نائب رئيس المصري الديمقراطي: مشاركتنا في الانتخابات الرئاسية ترتبط بضمانات وواقع عادل
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قالت النائبة سناء السعيد، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب مؤسسي ولم يتخذ قرارا بعد خاص بالدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية وهذا قرار سابق لأوانه، مشيرة إلى أن قرار الترشح سيكون له ضمانات سابقة خاصة بنزاهة العملية الانتخابية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية وطرح وثيقة الحزب المتعلقة بكيفية توفير أجواء مناسبة لإجراء الانتخابات.
وأضافت “السعيد” أنه إذا كانت هناك خطوة للترشح في الانتخابات الرئاسية ستكون مستندة إلى واقع ديمقراطي عادل وحرية في عقد الاجتماعات واللقاء الجماهيرية، وإجراء لقاءات تليفزيونية، وعرض البرنامج الانتخابي بحرية تامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصري الديموقراطي الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:خلافات سياسية بشأن التعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 فبراير 2025 - 11:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، السبت، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال الموسوي، في حديث صحفي، انه “لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل”.وبين ان “هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة”.يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.