السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق مقيم يمني وصدور أمر ملكي بشأنه (الاسم)
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
نفذت السلطات السعودية، حكمًا بإعدام مقيم يمني، أقدم على قتل آخر، من الجنسية ذانها، طعنًا بآلة حادة.
وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها، الأربعاء، إنه تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة جازان.
وأوضح البيان أن: “شتوعي حسن محمد عوله ـ يمني الجنسية ـ، أقدم على قتل / أحمد علي محمد إبراهيم ـ يمني الجنسية ـ، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات ثم ضربه بساطور مما أدى إلى وفاته”.
وأشار البيان إلى أن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
اقرأ أيضاً حادث اصطدام طائرة سعودية محملة بالركاب خلال عودتها من تركيا (فيديو) أول توضيح رسمي يكشف مصير الناشط العماني ‘‘حارث الشريفي’’ المحتجز في مارب إعلان للبيت الأبيض عن تحرك أمريكي سعودي بشأن اليمن و‘‘التطبيع مع إسرائيل’’ تحديث جديد لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في صنعاء وعدن يمانيون في موكب ثورة 26 سبتمبر 1962م .. الشيخ علي ناصر القردعي المرادي (4) مصدر حكومي يكشف آخر تطورات المفاوضات في اليمن .. ومصير المرتبات وتصدير النفط درجات الحرارة المتوقعة في اليمن اليوم الخميس إلى أين وصلت مفاوضات الرواتب وما مصير القضية الجنوبية؟.. المبعوث الأممي إلى اليمن يحسم الجدل السلطات المصرية تعلن عن تسهيلات جديدة للمقيمين والوافدين اليمنيين بطلب من الرئيس العليمي شاهد لحظة تطاير الخيام وتضرر البسطات في سوق شعبي بالسعودية جراء الرياح الشديدة مـش غلطـ صندوق النقد الدولي يصدر تقريرا عن الوضع الاقتصادي والمالي في السعوديةوأكد البيان أنه تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني / شتوعي حسن محمد عوله ـ يمني الجنسية ـ، يوم الأربعاء بتاريخ 21 / 2 / 1445هـ الموافق 6 / 9 / 2023م، بمنطقة جازان.
وفي ختام البيان أكدت وزارة الداخلية السعودية حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
اليمن.. فضائح فساد تثير تساؤلات حول مصير موارد السلطات المحلية وكيفية صرفها
كشف تقرير النائب العام المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، واستند إلى فحوى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبلاغات أخرى بوقائع وجرائم فساد عن فضائح فساد مهولة في السلطات المحلية في المناطق المحررة تعكس حجم الفوضى والعبث بالوظيفة العامة والمال العام.
وبحسب تقرير النائب العام فإن محافظاً سابقاً يرفض المثول أمام القضاء، رغم تجميد نحو 27 مليار ريال من أرصدته في البنوك، فيما يواجه اتهامات بمواصلة المماطلة في توريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة إلى خزينة الدولة.
وتعد هذه الحادثة تطورًا جديدًا في مسلسل الفساد والإفلات من العقاب، كما تثير العديد من التساؤلات حول قدرة السلطات المحلية والمؤسسات القضائية على محاكمة المتورطين في قضايا فساد كبيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات تمتلك سلطة ونفوذًا.
المبلغ الذي يعادل حوالي 13.5 مليون دولار أمريكي تم تجميده بناءً على قرارات قضائية بعد بلاغات من النيابة العامة بأن الأموال تتعلق بـممارسات فساد تشمل نهب المال العام والتلاعب بالموارد العامة خلال فترة توليه المنصب، الأمر الذي يعد دليلًا قاطعًا على حجم الانتهاكات المالية والنهب في الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات.
ويشير رفض المحافظ المثول أمام القضاء إلى توافر دعم سياسي أو حماية معينة لهذا المسؤول، مما يعوق سير العدالة، كما يعكس أن الفساد صار متغولاً بقيادة هوامير فوق القضاء وأجهزة الضبط، ناهيك عن أنها محاولة لتفعيل عصابات النهب أدواتهم للتأثير على سير القضية أو التلاعب في الإجراءات القانونية لإطالة أمد المحاكمة أو عرقلة إتمام التحقيقات.
حجم الفساد المكشوف في قضية واحدة في محافظة المهرة يسلط الضوء على طبيعة الإدارة المالية في بقية المحافظات وخاصة المحافظات النفطية مثل مارب وحضرموت وشبوة.
ويؤكد خبراء ومراقبون اقتصاديون أن هذه القضية تعكس صورة مقلقة عن الفساد في إدارة الموارد الطبيعية في مأرب كواحدة من أكثر المناطق اليمنية حيوية من الناحية الاقتصادية.
ويشير الاقتصاديون إلى وجود سوء إدارة كبير لهذه الموارد، بالإضافة إلى تلاعب في عوائد المبيعات، مما يثير تساؤلات كبيرة حول كيفية تخصيص الإيرادات واستخدامها.
وأظهرت تحقيقات صحفية أن بعض المسؤولين في القطاع النفطي قد تلاعبوا في عقود بيع النفط أو في أسعار البيع، مما أدى إلى تقليل الإيرادات التي كانت من المفترض أن تذهب إلى خزينة الدولة.
كما تم التلاعب في الأسعار حيث تم إخفاء جزء من الإيرادات أو تحريف البيانات المالية، لصالح بعض الأطراف المستفيدة من هذا الفساد.
لا يتوقف الأمر عند التلاعب بحجم الموارد بل كيفية تخصيص هذه الموارد وصرفها، والتي يتم إخفاء بياناتها وتقاريرها.
كما تزايدت التساؤلات حول مصير موارد النفط والغاز، في حضرموت والتي تعد واحدة من أكبر المناطق المنتجة للنفط في اليمن، وكيفية إنفاقها، وصرفها وتخصيصها، مع الكشف عن أن شركة بترومسيلة التي تدير قطاعات النفط في حضرموت لم تورد منذ تأسيسها أي من عوائد تصدير النفط حيث تتحصل على 30 مليون دولار عن كل شحنة.
ويؤكد اقتصاديون أن اليمن يحتاج إلى إصلاحات شاملة في النظام الإداري والمالي على مستوى الحكومة والسلطات المحلية لتعزيز الشفافية والمساءلة، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مراقبة الفساد وكشفه، كما يجب على الجهات الحكومية المحلية والدولية العمل بشكل مشترك لتحسين الإدارة المالية وضمان وصول الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشاروا إلى أن هذه القضايا تسلط الضوء على ضرورة إجراء إصلاحات حقيقية لمكافحة الفساد واستعادة الثقة بين المواطن والحكومة في ظل الأزمة الاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم