ما الذي يعيق الاقتصاد الصيني؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلنت الصين الخميس تسجيل تراجع إضافي في صادراتها في أغسطس، في آخر مؤشر إلى تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في وقت لا تزال الحكومة ترفض إقرار خطة إنعاش.
وفي ما يلي أبرز العقبات التي تعيق تحسّن الوضع الاقتصادي والتدابير التي اتخذتها بكين لتسويتها ورأي خبراء الاقتصاد.
ما هو وضع الاقتصاد؟
ترافق رفع القيود الصحية المفروضة لمكافحة كوفيد في ديسمبر في الصين مع انتعاش تدريجي للنشاط الاقتصادي وعودة الصينيين إلى المطاعم والمراكز التجارية ووسائل النقل المشترك.
غير أن النهوض الاقتصادي المرجو كان أضعف من المتوقع ولم يكن معمما على كل القطاعات الاقتصادية، ولا سيما القطاع الصناعي الذي ظل يعاني مشكلات.
وتباطأ هذا الانتعاش لاحقا، وفي ظل التضخم العالمي، وتراجعت أسعار الاستهلاك في الصين خلال يوليو بنسبة 0.3 بالمئة على مدى عام، ما أدخل البلد في انكماش مالي يؤشر إلى طلب ضعيف.
أما نسبة بطالة الشباب، فارتفعت إلى مستوى حمل السلطات في يونيو على تعليق نشر الأرقام الشهرية لهذه النسبة، فيما لا تزال بيانات الصادرات والعقارات والاستهلاك، القطاعات الثلاثة التي تشكل تقليديا محرك النمو في الصين، متعثرة.
ويجعل هذا الوضع من الصعب عمليا تحقيق الهدف السنوي للنمو الذي حددته الحكومة بحوالى 5 بالمئة.
كيف يمكن تفسير الوضع؟
يشهد قطاع البناء الذي يعتبر قوام الاقتصاد الصيني ولطاما مثل ربع إجمالي الناتج المحلي في هذا البلد، أزمة غير مسبوقة طالت بصورة خاصة عملاقي التطوير العقاري "إيفرغراند" و"كانتري غاردن".
وباتت المجموعتان مهددتين بالإفلاس في ظل ديونها الطائلة.
وأي إفلاس قد تكون له انعكاسات فادحة على النظام المالي في الصين، فضلا عن عواقب متعددة مثل عدم إنجاز أعداد من المساكن وانتهاك حقوق العديد من الدائنين والمورّدين وعمليات تسريح موظفين وعدم تمكن آلاف الصينيين من استرجاع أموالهم.
وتزيد هذه الظروف من ريبة الصينيين وتثنيهم عن شراء مساكن جديدة.
من جهة أخرى، يعاني الاقتصاد الصيني من ضعف الطلب العالمي الذي يؤثر على الصادرات، ومن الصعوبات الداخلية التي تكبح إنفاق الأسر.
أي تدابير لتحريك الاقتصاد؟
تعطي بكين الأولوية لاعتماد تدابير حذرة ومحددة الأهداف عوض إقرار خطة إنعاش مكثفة ومكلفة، حرصا منها على الحفاظ على توازن ماليتها.
وكشفت السلطات في يوليو عن تدابير لتحفيز شراء الأدوات المنزلية والسيارات الكهربائية.
وأقرت بعد ذلك تسهيلات ضريبية للأسر والشركات بهدف دعم الاستهلاك.
وسعيا لتحفيز النشاط، خفض البنك المركزي نسبتي فائدة مرجعيتين على أمل حض البنوك التجارية على منح المزيد من القروض وبمعدلات فائدة أفضل.
غير أن القرارات الأبرز أعلنت الأسبوع الماضي في القطاع العقاري.
ففي سعيها لإنعاش هذا القطاع، قامت عدة مدن كبرى مثل بكين وشنغهاي وكانتون بخفض معاييرها من أجل الحصول على قرض لقاء رهن عقاري.
كما سمحت للذين يشترون أول مسكن لهم بمعاودة التفاوض على نسب الفوائد على قروضهم.
هل تكون هذه التدابير كافية؟
يشكك العديد من خبراء الاقتصاد في جدوى التدابير المتخذة.
