العديد من التيسيرات والحوافز التى تضمنها مشروع القانون, إلا أنهم مازالوا يطالبون بخروج القانون للنور, وضرورة وجود مشاركة وحوارات فعلية مع المصريين فى الخارج ومن يمثلهم لإبداء رأيهم بشفافية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الهجرة المصریین فى الخارج مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية