صحيفة: إيران تحوّل احتجاز الرهائن إلى "صراف آلي"
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
انتقد الباحث الأمريكي إليوت أبرامز الصفقة بين واشنطن وطهران، والتي تشمل تبادل أسرى، مقابل تحرير 6 مليارات دولار مجمدة لإيران في مصارف خارجية، معتبراً أنه إذا استمرت واشنطن في دفع الأموال لطهران مقابل إطلاق سراح أمريكيين، سيكون عليها تقليل المخزون من الأسرى.
يمكن لواشنطن أن تتخذ إجراءين على الأقل رداً على سياسة طهران
وقال أبرامز في مقال بصحيفة "وول ستريت جورنال" إن إنقاذ الرهائن الأمريكيين يمثل أولوية قصوى ومعضلة رهيبة للحكومة،، مضيفاً: "نريد استعادة مواطنينا، ولكن دفع مبالغ نقدية مقابل إطلاق سراحهم يكافئ الأنظمة المارقة، ويشجع على المزيد من السلوك الخارج عن القانون".
وثبت ذلك خلال الصيف، عندما تفاوضت إدارة بايدن على إطلاق سراح 5 رهائن أمريكيين لدى إيران مقابل 6 مليارات دولار. وكانت آخر فدية للنظام عام 2016، عندما دفعت إدارة أوباما لطهران 1.7 مليار دولار مقابل 4 رهائن، ومن غير المستغرب، بحسب أبرامز، أن يستمر السعر في الارتفاع.
Growing calls for the U.S. to ban travel to #Iran. Elliott Abrams writes persuasively that the U.S. should invalidate American passports for travel there. The U.S. has to take more aggressive action to break the vicious cycle of hostage diplomacy.https://t.co/AoZ8OAGphX
— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) September 6, 2023
وكتبت كايلي مور غيلبرت، الأكاديمية الأسترالية- البريطانية التي احتجزتها إيران في الفترة 2018-2020، عن المشكلة: "كل خيار متاح للدبلوماسيين هو خيار سيئ، كل قرار ينذر إما بترك الضحايا في معاناة غير محددة أو خلق ضحايا جدد.. وبينما لا تستطيع واشنطن التخلي عن المواطنين الأبرياء المحتجزين في الخارج، عليها إيجاد طرق مبتكرة لإعادتهم إلى الوطن".
وأضافت "المكاسب النقدية لمحتجزي الرهائن لا يمكن أن تكون مطروحة على الطاولة. يجب اعتماد إجراءات عقابية علنية واستباقية لتوجيه إشارة واضحة، مفادها أنه في المستقبل سيتم معاقبة دبلوماسية الرهائن، ولن يتم التسامح معها ومكافأتها".
هناك خطوة أخرى لم تذكرها مور جيلبرت، وهي بقاء الأمريكيين خارج البلدان التي تحتجز الرهائن. وقد تحقق هذا إلى حد كبير فيما يتعلق بكوريا الشمالية.
وتقول وزارة الخارجية إن "جميع جوازات السفر الأمريكية غير صالحة للسفر إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو داخلها أو عبرها ما لم يتم التحقق من صحتها بشكل خاص لمثل هذا السفر بموجب سلطة وزير الخارجية، ولا تعطى موافقة (على السفر) إلا في ظروف محدودة للغاية".
ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة لم تفعل الشيء نفسه حتى الآن مع إيران، التي ظلت تسجن الأمريكيين ظلماً لعقود.
ورغم وضع وزارة الخارجية البلاد على القائمة المقترحة لـ"حظر السفر" والتي تصف المخاطر المتزايدة المتمثلة في "الخطف والاعتقال والاحتجاز التعسفي"، إلا أن جوازات السفر الأمريكية لا تزال صالحة لمثل هذه الرحلات. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ألف أمريكي يزورون إيران كل عام لرؤية أقاربهم، أو القيام بأعمال تجارية أو الدراسة في الجامعات.
وتحدث الكاتب عن شيو وانغ، طالب الدكتوراه في جامعة برينستون، الذي احتُجز كرهينة في إيران في الفترة بين 2016 و2019، بموجب اتهامات لا أساس لها بالتجسس. وبعد إطلاق سراحه في عملية تبادل أسرى، رفع وانغ دعوى قضائية ضد الجامعة بسبب "الأفعال المتهورة والمتعمدة والوحشية والإهمال الفادح" في تشجيعه على الدراسة في إيران.
ويعتبر مايكل وايت، وهو جندي سابق في البحرية الأمريكية من إمبيريال بيتش بولاية كاليفورنيا، نموذجاً آخر. وبعد محاولته زيارة صديقته في إيران في عام 2018، تم أسر وايت وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، جزئياً بتهمة إهانة المرشد الأعلى قبل أن يطلق سراحه في عام 2020 مقابل إطلاق سيروس أصغري، العالم الإيراني المحتجز في الولايات المتحدة.
إجراءان على الأقل
وفي رأي الكاتب أن هذه القصص ليست حتمية. ويمكن لواشنطن أن تتخذ إجراءين على الأقل رداً على سياسة طهران الصارخة، والمتمثلة في تحويل عملية احتجاز الرهائن إلى ماكينة صرف آلي.
