الرقابة المالية تستكمل مشاركتها في فعاليات اليوم الثاني لقمة الشمول الرقمي والمالي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
شارك الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات اليوم الثاني من قمة الشمول الرقمي والمالي التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة لتعزيز مستويات الوعي والمعرفة المالي دعما لجهود الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي باستخدام كافة التطبيقات التكنولوجية والرقمية والتي من شأنها تسريع وتيرة ذلك، حيث جاءت الجلسة تحت عنوان" التحول الرقمي والثقافة المالية في القطاع المالي غير المصرفي".
حيث واصلت وزارة الشباب والرياضة من خلال وحدة الشمول الرقمي والمالي التابعة لشئون مكتب الوزير، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الجلسات النقاشية بقمة الشمول الرقمي والمالي، بالمركز الأوليمبي بالمعادي وذلك لليوم الثاني على التوالي.
حيث استعرض الدكتور عبد العزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في رفع مستويات الوعي والمعرفة والثقافة المالية بشأن الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية لدى المجتمع، متطرقا إلى تعريف الحضور بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي لدعم الاقتصاد القومي سواء على مستوى الشركات العاملة المرخص لها من الهيئة أو المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تؤكد الهيئة دوما على أهمية توعية المتعاملين بحقوقهم وكذلك التزاماتهم للوفاء بها وذلك لتعزيز ممارستهم لحقوقهم القانوني بما يضمن لهم تعامل عادل وفرص متكافئة داخل الأسواق المالية غير المصرفية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على رؤية القيادة السياسية فيما يتعلق بمنظومة التحول الرقمي الذي تشهده مصر حاليًا في شتي المجالات، مشيرًا إلى إدراك الوزارة بمختلف هيئاتها بأهمية الاعتماد على الأدوات الحديثة من حلول وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للنهوض بمكانة المنظومة الرياضية في مصر بما يتوافق مع المكانة المتميزة للمواهب الرياضية إقليميًا وعالميًا.
تسعي وحدة الشمول الرقمي بوزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك مختلف الأطراف ذات العلاقة بموضوعات الشمول المالي، من خلال قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب إلى التركيز على استراتيجيات الشمول الرقمي وأليات التعامل معها والتطلع إلى مستقبل رقمي شامل لجميع الشباب، وتجميعهم معًا لمناقشة القضايا المتعلقة بالشمول الرقمي والمالي، ولمواكبة التقدم السريع والتغير الحاصل في التكنولوجيا والأسواق العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الدائرة الأولى إرهاب تستكمل محاكمة متهم من أعضاء الجماعة الإرهابية الأربعاء
تستكمل الدائرة الأولى جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، الأربعاء المقبل، نظر محاكمة المتهم "ط.م" الهارب منذ عام 2015 والمتهم باعتناق الأفكار التكفيرية والتخطيط لارتكاب أعمال ارهابية.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل محمد مكرم، وكانت المحكمة أمرت بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية.
وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها، وقرر أنه شاعر وله عدة دواوين، وأنه كان مكلف بإلقاء دواوين الشعر على منصة ميدان رابعة أثناء اعتصام الجماعة الإرهابية.
وأضاف أنه غادر البلاد منذ 2015 إلى دولة السودان ومنها إلى ماليزيا، وحضر إلى مصر منذ أشهر، وتم بعدها إلقاء القبض عليه في شهر سبتمبر الماضي، وذلك لتقديمه للمحاكمة.
وكان قد تم استصدار إذن النيابة العامة لضبطه، وضبط ما يحوزه من أسلحة وذخائر حية ومتفجرات، بقصد استخدامها في العمليات العدائية، وأثناء ضبط المتهم قام بالتعامل وإطلاق الأعيرة النارية على القوة المرافقة المكلفة بالضبط وشرع في قتل أحد الضباط، مما أدى إلى إصابته بانفجار بمقلة العين اليمنى أدى لعاهة مستديمة نتيجة ذلك وهي فقد إبصار العين اليمنى، وتمكن عقب ذلك من الهرب.
كانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ ارتكابه الواقعة في 2015 وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر الماضي والتي قد أحالته بعدة تهم وهي وفقاً لأمر الإحالة على النحو التالي :
1- الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2- شرع في قتل نقيب شرطة -الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي.
3- إحرز سلاح ناري بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد إستعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة