تدشين خدمة مناولة وشحن الربط بين مطار صلالة وميناء صلالة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
صلالة – «الوطن»: شهد مطار صلالة اليوم الخميس تدشين الرحلة التجريبية لأول خدمة مناولة وشحن، تربط بين مطار صلالة، أحد أبرز مطارات الشرق الاوسط وشمال افريقيا الناشئة، وميناء صلالة، أحد أكبر الموانئ البحرية في الشرق الأوسط، في عملية هي الأولى من نوعها لربط الشحنات البحرية بالجوية في سلطنة عُمان.
يأتي تقديم هذه الخدمة ضمن المبادرات والإستراتيجيات التي تبنتها مطارات عمان وعملت عليها عن كثب مع شركائها الإستراتيجيين الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية وميناء صلالة في إطار المساعي لترسيخ المنظومة اللوجيستية المتكاملة بين الموانئ والمطارات التي تعتبر واحدة من أبرز الأعمدة الرئيسية التي تقوم عليها الاستراتيجية اللوجستية لرؤية عُمان 2040 وذلك من خلال توحيد الجهود مع كافة الجهات ذات العلاقة لربط مبنى الشحن الجوي في مطار صلالة بميناء صلالة من أجل خلق منفذا جويا آخر للبضائع في السلطنة تحقيقا للتكامل المنشود بين المنافذ الجوية و البحرية في سلطنة عُمان ، والإستفادة من المقومات والبنية التحتية التي تتمثل بقرب الخدمات اللوجيستية كالميناء والمنطقة الحره بالمطار، والموقع الفريد الذي تتميز به مدينة صلاله باعتبارها أسرع نقطة وصول بين الشرق الأوسط والهند وشرق أفريقيا والأسواق في أوروبا وبقية دول العالم.
وكانت الشحنة وصلت هذا الأسبوع إلى ميناء صلالة عبر شركة “ميرسك لوجستيك” قادمةً من ميناء العاصمة السريلانكية “كولومبو”، ليتم إيصالها صباح اليوم الى مطار صلالة لإنهاء إجراءات الشحن والتخليص في مبنى الشحن الجوي عن طريق شركة ترانزوم المناولة إحدى الشركات التابعه لمطارات عمان ، والفريق المختص بشرطة عمان السلطانية ممثلا بالإداره العامه للجمارك بغرض تسييرها الى وجهتها النهائية ، وقد كللت تجربة الربط بالنجاح من حيث إتساق الجهود وكفاءة المناولة كتجربة أولية فتحت الطريق لبدء العمليات التجارية في هذا الجانب.
ويعد أسلوب النقل البحري /الجوي أحد حلول النقل متعدد الوسائط الذي يتيح خيارات تجمع بين سرعة الشحن الجوي وفعالية التكلفة للشحن عبر الموانئ ضمن سلسلة التوريد نظراً إلى الكفاءة و الموثوقية التي يتمتع بها بالإضافة إلى موائمته بين تحديات التكاليف المرتفعة التي يتطلبها الشحن الجوي وتحديات الفترات الزمنية التي يترتب عنها الشحن البحري.
وقال عبدالناصر بن عبدالله اليماني، نائب الرئيس لتنمية قطاع الأعمال في “مطارات عُمان”، يسعدنا تهنئة كافة الشركاء الاستراتيجين على نجاح تجربة ربط مبنى الشحن بمطار صلالة بميناء صلالة وبذلك رحلة اليوم وثقت بدء مرحلة جديدة في تاريخ الشحن البحري والجوي في سلطنة عمان.
من ناحيته قال زكريا بن يعقوب الحراصي نائب الرئيس التنفيذي لمطار صلالة: يحق لنا ان نفخر بتسجيل اسم مطار صلالة في تاريخ النقل العماني كبوابة سجلت اول ربط في السلطنة بين ميناء ومطار، لتقديم خدمة (الشحن البحري الجوي).
ومن جانبه قال سعود بن عبدالعزيز العزيزي – المدير التنفيذي لترانزُم المناولة – إحدى شركات مطارات عُمان: إن الجهود المبذولة من كافة الأطراف هي حجر الأساس لإنجاح هذه التجربة التي نفخر بدورنا المحوري ومساهمتنا في إتمامها. وهذا يؤكد على جاهزية فرق العمل في ترانزُم لمناولة هذا النوع من الربط اللوجستي وفق أعلى معايير الخدمة، مؤكدين على أن مطاراتنا جاهزة للانتقال إلى المراحل الأعلى ضمن هذه السلسلة اللوجستية.
وتمتد محطة الشحن في مطار صلالة على مساحة 20,000 متر مربع وتبلغ طاقتها التشغيلية السنوية الحالية 50,000 طن، يمكن توسعتها حتى 100,000 طن سنويا. وستكتسب منشأة الشحن الحديثة في مطار صلالة، والتي تم افتتاحها في سبتمبر 2018، أهمية كبيرة نظرا لموقعها وتملك أفضل مرافق نقل البضائع الممكنة عبر الطرق البرية والجوية والبحرية.
كما تم تجهيز المنشأة بمرافق ومخازن متخصصة ومبردّة من أجل الحفاظ على البضائع الخاصة مثل المنتجات الصيدلانية القابلة للتلف والبضائع الخطرة ، بالإضافه فإنه يتوفر مركز للحيوانات الحية والذي يمتد على مساحة حوالي 2500 متر مربع مع إحتواءه على أدوات ومعدات لضمان توفير المساحة والرعاية الكافية للحيوانات قبل نقلها أو تسليمها إلى الطائرة.
كما تم تجهيز المنشأة بمستودع للحجر الصحي ومرافق لتخزين المواد الخطرة والمواد المشعة. ويمكن لهذه المرافق تخزين المواد الخطرة والشحنات المشعة في بيئة آمنة ومعزولة، وتضم 14 محطة تحميل وتفريغ ومكاتب للاستيراد والتصدير وتخليص البضائع. وتم الحرص على جعل المنشأة بمثابة محطة واحدة للتعامل الفعال والسريع مع البضائع. جدير بالذكر ان “ترانزُم للمناولة” هي شركة المناولة الأرضية والبضائع في مطار صلالة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشحن الجوی مطار صلالة مطارات ع
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: مصر لديها استراتيجية تقوم على مصادر الطاقة المتجددة النظيفة والآمنة
أكد الدكتور محمود عصمت أن أهدافنا مشتركة لمجابهة التحديات وإيجاد الفرص التي تواجه المشهد العالمي للطاقة ، موضحا ان التغيرات العالمية التي نشهدها تؤكد أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تتعامل مع التحديات الجديدة، ويعد التكامل الإقليمي أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى كلمته ادأمام الاجتماع الوزاري لمجموعة الطاقة الاندماجية العالمية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي انعقد اليوم بالعاصمة الإيطالية روما أنه يجب علينا إعطاء الأولوية للتعاون الدولي حتى يمكن تطوير ونقل التكنولوجيا المتطورة والتي من بينها الاستخدام السلمي للطاقة النووية الاندماجية، كما يجب تشجيع الشراكات العالمية بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والشركات الخاصة، حيث يمكن لتسريع جهود البحث والتطوير فى هذا المجال.
وقال محمود عصمت إن هذا الاجتماع يأتى فى مرحلة هامة يشهد فيها العالم تحولاً فى الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، لأسباب عديدة منها تغير المناخ والذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه البشرية، كما أنه من المتوقع أن يستمر الطلب على الطاقة في النمو في السنوات القادمة، فضلاً عن التقدم التكنولوجي فى مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر ، وهنا يبرز دور الطاقة الاندماجية كبديل واعد للوقود الأحفوري لقدرتها الفائقة على توفير مصدر طاقة نظيف وآمن لا ينضب، مضيفاً انه من أبرز مزايا الطاقة الاندماجية هي كفاءتها العالية في إنتاج الطاقة حيث يمكن لمفاعل اندماجي أن ينتج أربعة أضعاف الطاقة لكل كيلوجرام مقارنةً بتكنولوجيا الانشطار النووي وأربعة مليون مرة أكثر من حرق الفحم أو البترول وهى طاقة صديقة للبيئة لا ينتج عنها انبعاثات كربونية ولا نفايات وتتميز بمستوى عالٍ من الأمان.
وأوضح محمود عصمت أن تطوير التكنولوجيا الخاصة بالطاقة الاندماجية ما زال يتطلب استثمارات ضخمة ، مشيرا إلى أن مصر أيقنت منذ البداية أهمية تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة وتم تحديث استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور في تكنولوجيا تخزين الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة واستخدام الهيدروجين الأخضر ودخول اول محطة نووية، وتبلغ نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة مايزيد على60 % عام 2040 بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات و أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر تأتي فى اطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة.
وأشار عصمت فى كلمته إلي الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يفتح المجال للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ 270 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة والعديد من الاجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في المشاريع ، ونجح قطاع الكهرباء في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و2.4 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.
وأردف أن إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مكنت مصر من الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة ، مضيفا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير الهيدروجين في مصر، في مجالات السياسات والتشريعات وتنفيذ المشروعات حيث وافق المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتي تعد وثيقة وطنية تعكس اهتمام مصر بالدخول بقوة في هذا المجال، وأنه بحلول عام 2040 ستكون مصر واحدة من الدول الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون ، وكذلك صدور قانون حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لجذب المستثمرين ، موضحاً أهمية الربط الكهربائى وبفضل الموقع الجغرافي المتميز لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا ، ولضمان توفير المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق مشتركة للكهرباء، فإن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته تعزيز وتقوية مشروعات الربط الكهربائى لاستغلال فرص تصدير الطاقة النظيفة، وان الربط أحد الوسائل الهامة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية،و يعتبر أحد أركان التعاون الاساسية بين الدول بهدف الحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية لإنتاج الكهرباء ، مشيرا إلى أن الربط القائم حالياً مع دول المشرق العربي من خلال الأردن، والربط مع دول المغرب العربي من خلال ليبيا، والربط مع السودان، والربط الجاري تنفيذه مع السعودية ومن خلاله سيتم الربط الكهربائي مع دول الخليج وآسيا.
واستطرد أن مصر تولى اهتماما كبيرا للربط مع أوروبا، وفى هذا الإطار نعمل حاليا على عدد من المحاور مثل الربط مع اليونان والربط مع ايطاليا ، وبذلك سوف تصبح مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا ، مؤكدا أن بناء الوعي العام والثقة أمران أساسيان، والتواصل الفعال حول فوائد وأمان الطاقة الاندماجية في تعزيز الدعم العام ، معربا في نهاية كلمته عن التقدير العميق للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) لتنظيم هذا الحدث العالمي الهام الذي سيناقش تكنولوجيا الإندماج النووي وأهميتها في التحول في الطاقة والتحديات التي تواجه هذا التحول.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق