آمنة : توريد وزراعة 7,6 مليون شجرة بالمحافظات خلال المرحلة الأولى بنسبة إنجاز 99%
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تواصل وزارة التنمية المحلية جهودها بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات الشريكة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة " 100 مليون شجرة" والتي تحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية لما لها من فوائد عديدة في المجالات البيئية والجمالية والاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، والحد من مسببات التغيرات المناخية التي تواجه العالم بشكل متسارع.
وفي هذا الإطار تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً عن جهود المحافظات في تنفيذ أعمال زراعة الأشجار التي تخص المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة" في مرحلتها الأولى للعام المالى 2022/2023 ، واستعداداتها لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة والتي تستهدف زراعة 15 مليون شجرة بالتعاون مع وزارت الزراعة و البيئة والإسكان .
ووجه اللواء هشام آمنة السادة المحافظين بإعداد بيان تفصيلي يتضمن احتياجات المحافظات من حيث عدد ونوعية الأشجار المطلوبة بالمرحلة الثانية، حتى تتولى الوزارة توفير التمويل اللازم والعمل على توريد هذه الأشجار المحددة أسوة بما تم خلال المرحلة الأولى، وتحديد المواقع الجديدة المقترحة لإنشاء حدائق جديدة بالمدن الرئيسية والفرعية والتوسع في انشائها مشيراً إلى أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتقدير تلك الاحتياجات مع الأخذ في الاعتبار زراعة الأشجار في الأماكن الملائمة وبالأعداد المناسبة التي ستؤدي دورها الجمالي والبيئي وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية فضلاً عن وجود آلية تضمن توافر احتياجات المبادرة الرئاسية من المياه اللازمة للري، وزراعتها في التربة المناسبة لها ، واستلام الأصناف المطابقة للمواصفات من حيث الطول والنوع وزراعة المثمر بالاماكن المغلقة، وكذا آلية متابعة هذه الأشجار بعد زراعتها.
وكشف التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أن إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل بالمرحلة الأولى للمبادرة من خلال إعتمادات الوزارة والمحافظات بلغ 7,650 مليون شجرة من مستهدف 7,7 مليون شجرة بنسبة إنجاز 99%، وجارى توريد 50 ألف شجرة الى محافظة شمال سيناء ليعلن بعدها انتهاء الوزارة من المستهدف زراعته بالمرحلة الأولى للمبادرة لعام 2022/2023، بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، ويأتي ذلك في ضوء البروتوكولين اللذين وقعتهما الوزارة مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة لتوريد 5 ملايين شجرة للمحافظات، إضافة إلى 2,7 مليون شجرة تزرعها المحافظات لتغطية مستهدفات الوزارة خلال العام الأول للمبادرة.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة تساهم فى المبادرة الرئاسية بزراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات من 2022/2029، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة زراعة 20 مليون شجرة ، ليصبح إجمالي التكلفة المقدرة 3 مليار جنيه ، وتستهدف المبادرة نحو 9900 موقعاً فى المحافظات على مساحات تصل إلى 6600 فدان ، لتكون غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المعالج .
وأوضح اللواء هشام آمنة ، أن المحافظات اتخذت خطوات إيجابية فعالة بالتنسيق مع الوزارة لتطبيق المرحلة الأولى للمبادرة بشكل مشرف يحقق أهدافها فى مختلف المراكز والمدن والاحياء بها، مشيراً الى أن محافظة القاهرة احتلت الصدارة بإجمالي ما تم توريده وزراعته من الوزارة والمحافظة حيث بلغ 1,5مليون شجرة، يليها محافظة الجيزة 585 الف شجرة، ثم محافظة سوهاج بعدد 404 الف شجرة ، ومحافظة الشرقية بعدد 393,9 الف شجرة.
وكلف وزير التنمية المحافظات بالتنسيق مع جميع جهات الولاية لزراعة جميع محاور الطرق والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق وكذا المناطق الصناعية والظهير الصحراوي للمحافظات بالأشجار الخشبية والزينة والاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بنطاق الجهات الحكومية ،واتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لإنشاء الحدائق المركزية في المدن الرئيسية والفرعية وتشجيرها وصيانتها بصفة دورية لإحداث نقله حضارية بكل مدينة ،مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن استدامة الأشجار التي تم توريدها بتمويل من الوزارة والمحافظات وجهات الدولة المعنية والاستفادة منها اقتصاديا والمتابعة المستمرة لها ،وتوعية المسئولين والمواطنين بأهمية الحفاظ عليها ورعايتها مع مراعاة عدم تركها بمشاتل المحافظة دون زراعة حتى لا يحدث تلف لتلك الأشجار، مع التأكيد على عدم زراعة الأشجار بجوار خطوط ومسارات المرافق كهرباء ومياه و غاز ، وعدم التعدى عليها أو ازالتها وإهمالها لتحقيق العائد الاقتصادي والبيئي المرجو منها .
وأضاف وزير التنمية المحلية أن المبادرة الرئاسية تستهدف المزيد من الآثار الإيجابية حيث تسهم في تقليل تأثير الاحتباس الحراري عن طريق التخلص من ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين وتقليل درجة حرارة الجو، وتنقية الهواء وتحسين جودته مما ينعكس ايجابيا على الصحة العامة للمواطنين، كما تخفف المبادرة من ظاهرة الاحتباس الحراري، موضحًا أن زراعة الأشجار ليست هدفا جماليا فقط، و تثبيت التربة وخاصة للشواطئ البحرية والنهرية، وتشكل الأشجار أيضا رئة لامتصاص ملوثات السيارات وعوادمها وامتصاص الأدخنة ،لافتاً الى انه تم زراعة انواع متعددة من الأشجار الخشبية والزينة وكذلك المثمرة والرحيقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسیة اللواء هشام آمنة التنمیة المحلیة المرحلة الأولى زراعة الأشجار وزیر التنمیة ملیون شجرة
إقرأ أيضاً:
من أرض الزيتون إلى الخيام.. حلم مزارعي إدلب بالعودة يتأجل
"يا فرحة ما تمت"، بهذه العبارة يصف الحاج عبد الحميد الفجر حال بلدته الواقعة في ريف إدلب الجنوبي شمال سوريا، بعد عودته إليها في 30 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، عقب تحريرها.
فرحة الفجر سرعان ما تلاشت بسبب تغيّر معالم بلدته لأن جميع أشجارها اقتلعت ومعظم منازلها هدمت.
كان لدى الفجر 5 آلاف شجرة زيتون، تدر عليه سنويًا أطنانًا من الزيت، يبيعها ويعيش من خيراتها، وما يفيض منها كان يدّخره لشراء أراضٍ جديدة وتوسيع رأس ماله.
وعند عودته، فوجئ بأراضيه وقد تحوّلت إلى أرض جرداء، بعد اقتلاع جميع الأشجار من جذورها على يد عناصر نظام الأسد.
يقول الفجر في حديثه للجزيرة نت: "قريتي حاس لم تسلم فيها شجرة واحدة، علمًا أن عدد أشجار الزيتون فيها يُقدّر بنحو 140 ألف شجرة".
وأوضح أن عملية الاقتلاع لم تقتصر على قريته فقط، بل امتدت لتشمل عشرات القرى والمناطق من ريف إدلب الجنوبي حتى ريف حماة الشمالي وسهل الغاب.
ويشير الفجر إلى أن نحو 90% من السكان يعيشون على الزراعة، خاصة الزيتون والمواسم الصيفية والتين، موضحا أن معظم هذه الأشجار يزيد عمرها عن100 عام، وأن استعادة إنتاجيتها تحتاج إلى أكثر من 15 عامًا، وهو أمر مكلف للغاية.
إعلان كارثة اقتصاديةشكل اقتلاع عشرات آلاف الأشجار المثمرة من جذورها -خصوصًا الزيتون والتين والرمان- ضربة قاصمة للقطاع الزراعي في ريف إدلب الجنوبي، الذي يعتمد في اقتصاده على الزراعة البعلية كمصدر رئيسي للدخل والغذاء.
وكانت هذه الأشجار تشكل العمود الفقري للاقتصاد المحلي، وتوفّر دخلًا مستقرًا نسبيًا للأهالي رغم ظروف الحرب. ومع تدمير هذا الغطاء النباتي، فقدَ الأهالي مصدر رزقهم الرئيسي، مما تسبب في ارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
مأساةيؤكد ياسر المحمود، وهو مزارع يعمل في شراء وبيع الأراضي الزراعية، أن عدد السكان المتضررين من عمليات القلع الممنهج يتراوح بين نصف مليون إلى مليون نسمة.
