889 مليار دولار حجم تجارة الخدمات بالصين في 2022
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلنت الصين أن إجمالي حجم وارداتها وصادراتها من الخدمات بلغ رقما قياسيا قدره 889.1 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ما يمثل زيادة على أساس سنوي بنسبة 8.3 في المائة لتحافظ على مكانتها كثاني أكبر دولة في العالم للعام التاسع على التوالي توسع نطاق الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات الخارجية بشكل مطرد وترتقي بتحوّل هذه الصناعة.
وذلك وفق تقرير تطوير تجارة الخدمات في الصين لعام 2022، الذي أصدرته وزارة التجارة وجرى إعلانه في منتدى عقد خلال الدورة الحالية من معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2023 (CIFTIS) الذي أختتم اليوم.
وقال وانغ شوين نائب وزير التجارة الصيني إن قطاع الخدمات الصيني شكّل 56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبلاده في النصف الأول من هذا العام، وساهم بنسبة 66 في المائة في النمو الاقتصادي، في حين تمّ توجيه 70 في المائة من الاستثمار الأجنبي في الصين إلى قطاع الخدمات.
وحسب التقرير تواصل القطاعات الناشئة مثل الثقافة الرقمية، والتمويل الرقمي، والرعاية الصحية عبر الإنترنت، والتعليم عبر الإنترنت، والخدمات اللوجستية الذكية الازدهار في الصين ما يؤدي إلى توسيع سيناريوهات التطبيق بشكل كبير في صناعة الخدمات.
وفي عام 2022، تجاوزت صادرات الخدمات القابلة للتسليم رقميا 210 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يمثل أكثر من 50 في المائة من إجمالي صادرات الخدمات، وفقا للتقرير.
جدير بالذكر أن معرض الصين لتجارة الخدمات (CIFTIS) لعام 2023 يقام في بكين في الفترة من 2 إلى 6 سبتمبر الجاري تحت عنوان "الانفتاح يقود التنمية والتعاون يحقق المستقبل"، وتشارك فيه أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار التجارة الصيني الاستعانة التمويل التجارة الانفتاح فی المائة
إقرأ أيضاً:
الصادرات المغربية تمكنت من مواصلة مسارها التصاعدي بقيمة إ جمالية تقدر بــ 331 مليار
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين بمجلس النواب، أن الصادرات المغربية تمكنت من مواصلة مسارها التصاعدي بقيمة إ جمالية تقدر بــ 331 مليار درهم وذلك إلى متم شتنبر 2024.
وأوضح أخنوش في مداخلة خلال جلسة المساءلة الشهرية التي تناولت موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن هذه العائدات تمثل زيادة بنسبة 5.3 في المائة و ب(زائد 16.8 مليار درهم) من حيث القيمة المالية مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.
وأبرز أن هذا التطور راجع بالأساس إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، “مما يعكس جهود المملكة لتعزيز صادراتها والذهاب بعيدا نحو تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وبفعل الإمكانات الهائلة التي بات يوفرها قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة الطيران ببلادنا”.
وسجل أخنوش في هذا السياق، أن سنة 2023 تعد سنة استثنائية بالنسبة لقطاع السيارات بالمغرب، حيث استعاد مكانته الريادية كأول قطاع تصديري، من خلال تحقيق ارتفاع مهم في صادراته سنة 2023 تجاوزت 28 في المائة، بزيادة تقارب 33 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022.
وأفاد بأنه تم تسجيل ارتفاع مهم في نسبة صادرات السيارات خلال الـ9 أشهر الأولى من سنة 2024 بنسبة تناهز 7 في المائة لتصل إلى 115.4 مليار درهم، مشيرا، كذلك، إلى الطفرة النوعية التي يعرفها قطاع الطيران “والذي استفاد خلال السنوات الماضية من الإمكانات التي توفرها المملكة، خاصة وأن عددا مهما من الشركات العالمية منخرطة في هذا المسار الاستراتيجي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا القطاع الحيوي”.
وأبرز رئيس الحكومة أن صادرات صناعة الطيران حققت نتائج مرجعية “تبعث على الارتياح”، بعدما سجلت زيادة مهمة بلغت نسبة 3.8 في المائة بقيمة 841 مليون درهم سنة 2023.
كما واصلت صادرات القطاع، يضيف السيد أخنوش، مسارا تصاعديا بزيادة قدرها 20 في المائة مع نهاية شهر شتنبر 2024، موضحا أن هذا التطور الإيجابي ي عزى إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع بـ31في المائة، لتصل إلى 12.9 مليار درهم، وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية.
ولفت أيضا، إلى أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته سجلت انتعاشا ملموسا بلغ 60 مليار درهم خلال الفترة الممتد ة ما بين (يناير-شتنبر 2024) بزيادة 11.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مؤكدا أن التطور الذي تعرفه سلة الصادرات ي ظهر أن” الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب وهو ما يعد محركا قويا للتنمية على المدى الطويل”.
من جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة أن قطاع النسيج والألبسة تمكن بدوره من تحقيق ارتفاع مهم فاق 5 في المائة، بزيادة 2.2 مليار درهم لتبلغ قيمته الإجمالية أزيد من 46 مليار درهم سنة 2023، كما شهد قطاع الإلكترونيك نموا في صادراته بلغت نسبته 21 في المائة، أي بزيادة بحوالي 3.2 مليار درهم، ويعزى هذا التطور بالأساس، حسب السيد أخنوش، إلى ارتفاع مبيعات المكونات الإلكتروني ة.
وفيما يتعلق بالصادرات الفلاحية والصناعة الغذائية، سجل السيد أخنوش أنه بالرغم من توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي تسببت في تراجع حجم الصادرات بنسبة 15في المائة سنة 2023، إلا أن قيمتها حافظت على مستوياتها القياسية متجاوزة عتب ة 80 مليار درهم، المسجلة لأول مرة سنة 2022، لتستقر عند 83.2 مليار درهم سنة 2023.
وفي هذا السياق، أورد أن قيمة هذه الصادرات بلغت 62.2 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مبرزا أن هذا ما يجعل القطاع يحتل الرتبة الثانية للقطاعات المصد رة بالمغرب.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص