الرقابة المالية تستكمل مشاركتها في فعاليات اليوم الثاني لقمة الشمول الرقمي والمالي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
شارك الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات اليوم الثاني من قمة الشمول الرقمي والمالي التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة لتعزيز مستويات الوعي والمعرفة المالي دعما لجهود الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي باستخدام كافة التطبيقات التكنولوجية والرقمية والتي من شأنها تسريع وتيرة ذلك، حيث جاءت الجلسة تحت عنوان" التحول الرقمي والثقافة المالية في القطاع المالي غير المصرفي".
حيث واصلت وزارة الشباب والرياضة من خلال وحدة الشمول الرقمي والمالي التابعة لشئون مكتب الوزير، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الجلسات النقاشية بقمة الشمول الرقمي والمالي، بالمركز الأوليمبي بالمعادي وذلك لليوم الثاني على التوالي.
حيث استعرض الدكتور عبد العزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في رفع مستويات الوعي والمعرفة والثقافة المالية بشأن الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية لدى المجتمع، متطرقا إلى تعريف الحضور بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي لدعم الاقتصاد القومي سواء على مستوى الشركات العاملة المرخص لها من الهيئة أو المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تؤكد الهيئة دوما على أهمية توعية المتعاملين بحقوقهم وكذلك التزاماتهم للوفاء بها وذلك لتعزيز ممارستهم لحقوقهم القانوني بما يضمن لهم تعامل عادل وفرص متكافئة داخل الأسواق المالية غير المصرفية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على رؤية القيادة السياسية فيما يتعلق بمنظومة التحول الرقمي الذي تشهده مصر حاليًا في شتي المجالات، مشيرًا إلى إدراك الوزارة بمختلف هيئاتها بأهمية الاعتماد على الأدوات الحديثة من حلول وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للنهوض بمكانة المنظومة الرياضية في مصر بما يتوافق مع المكانة المتميزة للمواهب الرياضية إقليميًا وعالميًا.
تسعي وحدة الشمول الرقمي بوزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك مختلف الأطراف ذات العلاقة بموضوعات الشمول المالي، من خلال قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب إلى التركيز على استراتيجيات الشمول الرقمي وأليات التعامل معها والتطلع إلى مستقبل رقمي شامل لجميع الشباب، وتجميعهم معًا لمناقشة القضايا المتعلقة بالشمول الرقمي والمالي، ولمواكبة التقدم السريع والتغير الحاصل في التكنولوجيا والأسواق العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعلن ارتفاع استثمارات صناديق التأمين 10.4% في 10 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024 بنسبة 10.4% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 22.3 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 20.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 10.4%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
مستهدفات الهيئة لقطاع التأمينوكشفت هيئة الرقابة المالية عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف هيئة الرقابة المالية تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسئوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