ويُقدّر عدد الأشجار التي اقتلعت من جذورها بمئات الآلاف، بينما قطعت ملايين الأشجار جزئيًا.
ويقول المحمود: "منطقة بين جبالا وكفرنبل وحدها اُقتلع منها نحو 200 ألف شجرة زيتون، علمًا أن 90% من سكان هذه القرى يعتمدون على الزراعة وبيع المحاصيل لتأمين قوتهم طوال العام".
ويضيف أن هذه الأراضي الممتدة من ريف إدلب الجنوبي إلى ريف إدلب الشرقي وريف حماة الشمالي وسهل الغاب، كانت تدر في مواسم عشرات ملايين الدولارات سنويًا من منتجات الزيت والتين والفستق الحلبي، وتصدر إلى خارج سوريا.
ويؤكد محمود أن فقدان هذه الأشجار المعمّرة لا يمكن تعويضه سريعًا، إذ تحتاج الأشجار الجديدة سنوات حتى تبدأ بالإنتاج، ويقول إن الاقتلاع أدّى إلى تآكل التربة وزيادة هشاشتها أمام عوامل التعرية، مما أثر سلبًا على جودة الأراضي الزراعية وأضعف إنتاجية المحاصيل الموسمية الأخرى.
دفعت هذه الأوضاع كثيرًا من المزارعين إلى هجر أراضيهم أو تغيير أنماط الزراعة إلى محاصيل سريعة النمو لكنها أقل مردودية.
وفي ظل تدمير منازلهم، لجأ كثير منهم إلى الإقامة في الخيام، محاولين التكيف مع الواقع الجديد، مما ساهم في تراجع التنوع الزراعي التقليدي في المنطقة.
من جانبه، تحدث محمد الحمادو من مدينة خان شيخون، التي يقطنها نحو 150 ألف نسمة، عن معاناته: "فقدت حقلي الذي يحتوي على نحو ألف شجرة فستق حلبي، قبل أسبوع فقط من تحرير المدينة، بعد أن فقد الضباط الأمل في استثمار الأرض من جديد".
إعلانويضيف الحمادو في حديثه للجزيرة نت، أن هناك ورشات يجلبها متعهدون يتفقون مع الضباط على قطع الأشجار وبيعها في الأسواق بأسعار زهيدة، ثم تُتقاسم العائدات بين المتعهد والضابط المسؤول عن المنطقة.
ويضيف: "خسائر المزارعين لا تُقدّر بثمن، وما جرى يُعد إبادة ممنهجة للأشجار من جيش النظام السابق، وربما لن تُعوض إلا بعد مرور أجيال، خصوصًا وأن المزارعين لا يزالون في حيرة من أمرهم بشأن نوع الزراعة المناسب لأراضيهم بعد فقدان غطائها النباتي".
مطالبات بالعدالة والمحاسبةوطالب السكان والمزارعون الحكومة السورية الجديدة بملاحقة المتعهدين والضباط والورشات التي شاركت في عمليات التدمير، ومحاسبتهم قانونيًا والحصول على تعويضات ضمن مسار العدالة الانتقالية المنتظرة.
ويقول الحقوقي السوري أحمد الأيمن: "من المفترض أن تشكل الحكومة محاكم خاصة لاستقبال دعاوى المتضررين، وخصوصًا أصحاب الأراضي، وملاحقة كل من شارك في عمليات القطع والبيع، وسجنهم وتغريمهم مقابل ما اقترفوه بحق السكان".
ويضيف في حديثه للجزيرة نت، أن مسار العدالة الانتقالية يجب أن ينطلق بأسرع وقت، لأن التأخر فيه قد يفتح أبوابًا للانتقام الشخصي، مما يهدد السلم الأهلي الذي تسعى الحكومة إلى الحفاظ عليه.
ويبقى المزارعون في ريف إدلب الجنوبي بانتظار تحرك فعلي من الجهات المعنية، لوقف نزْف الأرض وتعويض المتضررين، في وقت لا تزال فيه آثار الحرب تلاحقهم حتى في أرزاقهم، وتعيق حلم العودة الكاملة إلى حياتهم الزراعية التي عرفوها سنوات.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص