مشروع قانون الهجرة.. 8 سنوات عجاف!
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ينتظر المصريون فى الخارج بفارغ الصبر خروج قانون الهجرة للنور.
ففى عام 2015 صدر مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج.
وكفلت ملامح مشروع القانون التأكيد على تمتع المصريين فى الخارج بكافة حقوقهم الدستورية والتزام الدولة برعايتهم وضمان حقوقهم وحرياتهم, والمساهمة فى جهود التنمية, والاستفادة من خبراتهم.
فهذا القانون سيلبى احتياجات المصريين بالخارج , ويضع حلولًا لكل المشكلات التى تواجههم , إلا أن مصير القانون ما زال مجهولاً حتى الآن.
على مدار السنوات الماضية طالب العديد من المصريين فى الخارج بضرورة خروج قانون الهجرة للنور والذى يعد بمثابة مرجعية لهم فى ظل ما تبذله الدولة من جهود تجاههم.
هذا القانون كان من المقرر طرحه لحوار مجتمعى قبل تقديمه من الحكومة لمجلس النواب منذ سنوات, ورغم أن وزارة الهجرة انتهت من بنود القانون كاملة وإجراء التعديلات التى تمت التوصية بها، إلا أنه حتى الآن مازال حبيس الأدراج.
تضمن مشروع القانون 6 أبواب شملت الأحكام المتعلقة بتنفيذ القانون، وإلغاء القانون القديم، واستحدث قواعد لتنظيم الهجرة وإقرار عدد من الحقوق التى تسهم فى تعزيز انتمائهم للبلاد، مثل مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات، وتمكينهم من أداء واجباتهم نحو الدولة ومساهمتهم فى التنمية كما حدد مشروع القانون ما يخص المصريين فى الخارج من استثمار وتملك الأراضى داخل مصر، واستهدف أيضاً وضع آليات تقديم الدعم القضائى والقانونى للعاملين بالخارج. ومساعدتهم فى توفير محامين للدفاع عنهم حال تعرضهم لأى مشكلات قانونية, حيث يوضح مشروع القانون كيفية محاكمة المصريين عن جرائم ارتكبوها فى الخارج، ووضع الضمانات القانونية والدستورية لتوفير محاكمة عادلة، كما تضمن تنظيم الاتحادات العامة للمصريين فى الخارج والجاليات.
وعرض الباب الأول من مشروع القانون تعريف بعض الاختصاصات , وتناول الباب الثانى الخاص بالأحكام العامة، المبادئ الرئيسية الحاكمة لمشروع القانون، والهدف منه، واختصاصات الوزير المختص بالهجرة، والمجلس الوطنى للمصريين بالخارج.
وجاء فى الباب الثالث من مشروع القانون، استحدث قواعد لتنظيم الهجرة مبيناً فيه الإجراءات واجبة الإتباع لممارسة حرية الهجرة من أجل القضاء على الهجرة غير الشرعية مع احتفاظ المصرى فى حالة هجرته سواء هجرة دائمة أو مؤقتة بكافة حقوقه الدستورية والقانونية هو وأفراد أسرته, فضلا عن مساهمة المغتربين فى حل مشكلات البلاد.
وتناول الباب الخامس مساهمة القطاع الخاص فى مساعدة الدولة فى التغلب على سلبيات الهجرة غير الشرعية، والقضاء على عصابات الهجرة غير الشرعية, ورغم جهود وزارة الهجرة خلال الآونة الأخيرة لتذليل كافة العقبات التى تواجه المصريين بالخارج ومنحهم العديد من التيسيرات والحوافز التى تضمنها مشروع القانون, إلا أنهم مازالوا يطالبون بخروج القانون للنور, وضرورة وجود مشاركة وحوارات فعلية مع المصريين فى الخارج ومن يمثلهم لإبداء رأيهم بشفافية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الهجرة المصریین فى الخارج مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
فريق التجمع بالمستشارين يشيد بمنهجية السكوري في إعداد مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
نوه فريق التجمع الوطني للاحرار بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بمستوى النقاش العمومي في مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد التصويت عليه في الغرفة الأولى للبرلمان.
وقال المستشار البرلماني محمد البكوري في كلمة له باسم الفريق التجمعي في المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “النقاس الحالي مناسبة تشكل لنا محطة مفصلية حاسمة في العمل السياسي المؤسساتي والنقابي ببلادنا”.
وأكد البكوري “على روح المسؤولية القوية لعمل هذه الحكومة تجاه القضايا الكبرى ، مشيدا في هذا الإطار بشجاعتها السياسية غير المسبوقة في التاريخ السياسي المغربي، عندما باشرت بجرأة كبيرة مناقشة هذا المشروع بعدما عجزت الحكومات المتعاقبة طيلة أكثر من 62 سنة من التدبير الحكومي عن إخراج هذا القانون التنظيمي، الذي نؤكد أننا قد تأخرنا فيه كثيرا خصوصا وأنه مصيري وأصبح له راهنيته”.
وأشار إلى أنه “لم يعد من المقبول التأخير فيه أكثر، حيث يرنو إلى إعادة الاعتبار للعمل النقابي النبيل، وفق رؤية جديدة تنسجم مع التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومع كل المكتسبات التي تحققت للمملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس”.
وشدد المتحدث ذاته على “أهمية روح الالتزام التام والمبدئي بالوفاء بكل تعهدات الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، دون هدر الزمن التشريعي والحكومي في المزايدات السياسية والحسابات الضيقة، التي تضيع معها مصالح المواطنات والمواطنين وتفرمل المسار الإصلاحي السليم الذي تبنته بلادنا كخيار وطني ديمقراطي لا رجعة فيه”.
فريق الأحرار قال أن “مشروع هذا النص القانوني يضمن حق تنظيم الإضراب وفق نهج يضمن الحقوق المكتسبة لأنه ديمقراطي، مؤسساتي، يعزز تراكمات ومكاسب الحركة النقابية على المستويين الوطني والدولي. نؤكد أن هذه الوثيقة القانونية تضمن حكامة ممارسة الحق في الإضراب وتؤطره، وتقطع مع كل سلوك فوضوي بدون ضوابط واضحة لممارسته”.
واعتبر الفريق أن “إخراج هذا القانون التنظيمي كآخر حلقة من القوانين التنظيمية التي أطرها دستور 2011 نؤكد أنه سيعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين والفاعليين الاقتصاديين، وسيضخ نفسا جديدا في دينامية الاستثمارات الخارجية والداخلية التي ستخلق مئات الآلاف من مناصب الشغل القارة لفائدة الشباب في جميع الجهات والأقاليم المغربية”.
وأكد الفريق أن “هذه الوثيقة القانونية تسعى إلى استكمال الضمانات الدستورية للحقوق والحريات التي أقرها دستور الفاتح من يوليوز، لأنه يكرس دولة الحق والقانون، ويكرس أيضا لدولة التعاقد الاجتماعي والمؤسسات”.
وشدد الفريق التجمعي على “رفضه رفضا قاطعا كل المزايدات التي صاحبت برمجة هذا المشروع، مؤكدين على ضرورة الاشتغال بمنطق الوضوح و الصراحة و القطع مع الغير مهيكل في العمل النقابي، وجعل الجميع ينخرط في عمل مؤسساتي مضبوط، يحترم كل جوانب تعاقداته”.
وشدد على “أهمية نجاح الحوار الاجتماعي ومأسسته، والذي مكن من خلق إطار قائم على الثقة المتبادلة بين الحكومة من جهة وبين الشركاء الاجتماعيين من جهة أخرى”.
وأشاد الفريق التجمعي بمنهجية اشتغال الوزير السكوري السليمة في إعداد مشروع هذا النص التنظيمي، والتي احترمت بشكل كبير المبادئ الكبرى للدستور وللتوجهات الديمقراطية والحقوقية لبلادنا، دون أن تغفلوا عن تقوية جاذبية الاقتصاد الوطني في مجال الاستثمار، وفي تأطير ممارسة الحق في الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة”.
وقال المستشار البرلماني “لقد نجحتم السيد الوزير في هذا الامتحان الصعب، بعدما جعلتم مشروع هذا القانون التنظيمي للإضراب يتأسس على قواعد ومبادئ حقوق الإنسان، وعلى البعدين المجتمعي والتنموي، إنه مشروع قانون يضمن التوازنات بين مصالح الشغيلة والمقاولة في إطار الاستقرار الاجتماعي الضامن لمصلحة الأمة المغربية ومصالح البلاد”.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة