قرار عاجل لـ وزير العدل بشأن نيابات العياط وطهطا وببا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار الوزاري رقم 5051 لسنة 2023، والمتضمن نقل مقر نيابة العياط الجزئية التابعة لنيابة جنوب الجيزة الكلية من مقرها الحالي بمحكمة العياط بشارع المحكمة بمحافظة الجيزة، إلى المقر الجديد الكائن بناصية شارع المدبح طريق مصر - أسيوط بمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة.
. مريم تطلب الخلع: قفشت محادثات بينه وبين قاصرات
وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون المرافعات المدينة والتجارية وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004.
وتضمن قرار وزير العدل نقل مقر مقر نيابة العياط الجزئية التابعة لنيابة جنوب الجيزة الكلية من مقرها الحالي بمحكمة العياط بشارع المحكمة بمحافظة الجيزة، إلى المقر الجديد الكائن بناصية شارع المدبح طريق مصر - أسيوط بمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة.
كما أصدر وزير العدل القرار الوزاري رقم 5052 لسنة 2023، والمتضمن نقل مقر نيابة ببا الجزئية التابعة لنيابة بني سويف الكلية من مقرها الحالي الكائن بمدرسة الشهيد الوضاح أبو جبل بشارع الإبراهيمية إلى المقر الجديد الكائن بمقر مجمع محاكم ببا الجديد بشارع الإبراهيمية بجوار مركز شركة ببا.
كذلك أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا وزاريا حمل رقم 5053 لسنة 2023، تضمن نقل مقر نيابة طهطا الجزئية التابعة لنيابة شمال سوهاج الكلية من مقرها الحالي الكائن بمبنى مجمع محاكم طهطا، شارع مجمع محاكم طهطا بندر طهطا بمحافظة سوهاج إلى مقرها الجديد الكائن ببندر طهطا في شارع بورسعيد بجوار معهد فتيات طهطا الإعدادي الثانوي الأزهري.
وجاءت قرارات وزير العدل جميعا بعد الإطلاع على قانون المرافعات المدينة والتجارية وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدل وزير العدل وزیر العدل وعلى قانون
إقرأ أيضاً:
رغم تنازل وهبي... ترقب صدور حكم في قضية شكاية وزير العدل ضد صحافي في قضية "إسكوبار"
ينتظر أن تصدر المحكمة الابتدائية بالرباط الأسبوع المقبل، حكمها في قضية الدعوى التي رفعها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ضد مدير موقع « أشكاين »، هشام العمراني، بسبب مقال نشره الأخير حول « إسكوبار الصحراء ».
ورغم وساطات قادتها شخصيات أسفرت عن تنازل وهبي عن شكايته ضد مدير موقع « أشكاين »، إلا أن النيابة العامة رفضت هذا التنازل لكون الشكاية أحالها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لدى النيابة العامة، وليس وزير العدل، وبالتالي فإن على رئيس الحكومة أن يسحبها حتى يتم الاستجابة للسحب، حسبما علم « اليوم24 ».
وتابعت النيابة العامة العمراني بتهمة « القذف والنشر بسوء النية، ونشر ادعاءات ووقائع غير صحيحة”، وفق الفصول القانونية “83-84/72 من قانون الصحافة والنشر، وذلك إثر نشر مقال عن تاجر المخدرات المالي الملقب بـ »إسكوبار الصحراء »، الذي أسقط قيادات في حزب الأصالة والمعاصرة.
وكان وهبي وضع شكايتين ضد مدير موقع « أشكاين »، الأولى بصفته أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، في قضية « إسكوبار »، وقد أصدرت المحكمة حكما ببراءة مدير موقع « أشكاين » من التهم الموجهة إليه، والثانية رفعها وهبي بصفته وزيرا في الحكومة، حيث تقتضي المسطرة أن يحيلها الوزير على رئيس الحكومة، وهذا الأخير يحيلها بدوره على النيابة العامة.
كلمات دلالية أسكوبار أشكاين وزير العدل وهبي
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة