مشروع قانون الهجرة.. 8 سنوات عجاف!

ينتظر المصريون فى الخارج بفارغ الصبر خروج قانون الهجرة للنور.

ففى عام 2015 صدر مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج.

وكفلت ملامح مشروع القانون التأكيد على تمتع المصريين فى الخارج بكافة حقوقهم الدستورية والتزام الدولة برعايتهم وضمان حقوقهم وحرياتهم, والمساهمة فى جهود التنمية, والاستفادة من خبراتهم.

فهذا القانون سيلبى احتياجات المصريين بالخارج , ويضع حلولًا لكل المشكلات التى تواجههم , إلا أن مصير القانون ما زال مجهولاً حتى الآن.

على مدار السنوات الماضية طالب العديد من المصريين فى الخارج بضرورة خروج قانون الهجرة للنور والذى يعد بمثابة مرجعية لهم فى ظل ما تبذله الدولة من جهود تجاههم.

هذا القانون كان من المقرر طرحه لحوار مجتمعى قبل تقديمه من الحكومة لمجلس النواب منذ سنوات, ورغم أن وزارة الهجرة انتهت من بنود القانون كاملة وإجراء التعديلات التى تمت التوصية بها، إلا أنه حتى الآن مازال حبيس الأدراج.

تضمن مشروع القانون 6 أبواب شملت الأحكام المتعلقة بتنفيذ القانون، وإلغاء القانون القديم، واستحدث قواعد لتنظيم الهجرة وإقرار عدد من الحقوق التى تسهم فى تعزيز انتمائهم للبلاد، مثل مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات، وتمكينهم من أداء واجباتهم نحو الدولة ومساهمتهم فى التنمية كما حدد مشروع القانون ما يخص المصريين فى الخارج من استثمار وتملك الأراضى داخل مصر، واستهدف أيضاً وضع آليات تقديم الدعم القضائى والقانونى للعاملين بالخارج. ومساعدتهم فى توفير محامين للدفاع عنهم حال تعرضهم لأى مشكلات قانونية, حيث يوضح مشروع القانون كيفية محاكمة المصريين عن جرائم ارتكبوها فى الخارج، ووضع الضمانات القانونية والدستورية لتوفير محاكمة عادلة، كما تضمن تنظيم الاتحادات العامة للمصريين فى الخارج والجاليات. 

وعرض الباب الأول من مشروع القانون تعريف بعض الاختصاصات , وتناول الباب الثانى الخاص بالأحكام العامة، المبادئ الرئيسية الحاكمة لمشروع القانون، والهدف منه، واختصاصات الوزير المختص بالهجرة، والمجلس الوطنى للمصريين بالخارج.

وجاء فى الباب الثالث من مشروع القانون، استحدث قواعد لتنظيم الهجرة مبيناً فيه الإجراءات واجبة الإتباع لممارسة حرية الهجرة من أجل القضاء على الهجرة غير الشرعية مع احتفاظ المصرى فى حالة هجرته سواء هجرة دائمة أو مؤقتة بكافة حقوقه الدستورية والقانونية هو وأفراد أسرته, فضلا عن مساهمة المغتربين فى حل مشكلات البلاد.

وتناول الباب الخامس مساهمة القطاع الخاص فى مساعدة الدولة فى التغلب على سلبيات الهجرة غير الشرعية، والقضاء على عصابات الهجرة غير الشرعية, ورغم جهود وزارة الهجرة خلال الآونة الأخيرة لتذليل كافة العقبات التى تواجه المصريين بالخارج ومنحهم العديد من التيسيرات والحوافز التى تضمنها مشروع القانون, إلا أنهم مازالوا يطالبون بخروج القانون للنور, وضرورة وجود مشاركة وحوارات فعلية مع المصريين فى الخارج ومن يمثلهم لإبداء رأيهم بشفافية.

المصدر: بوابة الوفد