وحذر مكتب غافيكال دراغونوميكس بأن "الاقتصاد لن ينهض إن لم تتحسن السوق العقارية".
والمشكلة برأي المحلل أرتور بوداغيان المتخصص في الاقتصاد الصيني لحساب مكتب "بي سي إيه"، أن الأسر "تتردد في الاقتراض والشراء رغم أن نسب الفوائد على القروض لقاء رهن عقاري في أدنى مستوياتها منذ 14 عاما".
وهو يرى أن خفض معدلات الفائدة لن يغير الوضع بصورة جوهرية لأن الأسر "تتوقع الآن تراجعا كبيرا في أسعار المساكن".
وبصورة عامة، يبقى الوضع الاقتصادي وعدم اليقين حياله العقبة الرئيسية بوجه انتعاش الاستهلاك.
وهذا ما يحمل الأسر بحسب المحللة ماغي وي من بنك "غولدمان ساكس" للأعمال، على إعطاء الأفضلية "للادخار على حساب الإنفاق أو الاستثمار".
أي توصيات يمكن تقديمها؟
يجمع خبراء الاقتصاد على التوصية باعتماد "خطة إنعاش" حقيقية.
وسبق أن واجهت الصين ظروفا شبيهة في أواخر العقد الأول من الألفية، حين أدت الأزمة المالية العالمية إلى إضعاف الاقتصاد الصيني، فاستثمرت اربعة آلاف مليار يوان (510 مليار يورو بسعر الصرف الالي) سعيا لتحفيز النشاط.
وأتاحت خطة الإنعاش الواسعة النطاق في ذلك الحين تطوير البنى التحتية من طرقات ومطارات وخطوط قطار سريع وغيرها، لكنها أدت كذلك إلى إقرار مشاريع غير مفيدة وزادت المديونية.
وتبدي السلطات حاليا تحفظا على اتباع نهج مماثل في ظل تدهور مالية الحكومات المحلية بعد ثلاث سنوات من الأزمة الصحية والإنفاق الطائل في إطار خطة "صفر كوفيد".
والرئيس الصيني شي جينبينغ الذي جعل من خفض المديونية إحدى أولوياته منذ وصوله إلى السلطة، هو من أشد معارضي الإنفاق الطائل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بكين الصين التضخم الاقتصاد الصيني الاقتصاد القطاع العقاري الاقتصاد العقارية الاستثمار الصين الاقتصاد الصيني نمو الاقتصاد الصيني تباطؤ النمو تباطؤ النمو العالمي بكين الصين التضخم الاقتصاد الصيني الاقتصاد القطاع العقاري الاقتصاد العقارية الاستثمار الصين أخبار الصين فی الصین
إقرأ أيضاً:
"أزمة كشمير".. تقرير يكشف الدور الصيني وأهدافه
ذكر تقرير لمجلة "ناشونال إنتريست" الأميركية أن كل العيون تركز حاليا على التوترات الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، إلا أن هناك بؤرتين ساخنتين محتملتين أخريين قد تندلع منهما حرب كبيرة.
وأوضح المحلل العسكري الأميركي براندون وايكيرت في "ناشونال إنتريست"، أن المنافسة المتصاعدة بين الهند وباكستان، والمواجهة بين الولايات المتحدة والفلبين وجمهورية الصين الشعبية في بحر الصين الجنوبي، تمثلان مصدري خطر إضافيين، حيث تتدخل بكين بمستويات غير مسبوقة في كلتا الحالتين.
وأشار وايكيرت إلى أنه بعد هجوم إرهابي في منطقة باهالجام بكشمير أسفر عن مقتل 26 مدنيا هنديا، ردت نيودلهي بخطة دبلوماسية من خمس نقاط لمنع تكرار مثل هذه الهجمات.
وطالب الزعماء الهنود بأن تجري باكستان، تحقيقات شاملة لمكافحة الإرهاب وتقديم الجناة وداعميهم داخل باكستان إلى العدالة.
وردت إسلام آباد، ووصفت محاولة الهند لربط الهجوم بها بأنها "تفتقر للعقلانية ومنافية للمنطق"، وأضافت الحكومة الباكستانية أن "باكستان وقواتها المسلحة تظل قادرة ومستعدة تماما للدفاع عن سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها".
وبحسب التقرير، ردت الهند بتعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند، مانعةً باكستان من الحصول على تدفقات حيوية من نهر السند، مما قد يمهد الطريق لنشوب حرب جديدة.
وتعد معاهدة مياه نهر السند، التي وقعت عام 1960 بعد 9 سنوات من المفاوضات بين الطرفين، إحدى الدعائم الأساسية للاستقرار في المنطقة، وقد نصت على الاستخدام غير المقيد من جانب باكستان لمياه أنهار السند وجيلوم وشيناب.
وحذر وايكيرت من أن إلغاء الهند للمعاهدة، التي صمدت لأكثر من 40 عاما رغم التوترات، يفتح الباب أمام تصعيد خطير، خاصة أن باكستان تمتلك ورقة ضغط عبر تحالفها القوي مع الصين، التي تسيطر على منابع عدة أنهار تصب في الهند.
وأوضح وايكيرت أن هناك مخاوف من أن الصين قد تهدد الهند بمنع تدفق مياه بعض الأنهار الواقعة تحت سيطرتها مثل نهر جالوان، كرد فعل على تعليق المعاهدة.
ولفت إلى أن الاشتباكات الحدودية بين الهند والصين عام 2020 كانت تتعلق في جزء منها بالسيطرة على حقوق المياه في هضبة التبت.
ويرى وايكيرت أن الإرهاب، وحروب المياه، والاشتباكات الحدودية جميعها تنطوي على خطر اندلاع حرب حقيقية بين الهند وباكستان المسلحتين نوويا، فيما قد تستغل الصين حالة عدم الاستقرار لتحقيق مكاسب.
وعلى الجانب الآخر من آسيا، ذكر وايكيرت أن مضيق لوزون بين الفلبين وتايوان يمثل ساحة توتر جديدة، حيث ينشر سلاح مشاة البحرية الأميركي منصة الصواريخ الجديدة "نيميسيس" لمراقبة المضيق الحيوي، في محاولة لردع البحرية الصينية ومنعها من تهديد جيرانها مثل الفلبين.
وبيّن وايكيرت أن مضيق لوزون، الذي يفصل جنوب تايوان عن شمال الفلبين، حيوي لاستراتيجية الصين الساعية لفرض حصار على تايوان، مؤكدا أن منصة نيميسيس قد تعيق السيطرة الصينية على المضيق إذا ما اندلع الصراع.
ووفق وايكيرت فإن البحرية الصينية أرسلت مجموعة حاملة الطائرات "شاندونج" عبر مضيق لوزون، مرورا بالقرب من مواقع منصة نيميسيس، في رسالة تحد واضحة لواشنطن مفادها "لن يتم ردعنا"، وفق تعبيره.
وتابع وايكيرت قائلا إن مرور "شاندونج" عبر المضيق يرمز إلى رسالة استراتيجية من الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مفادها أن الصين تملك اليد العليا في المنطقة، في حين أن الولايات المتحدة أصبحت أضعف عسكريا مقارنة بعقود ماضية، مع انتشار قواتها عبر مناطق عديدة مقابل تركيز القوات الصينية إقليميا.
وأكد وايكيرت أن الولايات المتحدة، إلى جانب منصة نيميسيس، لا تملك سوى حاملة طائرات واحدة في المحيط الهادئ، وهي "يو إس إس نيميتز"، بينما يتمركز معظم أسطولها البحري في الشرق الأوسط.
ويعتقد وايكيرت أن العالم يبدو مشتعلا في كل الاتجاهات، حيث تقترب الحرب في أوكرانيا من استدراج القوى العظمى إلى مواجهة مباشرة، كما تهدد أزمة إيران بحدوث السيناريو نفسه، مع تصاعد التوتر في شبه القارة الهندية.
ونبّه وايكيرت من أن هذه الصراعات استنزفت قوة الولايات المتحدة وشتتت تركيزها عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحيوية، معتبرا أن هذا التشتت ليس عشوائيا، بل جزء من مخطط استراتيجي صيني متعمد.
واختتم وايكيرت تقريره بالتأكيد على أن بكين، عبر إشعال أو تأجيج الحرائق الجيوسياسية حول العالم، ضمنت أن تبقى الولايات المتحدة في حالة عدم توازن دائم عندما يحين وقت المواجهة الكبرى.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”