«القصبي»: الحوار الوطني يهتم بملف المعاشات.. وإرادة سياسية لضبط المنظومة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال الدكتور عبدالهادي القصبي، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، إنّ جلسات الحوار الوطني بشكل عام حظت باهتمام المواطن المصري، ولكن جلسة العدالة الاجتماعية تحظى باهتمام شديد للغاية من قبل الدولة والمواطنين، مشيرا إلى أن جلسة العدالة الاجتماعية شهدت آراءً عديدة ومداخلات فكرية وسياسية واقتصادية، لافتا إلى أنّ المشاركين بتلك الجلسة تناولوا قضية العدالة الاجتماعية من عدة محاور.
وأضاف «القصبي»، خلال حواره على هامش جلسات الحوار الوطني عبر فضائية «إكسترا لايف»، أنّ جلسة العدالة الاجتماعية تناولت محور سياسة الأجور والمعاشات خاصة بعد ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، مشيرا إلى أنّ القيادة السياسة تدخلت لتحسين الأجور ورفعت الحد الأدنى من 1200 جنيه إلى 2000، وأيضا رفعت المعاشات 15%.
نقاشات موسعة حول قضية المعاشاتوتابع: «كان هناك نقاشات موسعة حول قضية المعاشات خلال جلسات الحوار الوطني، إذ أن المواطن يعمل طوال حياته بدخل معين، وبعد خروجه على المعاش يجد انخفاضا شديدا في الدخل مقارنة بالأجر الذي كان يتقاضاه»، موضحا أنّ هناك إرادة سياسية لضبط هذه المنظومة بالكامل، مشيرا إلى أنه كان هناك تشابك بين الهيئة القومية للمعاشات ووزارة المالية دام لأكثر من 50 عاما، وأثر فعليا على أداء الخزانة العامة والصندوق، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ قرارا غير مسبوق، إذ ألزم وزارة المالية بسداد 160 ونص مليار جنيه لصالح صندوق المعاشات سنويا حتى يسطيع استعادة عافيته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المعاشات وزارة المالية الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي العدالة الاجتماعیة الحوار الوطنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الحكومة السورية عن زيادة الأجور 400 بالمئة.. من الدولة التي ستمول؟
قال دبلوماسي أمريكي إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل الزيادة الكبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا٬ التي تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك. ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها الدوحة وعدد من الدول العربية للحكومة الجديدة في دمشق بعد شهر من الإطاحة بالرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن قطر ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات، حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية.
وأصبح دعم الإدارة السورية الجديدة ممكناً بعد أن أصدرت واشنطن، الاثنين، إعفاءً من العقوبات على سوريا سمحت بموجبه بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة هناك لمدة ستة أشهر.
وقال مسؤول عربي إن المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية، لكن لم يتم التوصل إلى شيء بعد، مضيفاً أن دولاً أخرى، مثل السعودية، قد تنضم إلى هذه الجهود.
وصرح مسؤول سعودي، الثلاثاء، بأن المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا، وأن دعمها الحالي "يركز على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية وأماكن الإيواء والإمدادات الطبية".
والأحد الماضي٬ أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، وستُمَوَّل من خزانة الدولة الحالية، والمساعدات الإقليمية، والاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً بالخارج.
وقال أبازيد إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في سوريا"، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام عن الشهر الماضي ستُصرف هذا الأسبوع.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من إستراتيجية أوسع لحكومة تصريف الأعمال في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدت لنحو 14 عاماً.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم