برلماني: خطة الصحة بتركيب أجهزة إزالة الرجفان القلبي خطوة لإنقاذ حياة المواطنين
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن توجه الحكومة ممثلة في وزارة الصحة إلى وضع خطة بتركيب أجهزة إزالة الرجفان القلبي في الأماكن العامة وربطها بالهواتف الذكية، بمثابة خطوة على الطريق الصحيح لإنقاذ حياة المواطنين من تعرضهم لأزمات قلبية مفاجئة تسبب الوفاة.
وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة الموت المفاجئ بين الشباب نتيجة السكتات القلبية المفاجئة دون وجود اكتشاف أية أسباب ظاهرة تؤدي إلى حدوث الأزمة القلبية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الأزمات القلبية المفاجئة تكون نتيجة ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم بسبب تعرض الإنسان إلى صدمات نفسية مفاجئة أو أزمات مفاجئة في حياته.
وأكد النائب عمرو عكاشة ضرورة تنفيذ دورات تدريبية مجانية للمواطنين على طريقة استخدام الأجهزة بالطريقة الصحيحة عند الحاجة، وذلك لخفض نسبة الوفيات في حالات توقف القلب خارج المستشفيات، علاوة على زيادة التوعية بالإسعافات الأولية بين الجمهور وفقًا للمعايير العالمية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في المبادرات الصحية المختلفة من خلال الكشف المبكر عن الأمراض المنزمة والخطرة وعلاج فيروس سي وعلاج الأطفال في المدارس وغيرها من المبادرات الرئاسية التي تهتم بتوفير جميع الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بمختلف فئاتهم العمرية.
يشار إلى أن استعرض مجلس الوزراء الخطة المقترحة من جانب وزارة الصحة والسكان في إطار الجاهزية للتعامل مع توقف القلب المفاجئ، باعتباره ظاهرة صحية طارئة كثيرة الشيوع تستلزم التدخل السريع، حيث أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الخطة تستهدف تبني نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي بالأماكن العامة وفي مقدمتها المطارات، والمولات، والحدائق، والمتنزهات، ودور العبادة الكبرى.
وذكر أن الخطة تتضمن مقترحات تتضمن العمل على تيسير عملية الوصول إلى أماكن تواجد تلك الأجهزة عند توفيرها بالأماكن المستهدفة، من خلال ربطها بنظام التتبع GPS لجعل أماكنها معروفة للجميع من خلال الهواتف الذكية، إلى جانب تنفيذ خطة تدريبية تشمل الفئات العاملة والمتطوعة على استخدام الجهاز بهدف إنقاذ حياة المواطنين، وذلك ضمن سعي الوزارة لتبني التجارب والمبادرات العالمية التي حققت نجاحاً في توفير الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة من جانب القطاع الصحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو عكاشة مجلس الشيوخ وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
مجلس تطوير القطاع الخاص: خطوة نحو شراكة اقتصادية حقيقية في العراق
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- رحّب مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي بإعلان وزارة التخطيط عن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص الدائم”، والذي يسعى لتحقيق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والدولة، مع خطوات جادة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية.
الهدف من تشكيل المجلسويُعد مجلس تطوير القطاع الخاص خطوة حيوية في التحول الاقتصادي في العراق، حيث يهدف إلى الخروج عن الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط، وتقليل البطالة، ووقف هدر الأموال التي تُنفق على الاستيراد. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المجلس إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية في مختلف القطاعات، مما يعزز من دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الأمر الديوانيكشف عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، تفاصيل إصدار الأمر الديواني رقم 250334 لسنة 2025، الذي يتضمن تشكيل “مجلس تطوير القطاع الخاص”. ويتكون المجلس من 38 عضوًا، منهم 10 أعضاء يمثلون الجهات الحكومية و28 عضوًا يمثلون القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل المجلس ثلاثة خبراء، بالإضافة إلى ممثل عن الشباب وآخر عن ريادة الأعمال.
وأوضح الهنداوي أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، سيترأس المجلس، في حين سيتولى وزير التخطيط محمد علي تميم منصب النائب الأول، بينما سيختار القطاع الخاص نائبه الثاني من بين أعضائه.
الشراكة بين القطاعين العام والخاصمن جانبه، أكد الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، أن هذا المجلس يأتي كجزء من استراتيجية أوسع لتنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط. وأضاف أن المجلس سيسهم في تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ما سيتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في العمليات الاقتصادية الكبرى.
كما أشار إلى أن الهدف الأسمى للمجلس هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 37% إلى 52-55% في المستقبل، وخاصة في القطاعات الحقيقية مثل الزراعة، الصناعة، والخدمات الرقمية.
تحديات وتطلعاتورغم هذه الخطوات المشجعة، لا يزال أمام العراق العديد من التحديات. ففي ظل الاعتماد الكبير على الاستيراد، حيث تقدر قيمة الاستيراد السنوي بحوالي 95 مليار دولار، يجب على العراق أن يعزز قدراته الإنتاجية المحلية ويحقق اكتفاء ذاتي في العديد من القطاعات، وهو ما سيتطلب إشراك أكبر للقطاع الخاص.
ويستهدف مجلس تطوير القطاع الخاص استثمار الموارد الطبيعية خارج قطاعي النفط والغاز، وهو ما سيتيح للقطاع الخاص الفرصة للعمل في الصناعات التحويلية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
أهمية دعم القطاع الخاصفي هذا السياق، قال علي الصاحب، رئيس المركز الإقليمي للدراسات، إن العراق يواجه تحديات كبيرة بسبب ضعف القطاع الخاص، الذي يعتبر الرديف الحقيقي للقطاع الحكومي. وأشار إلى أن الدول المتقدمة تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة، الزراعة، والبنية التحتية.
وأشار الصاحب إلى أن هناك حاجة ملحة لدعم المصانع العراقية والشركات المحلية، وهو ما سيسهم في القضاء على البطالة، والحفاظ على المال العام، وتخفيف الاعتماد على الاستيراد. كما شدد على ضرورة إعادة العراق إلى الصدارة في مجال الجودة والسلامة للمنتجات المحلية، ما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ختامًايشير الخبراء إلى أن مجلس تطوير القطاع الخاص سيكون له دور محوري في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في العراق، ولكن نجاحه سيعتمد بشكل كبير على كيفية تنفيذ الاستراتيجيات المتفق عليها و تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. إذا تم تنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعّال، سيحقق المجلس أهدافًا طموحة في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مما يجعل العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر استدامة و مستقبل أكثر إشراقًا.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا