3 % من الأطفال يعانون من الاكتئاب (شاهد)
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي، إن كل مرحلة عمرية لها مشاكل نفسية فمثلا الأطفال حوالي 3% منهم يعانون من الاكتئاب.
اقرأ أيضا .. أمريكا تسجل أعلى نسبة انتحار منذ الحرب العالمية الثانية
وأشار “هندي” خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر شاشة "dmc" اليوم الخميس، أن الإحصائيات العالمية كشفت أن بين كل 4 أفراد، هناك فرد يعاني من اضطرابات نفسية وذلك على مستوى العالم، وهي نفس الإحصائيات في وزارة الصحة.
وذكر استشاري الطب النفسي، أن المصريين والعرب تظهر عليهم أعراض جسدية عند حدوث اضطراب نفسي لأن المصريين والعرب عاطفيين بشكل أكبر لذلك دائما يكون الاضطراب النفسي مصحوب بأعراض جسدية.
49500 شخص انتحروا العام الماضي في أمريكاجدير بالذكر أن أمريكا أعلنت أن قرابة 49500 شخص انتحروا العام الماضي في البلاد، وهي الأعلى على الإطلاق، مع تحذيرات من أنها مدفوعة بمعدلات الاكتئاب، أو محدودية خدمات الصحة العقلية.
وتقول "المؤسسة الأمريكية لمنع الانتحار"، إن الدافع الرئيسي أيضًا هو التوافر المتزايد للأسلحة.
وفي السياق، قالت كريستينا ويلبر، وهي امرأة من فلوريدا، تبلغ من العمر 45 عامًا، أطلق ابنها النار على نفسه العام الماضي، "هناك خطب ما.. ما كان يجب أن يموت ابني.. أعلم أن الأمر معقد.. ولكن يجب أن نكون قادرين على القيام بشيء ما. شيء لا نقوم به. لأن كل ما نقوم به الآن لا يساعد".
يشار إلى أن حالات الانتحار لدى البالغين، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عامًا، تزايدت بنحو 1 بالمائة.
بدورها، ترى جيل هاركافي فريدمان، نائبة رئيس الأبحاث في "المؤسسة الأمريكية لمنع الانتحار"، أن الدافع الرئيسي هو التوافر المتزايد للأسلحة، وقالت "لا أعرف ما إذا كان بإمكان المرء التحدث عن الانتحار دون الحديث عن الأسلحة النارية".
تجدر الإشارة إلى أن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، لم تقم بعد بحساب معدل الانتحار لهذا العام. ولكن البيانات المتاحة تشير إلى أن حالات الانتحار أكثر شيوعًا في الولايات المتحدة من أي وقت مضى منذ بداية الحرب العالمية الثانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاكتئاب بوابة الوفد الوفد مشاكل نفسية
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط في ليبيا.. ميزانيات استثنائية كبيرة ومردود خجول
تم الإعلان عن زيادة إنتاج النفط في ليبيا ليتجاوز 1.3 مليون برميل، بعد أن انحدر مستوى الإنتاج لمستويات متدنية جدا منذ العام 2017م، العام الذي شهد إغلاق الحقول والموانئ لنحو 3 سنوات، فتأثرت الطاقة الإنتاجية، ولم يتجاوز مستوى الإنتاج، في أحسن الحالات، 1.2 مليون برميل إلا قليلا.
ما أثار الجدل حول سقف الإنتاج وآداء المؤسسة هو إخفاق إدارة المؤسسة فيما وعدت به ضمن خطتها الثلاثية 2022 ـ 2025م، والتي كان من المفترض أن يقفز الإنتاج خلالها إلى مستوى يتعدى 2 مليون برميل، هذا حسب أقل التقديرات.
وقبل الخوض في ما اعتبره عديد الخبراء هوة بين ما أنفق على الاستراتيجية ومستوى الإنتاج الحالي، ينبغي التنبيه إلى مسائل مهمة هي:
ـ برغم حديث المؤسسة عن الشفافية إلا أنها لم تعلن عن مضامين استراتيجيتها 2022 ـ 2025م، الأهداف والمشروعات..ألخ، ولن يجد الباحث ما يشفي غليله فيما يتعلق بأبسط البيانات التي ينبغي أن تحتويها استراتيجية لمؤسسة كبيرة كالمؤسسة الوطنية للنفط.
ـ هناك تضارب في تصريحات المؤسسة بخصوص أهداف الخطة، وقد تكرر على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة أرقام مختلفة تتعلق بالهدف النهائي للاستراتيجية، فبعض تصريحاته تحدثت عن السعي للوصول إلى 3 مليون برميل مع نهاية العام 2022م، كان هذا تصريحا لصالح قناة CBC العام 2022م، وفي مناسبات أخرى استقر الحديث عن سقف 2 مليون، وبحسب تصريحات حكومية، مر عليها عدة أشهر، فإن رئيس المؤسسة خلال اجتماع للمجلس الأعلى للطاقة، تعهد بالوصول إلى مستوى 1.6 مليون برميل العام 2025م، و مستوى 2 مليون برميل خلال 3 سنوات، أي مع نهاية العام 2027م.
ـ وقع اضطراب في المخصصات الاستثنائية للمؤسسة، والتي توزعت بين إنفاق تسييري تشغيلي وآخر تنموي تطويري، برغم إدراج المؤسسة ضمن نفقات الباب الثاني من الميزانيات السنوية للدولة.
الغموض والارتباك فيما يتعلق بأهداف الاستراتيجية أثار جدلا حول أداء المؤسسة ومردود الإنفاق الاستثنائي الكبير نسبيا لصالحها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
منذ العام 2022م، وبعد اعتماد حكومة الوحدة الوطنية مخصصات استثنائية للمؤسسة، تم تسييل نحو 60 مليار دينار ليبي، نحو 50% منها اتجهت لتطوير البنية التحتية للقطاع والتي تشمل صيانة أبار وخطوط الانابيب وحفر أبار جديدة، غيرها من المشروعات التي تدخل ضمن معالجة المختنقات الفنية. هذا عدا الاستثمارات الخارجية من شركات كبيرة كشركة أيني وشركة بي بي وغيرها، والتي تقدر بنحو 6 مليار دولار، كلها لصالح مشروعات إنتاج نفط وغاز.
ما تم عرضه ببساطة هو أن المؤسسة، ومن خلفها الحكومة، لم تف بعهودها في رفع إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل مع نهاية العام الحالي، وذلك وفق مستهدفات استراتيجية 2022-2025م، وعلى الحكومة والمؤسسة أن يستدركا على هذا الإخفاق من خلال توضيح مسار الاستراتيجية وأسباب تعثرها وخطة معالجة الاختلالات مع تحديد أهداف واقعية وتقديرات للإنفاق المطلوب لأجل تحقيق تلك الغايات.مصادر مطلعة ذكرت أن المؤسسة تطالب الحكومة والمصرف المركزي بتسييل 30 مليار دينار لصالح استراتيجية التطوير العام 2025م، وهنا يمكن أثارة سؤالين جوهريين هما:
ـ ما هي تقديرات الإنفاق الإجمالي على استراتيجية المؤسسة، وكيف تم احتسابها؟
ـ ما هي حصيلة الانفاق الاستثنائي الكبير نسبة إلى حجم الإنفاق العام؟
بعض كوادر قطاع النفط من مهندسين وغيرهم ذكروا أن قطاع النفط في ليبيا يعاني من إشكاليات مستعصية وبالتالي فإنه يحتاج إلى إنفاق كبير لمعالجة تلك الإشكاليات، وهذا كلام مقبول ويمكن أخذه في الاعتبار، إلا إن مشكلة المؤسسة الوطنية، ومن خلفها الحكومة، أنهما لم يبينا للرأي العام مبررات هذا الإنفاق الكبير، ولم يوضحا لماذا لم يظهر أثر ملموس له في شكل تغير إيجابي ملحوظ في مستويات إنتاج النفط، ذلك أن أراء عديد المراقبين لا تقبل أن يكون مردود أكثر من 60 مليار دينار هو فقط بضع مئات الآلف من براميل النفط في مدة تقترب من 3 سنوات!!
قد يكون حجم التحديات والعوائق أكبر من التمويل المخصص للمؤسسة، وربما واجهت المؤسسة إشكاليات لم تكن في الحسبان، كل هذا محتمل، لكن لماذا لم تفصح المؤسسة والحكومة عن ذلك، ولماذ يظل الغموض هو سيد الموقف، وأين وعود اعتماد مبادئ الشفافية الإفصاح، واعتبارها من ميزات المؤسسة؟!
محصلة ما تم عرضه ببساطة هو أن المؤسسة، ومن خلفها الحكومة، لم تف بعهودها في رفع إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل مع نهاية العام الحالي، وذلك وفق مستهدفات استراتيجية 2022-2025م، وعلى الحكومة والمؤسسة أن يستدركا على هذا الإخفاق من خلال توضيح مسار الاستراتيجية وأسباب تعثرها وخطة معالجة الاختلالات مع تحديد أهداف واقعية وتقديرات للإنفاق المطلوب لأجل تحقيق تلك الغايات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر