هل تتأثر الدراسة الإكتوارية للتأمين الصحي بزيادة السكان؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كتب- أحمد جمعة:
قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن الدراسة الاكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الجديدة لن تتأثر بالزيادة السكانية في استمرار معدل المواليد في المستقبل بنفس المعدلات الحالية.
وأضاف في تصريحات للصحفيين، أن الدراسة الإكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الجديدة، تم دراستها بمعدلات المواليد حتى عام 2030.
وأوضح أن الزيادة السكانية له انعكاسين وهما: التأثير على حجم السكان المعنيين بالتغطية الصحية، حيث أن التأمين الصحي الشامل مسؤول عن تغطية صحية لكل المصريين، وبالتالي عندما يزيد عدد المصريين يصبح له انعكاس على تمويل الخدمات بشكل أو بآخر.
وقال: "نأمل في تحسن مؤشرات الزيادة أو التقليل في معدل النمو في الزيادة السكانية.. وهذا يؤثر بشكل إيجابي على الدراسة الالكترونية، وهذا ما تستهدفه الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 – 2050.
جاء ذلك علي هامش المؤتمر العالمي للسكان والتنمية، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستمر من 5 وحتى 8 سبتمبر 2023، وذلك تحت شعار "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة"، بمشاركة أكثر من 8 آلاف شخص من مصر ودول العالم .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين تعلن أبرز إجراءات إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز التحديات.
وتضمنت الإجراءات وفق ما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام ربط أنظمة التأمين إلكترونياً بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمن عليهم، (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار معالجة إرث النظام البائد الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور الخدمات واختلال الأنظمة.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام شهراً (مع استثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين، كما تدرس الهيئة تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
تابعوا أخبار سانا على
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية