«القصبي»: الحوار الوطني يهتم بملف المعاشات.. وإرادة سياسية لضبط المنظومة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال الدكتور عبدالهادي القصبي، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، إنّ جلسات الحوار الوطني بشكل عام حظت باهتمام المواطن المصري، ولكن جلسة العدالة الاجتماعية تحظى باهتمام شديد للغاية من قبل الدولة والمواطنين، مشيرا إلى أن جلسة العدالة الاجتماعية شهدت آراءً عديدة ومداخلات فكرية وسياسية واقتصادية، لافتا إلى أنّ المشاركين بتلك الجلسة تناولوا قضية العدالة الاجتماعية من عدة محاور.
وأضاف «القصبي»، خلال حواره على هامش جلسات الحوار الوطني عبر فضائية «إكسترا لايف»، أنّ جلسة العدالة الاجتماعية تناولت محور سياسة الأجور والمعاشات خاصة بعد ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، مشيرا إلى أنّ القيادة السياسة تدخلت لتحسين الأجور ورفعت الحد الأدنى من 1200 جنيه إلى 2000، وأيضا رفعت المعاشات 15%.
نقاشات موسعة حول قضية المعاشاتوتابع: «كان هناك نقاشات موسعة حول قضية المعاشات خلال جلسات الحوار الوطني، إذ أن المواطن يعمل طوال حياته بدخل معين، وبعد خروجه على المعاش يجد انخفاضا شديدا في الدخل مقارنة بالأجر الذي كان يتقاضاه»، موضحا أنّ هناك إرادة سياسية لضبط هذه المنظومة بالكامل، مشيرا إلى أنه كان هناك تشابك بين الهيئة القومية للمعاشات ووزارة المالية دام لأكثر من 50 عاما، وأثر فعليا على أداء الخزانة العامة والصندوق، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ قرارا غير مسبوق، إذ ألزم وزارة المالية بسداد 160 ونص مليار جنيه لصالح صندوق المعاشات سنويا حتى يسطيع استعادة عافيته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المعاشات وزارة المالية الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي العدالة الاجتماعیة الحوار الوطنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
هيئة الدفاع عن الغنوشي: قضية أنستالينغو سياسية وأحكامها جائرة
استهجنت هيئة الدفاع عن رئيس البرلمان التونسي السابق ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الحكم بسجنه 22 سنة فيما تُعرف إعلاميا بقضية "أنستالينغو"، مشددة على أن القضية "سياسية بامتياز".
وقالت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، إن "الأحكام الصادرة في ملف أنستالينغو هي أحكام جاهزة"، وجلسات الاستنطاق والمرافعة "كانت صورية، ما دفع بالكثير من السادة المحامين إلى الدعوة لمقاطعتها".
وأكدت أن الغنوشي (83 عاما) يواصل مقاطعته "للمحاكمات السياسية الكيدية الجائرة طالما تواصل دوس حقوق الدفاع واقتصار القضاء على تنفيذ إرادة السلطة في الانتقام والتشفي بغطاء قضائي".
وأصدرت محكمة تونسية، أمس الأربعاء، أحكاما مشددة في هذه القضية، بحق سياسيين وصحفيين من بينهم الغنوشي وأفراد من أسرته ورئيس الوزراء السابق هشام المشيشي بتهمة "المساس بأمن الدولة".
وحُكم على الغنوشي -المعتقل على ذمة عدة قضايا– بالسجن 22 عاما وعلى المشيشي بالسجن 35 عاما، كما حُكم على الصحفية شهرزاد عكاشة بـ27 عاما، والصحفية شذى الحاج مبارك بـ5 سنوات.
الأستاذ راشد الغنوشي: مشكل تونس هو الدكتاتورية وليس الغنوشي ????️????????#غنوشي_لست_وحدك pic.twitter.com/BtvaLyRT8W
— Rached Ghannouchi (@R_Ghannouchi) February 6, 2025
إعلان "انتهاك صارخ"من جانبها، أكدت هيئة الدفاع عن الغنوشي براءة موكلها من التهم المنسوبة إليه، وقالت إن المحكمة "لم تسند إليه أفعالا ارتكبها، بل كل ما نُسب إليه مجرد وشايات كاذبة دون دليل أو برهان".
وأضافت أن براءته تتعزز "بنفي بقية أطراف القضية لأي علاقة لهم به، وإدانته رغم كل ذلك تعد انتهاكا صارخا لقرينة البراءة ولحقوقه".
ووصفت الهيئة هذه القضية بأنها "سياسية بامتياز، خاصة بعد أن اعتمد قاضي التحقيق في توجيه الاتهام للأستاذ راشد الغنوشي على موقفه من قرارات 2021/7/25 ودعوته بصفته رئيسا للبرلمان للوقوف مع إرادة الشعب التونسي واحترام الدستور".
وقالت الهيئة إنها تعتزم مقاضاة من وصفتهم بأبواق السلطة الذين "يتمتعون بالإفلات من العقاب، والذين سبق أن تقدم ضدهم الأستاذ راشد الغنوشي بشكايات عديدة في الثلب والتحريض، ورغم ذلك يواصلون بثّ خطابات الكراهية والافتراءات دون رادع".
#منصف_المرزوقي
لا تثير الأحكام الأخيرة المضحكة ضدّ الشيخ الغنوشي وأفراد من عائلته وآخرون
بالنسبة لمن أمر بها أي المنقلب المغتصب
ومن نقلها أي وزيرة الظلم بالقانون
ومن نطق بها أي القضاة الذين مصير نصفهم جهنم والنصف الآخر النار -بانتظار وقوفهم يوما أمام محاكم الديمقراطية وكنسهم إلى… pic.twitter.com/a9UWPIu8kH
— منصف المرزوقي – Moncef Marzouki (@MMarzouki01) February 5, 2025
صدمة حقوقيةوتعود هذه القضية إلى يوليو/تموز 2021، حين داهمت السلطات التونسية مقر شركة "أنستالينغو" لإنتاج المحتوى الإعلامي، بذريعة تلقيها معلومات عن أن الشركة متورطة في الاعتداء على أمن الدولة وتبييض الأموال، والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتهم السلطات الشركة بأنها كانت تنفذ حملات إعلامية مشبوهة تستهدف خصوم النظام، وهو ما تنفيه عائلات المتهمين وهيئات حقوقية تعتبر القضية ذات طابع سياسي.
إعلانورغم مرافعات المحامين ودحضهم لكل التهم وتأكيدهم أن الشركة تعمل في إطار القانون كغيرها من الشركات المختصة في إنتاج المحتوى الإعلامي والصحفي بما في ذلك الترجمة، فقد قررت المحكمة الابتدائية بتونس إصدار أحكامها المشددة، مما عمّق حالة الصدمة والإحباط لدى الأوساط السياسية والحقوقية.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ عام 2023، وحُكم عليه بالسجن 4 سنوات في قضيتين منفصلتين في العامين الماضيين، فيما يعيش المشيشي في الخارج منذ عام 2021، بعد أشهر قليلة من إقالته من قِبل الرئيس قيس سعيد وإغلاق البرلمان المنتخب، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
جريمة بشعة في الريف الفرنسي.. ماذا حدث لوالدة نجم بريطاني؟