أولاً، إبطال استخدام جوازات السفر الأمريكية للسفر إلى إيران، إذ لا سبب للسماح للأمريكيين بالسفر هناك للعمل أو للسياحة. بالنسبة لأولئك الذين يسافرون لزيارة أقاربهم، فإن الحظر سيفرض بلا شك مشقة، ولكن من المحتمل أن يتم عقد العديد من لقاءات لم شمل الأسرة في دول مجاورة.
ثانياً، ضمان عدم ذهاب أي طالب أمريكي إلى إيران. على الورق قد يبدو الأمر كما لو أن هذا ما يحصل فعلاً، وقد أفادت وزارة الخارجية أن أي طالب أمريكي لم يدرس في إيران "للحصول على رصيد أكاديمي" عام 2019-2020، وهو العام الأخير المدرج على موقعها الإلكتروني للدراسة في الخارج. ومع ذلك، يبدو أن هذا العدد لا يشمل الطلاب الذين سافروا إلى إيران لإجراء الأبحاث كما فعل وانغ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إیران فی
إقرأ أيضاً:
تعثر مفاوضات غزة بسبب مقترح إسرائيلي باستمرار العدوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعثرت مقترحات وقف إطلاق النار في غزة التي قدمها الوسيطان مصر وقطر أي تقدم، مع وجود خلافات بين إسرائيل وحماس حول قضايا رئيسية، حيث قدمت إسرائيل تعديلًا عن مقترحات الهدنة تشمل تخفيض مدة الهدنة رغم الموافقة على إطلاق سراح الأسرى، مع رفض إسرائيلي لوقف الحرب بشكل نهائي.
وقالت مصادر إن نقاط الخلاف تشمل عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم، ومدة الهدنة المقترحة، والطريق الذي ستسلكه الأراضي الفلسطينية بعد الحرب.
ونقلت صحيفة “ذا ناشيونال” الناطقة باللغة الإنجليزية عن مفاوضي حماس الذين أجروا محادثات مع القطريين والمصريين في القاهرة في نهاية الأسبوع أنهم وافقوا على إطلاق سراح تسعة رهائن على دفعتين إلى جانب رفات خمسة قتلى، بما في ذلك رفات أربعة مواطنين إسرائيليين أمريكيين مزدوجي الجنسية.
مطالب المقاومة
وطالبت حماس أيضا باستئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد إطلاق سراح الدفعة الأولى من الرهائن، وبدء المفاوضات بشأن وضع نهاية دائمة للحرب المستمرة منذ 18 شهرا، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجيب الساحلي.
وتطالب الحركة أيضا الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل والداعم لها، بتقديم ضمانات مكتوبة لحماس باستمرار المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بوقف الحرب وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة بشكل نهائي.
وقالت المصادر إن إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الأحياء والرفات البشرية سيعتمد على ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بجانبها من الاتفاق.
وتُصرّ إسرائيل والولايات المتحدة على إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء - أو 11 على الأقل - بالإضافة إلى رفات 16 متوفى "دفعةً واحدة"، وفقًا للمصادر. كما يقترحان هدنة لمدة 45 يومًا، وليس 70 يومًا التي اقترحها الوسطاء المصريون والقطريون.
مطالب إسرائيلية
وتُصرّ إسرائيل أيضًا على أن تُزوّدها حماس بتفاصيل كاملة عن الرهائن الأحياء، بما في ذلك أسماؤهم وحالتهم الصحية، في منتصف مدة الهدنة المقترحة التي تستمر 45 يومًا، كما تُطالب حماس بالكف عن استعراض الرهائن علنًا بعد إطلاق سراحهم أمام مئات الفلسطينيين وعشرات المقاتلين الملثمين والمسلحين من الحركة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه بأنّ "إسرائيل وافقت مبدئيًا على الانسحاب التدريجي، شريطة أن تحتفظ بالمناطق العازلة التي أنشأتها في غزة، والتي تُشكّل حوالي 30% من مساحة القطاع". وأضاف: "لكنها لا ترغب في الحديث عن المرحلة الثانية من اتفاق يناير أو الدخول في أي محادثات بشأنها".
ودخلت تلك الصفقة حيز التنفيذ في 19 يناير، وأسفرت عن هدنة لمدة 42 يوما وإطلاق سراح 33 رهينة كانت تحتجزهم حماس مقابل مئات الفلسطينيين الذين اعتقلوا في إسرائيل، فضلا عن زيادة المساعدات الإنسانية.
كان من المفترض أن يتفاوض الجانبان على المرحلة الثانية من الاتفاق في أوائل فبراير. وكان من المفترض أن تشمل تلك المحادثات إنهاء الحرب نهائيًا وانسحابًا إسرائيليًا، لكن المحادثات لم تبدأ قط، حيث انتهى وقف إطلاق النار في الأول من مارس، وظلت غزة هادئة نسبيًا حتى 18 مارس، عندما استأنفت إسرائيل غاراتها الجوية وعملياتها البرية التي أسفرت منذ ذلك الحين عن مقتل مئات الفلسطينيين.
وتطالب إسرائيل الآن حماس بتسليم سلاحها ومغادرة قادتها في غزة إلى المنفى. رفضت حماس هذه المطالب، لكن المصادر قالت إن الحركة مستعدة للنظر في مغادرة بعض كبار مسؤوليها شريطة ألا يكونوا هدفًا لإسرائيل في المنفى.