889 مليار دولار حجم تجارة الخدمات بالصين في 2022
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلنت الصين أن إجمالي حجم وارداتها وصادراتها من الخدمات بلغ رقما قياسيا قدره 889.1 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ما يمثل زيادة على أساس سنوي بنسبة 8.3 في المائة لتحافظ على مكانتها كثاني أكبر دولة في العالم للعام التاسع على التوالي توسع نطاق الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات الخارجية بشكل مطرد وترتقي بتحوّل هذه الصناعة.
وذلك وفق تقرير تطوير تجارة الخدمات في الصين لعام 2022، الذي أصدرته وزارة التجارة وجرى إعلانه في منتدى عقد خلال الدورة الحالية من معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2023 (CIFTIS) الذي أختتم اليوم.
وقال وانغ شوين نائب وزير التجارة الصيني إن قطاع الخدمات الصيني شكّل 56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبلاده في النصف الأول من هذا العام، وساهم بنسبة 66 في المائة في النمو الاقتصادي، في حين تمّ توجيه 70 في المائة من الاستثمار الأجنبي في الصين إلى قطاع الخدمات.
وحسب التقرير تواصل القطاعات الناشئة مثل الثقافة الرقمية، والتمويل الرقمي، والرعاية الصحية عبر الإنترنت، والتعليم عبر الإنترنت، والخدمات اللوجستية الذكية الازدهار في الصين ما يؤدي إلى توسيع سيناريوهات التطبيق بشكل كبير في صناعة الخدمات.
وفي عام 2022، تجاوزت صادرات الخدمات القابلة للتسليم رقميا 210 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يمثل أكثر من 50 في المائة من إجمالي صادرات الخدمات، وفقا للتقرير.
جدير بالذكر أن معرض الصين لتجارة الخدمات (CIFTIS) لعام 2023 يقام في بكين في الفترة من 2 إلى 6 سبتمبر الجاري تحت عنوان "الانفتاح يقود التنمية والتعاون يحقق المستقبل"، وتشارك فيه أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار التجارة الصيني الاستعانة التمويل التجارة الانفتاح فی المائة
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز