خبراء لـ24: الانتخابات الأمريكية تدخل مرحلة "حرب تكسير العظام"
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
عاد اسم هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، للظهور على الساحة مجدداً، وسط استعدادات المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، وأثارت الاتهامات الموجهة له تساؤلات عن مدى تأثيرها على حظوظ والده في سباق الرئاسة.
وأكد مراقبون أنه في المقابل يواجه الرئيس السابق دونالد ترامب مشاكل قانونية أيضاً، ربما تؤثر على حظوظه في الانتخابات، وقد يفوز بالسباق شخصية مفاجئة تماماً في الانتخابات الرئاسية، بعيداً عن الوجوه السياسية الحالية.
وقالت أستاذة العلوم السياسية والدولية في جامعة القاهرة الدكتورة نورهان الشيخ إن هناك اتهامات موجهة للرئيس بايدن بجانب نجله هانتر، واعتبار أن بايدن امتداد لفكر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وأضافت "الحزبان سواء الديمقراطي أو الجمهوري يدخلان الآن في حرب قضائية ضد بعضهما البعض".
وأوضحت نورهان الشيخ لـ24 أن هناك محاولات لاستبعاد بايدن وترامب من السباق الانتخابي، أياً كانت الإجراءات، ولكن سيظل تيار بايدن وترامب متواجداً سياسياً داخل الولايات المتحدة.
وباتت قضية هانتر حديث الأوساط السياسية والإعلامية، حيث يوجّه القضاء الأمريكية اتهاماً جديداً إلى هانتر بايدن، قبل نهاية الشهر الجاري، ويمثل هذا الاتهام حيازة سلاح ناري، عقب تعثر اتفاق الإقرار بالذنب، الذي أبرمه هانتر مع القضاء، وفق ما أفاد المدعي الخاص في القضية.
House Oversight Chair James Comer Slams David Weiss Over Planned Hunter Biden Gun Charge: ‘Least of All Crimes’ https://t.co/CvgUpzRgkw pic.twitter.com/NCeRCvuuRd
— Messenger Politics (@MessengerPol) September 7, 2023 استبعاد بايدنوقالت نورهان الشيخ إنه لم يكن متوقعاً أن يُحاكم رئيس أمريكا السابق أيا كانت التحفظات، ويصل الأمر إلى هذا المدى، وبدأت الآن معركة تكسير عظام عن طريق القضايا المختلفة، سواء داخل الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري.
وتوقعت الدكتورة نورهان الشيخ صعوبة انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، ولكن قد يتم استبعاده من داخل الحزب الديمقراطي، حيث لا يوجد توافق كبير على بايدن داخل الحزب الديمقراطي، ويرون أنه في حالة لا تمكنه لأن يكون منافساً قوياً، وهناك العديد من المرشحين الآخرين القادرين على خوض المنافسة.
وأكدت الشيخ أن المرشح رون دي سانتس له شعبية كبيرة وسط ما يطلق عليهم "غير البيض"، وهو ما يؤكد أن هناك منافسين أقوياء في الحزب الجمهوري بعيداً عن ترامب.
???? MUST WATCH: @RonDeSantis takes a sledgehammer to Trump's claim that he “wasn’t allowed to” fire Anthony Fauci.
“First of all, it's important to point out for a long time that was NOT his excuse. His excuse had been that if you fired Fauci, both the Democrats and the media… pic.twitter.com/M1Y4QiQ7mo
وأشارت الشيخ إلى أن نقطة أخرى وهي أن الجمهوريين "يستغلون" قضية هانتر من أجل دفع الناخبين لمعاقبة بايدن، هناك أيضا وضع مواز على الجانب الجمهوري، فجاريد كوشنر، صهر ترامب، يواجه اتهامات بالفساد ترقى إلى ارتكاب جرائم في نظر البعض، وتواجه مؤسسات وشركات ترامب اتهامات مماثلة، وهو ما قد يكون "فرصة" للديمقراطيين للتدقيق في مشاكل ترامب الأكثر خطورة.
يذكر أن ترامب يواجه أكثر من 12 قضية في فلوريدا، وجورجيا، وواشنطن، وولاية نيويورك، وغيرها، يمكن أن تسفر عن إجراء محاكمات قبل وأثناء وبعد انتخابات 2024.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني أمريكا بايدن ترامب
إقرأ أيضاً:
حماية صلاحيات الكونغرس في ظل إدارة ترامب.. تحديات دستورية جديدة
يواجه الكونغرس الأمريكي تحديات كبيرة في الحفاظ على سلطاته الدستورية، حيث يسعى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى توسيع سلطات الرئاسة عبر سياسات مثيرة للجدل.
ويقول المجلل الأمريكي الدكتور إيفان إيلاند، زميل معهد الاستقلال ومدير مركز المعهد للسلام والحرية، في تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية، إنه على مر التاريخ الأمريكي، تطورت الأحزاب السياسية واستمرت في التحول.
As President-elect Donald Trump threatens impoundment and recess appointments, Congress must step up to protect its central constitutional role, writes Ivan Eland. https://t.co/XMs2K2gThW
— National Interest (@TheNatlInterest) December 17, 2024وكان الحزب الديمقراطي، الذي يعود تاريخه إلى فترة أقدم من الحزب الجمهوري المعروف بـ "الحزب العظيم القديم"، في البداية حزب الحكومة الصغيرة والضرائب المنخفضة، ومر بمرحلة شعبوية قبل أن يستقر على دوره المعروف كحزب تقدمي يدعم الحكومة الكبيرة.
وأما الحزب الجمهوري، فقد بدأ كحزب تقدمي تحت قيادة أبراهام لينكولن، داعياً إلى منع العبودية في الأراضي الغربية وتبني "النظام الأمريكي" للحكومة الكبيرة، والذي تضمن نظام البنك المركزي وتحسين البنية التحتية الاتحادية وتوزيع الأراضي والرسوم الجمركية المرتفعة. غير أن الجناح التقدمي للحزب خسر أمام الجناح الداعم لقطاع الأعمال الكبيرة في أواخر القرن الـ 19، لكنه عاد إلى الواجهة خلال إدارات تيودور روزفلت وويليام هوارد تافت.
ولم يصبح الحزب الجمهوري حزب الحكومة الصغيرة إلا في العشرينيات من القرن الماضي، خلال إدارات وارن هاردينج وكالفين كوليدج. وخلال وبعد برنامج "الصفقة الجديدة" لفرانكلين روزفلت وبرنامج "الصفقة العادلة" لهاري ترومان، قبل التيار الرئيسي للجمهوريين معظم توسعات الحكومة الجديدة رغم استمرار الخطاب الذي يشيد بفوائد الحكومة الصغيرة.
فعلى سبيل المثال، رغم أن رونالد ريجان قال إن "الحكومة كانت المشكلة"، ازداد الإنفاق الفيدرالي بشكل كبير خلال فترة ولايته. ويقول إيلاند إن ريجان أدرك أن الحزب يمكنه كسب الأصوات من خلال خفض الضرائب دون المساس بالبرامج الحكومية الشعبية. وبعد جورج بوش الأب، آخر رئيس جمهوري يهتم بعجز الموازنة والديون الناتجة، وبيل كلينتون، وكلاهما بذل جهوداً لتحقيق مسؤولية مالية أدت في النهاية إلى فائض في الموازنة، عاد جورج بوش الابن ودونالد ترامب إلى الصيغة الانتخابية الناجحة التي تجمع بين خفض الضرائب وزيادة الإنفاق.
وقد لخص هذا النهج نائب بوش، ديك تشيني، بقوله: "أثبت ريجان أن العجز لا يهم". أما الديمقراطيان باراك أوباما وجو بايدن، فقدما أداء ضعيفاً مقارنة بكلينتون في معالجة هذه النواقص التي خلفها الجمهوريون لاحقاً. والآن، يرغب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، على الأقل من الناحية الخطابية، في إحياء ادعاء ريتشارد نيكسون بأن الرئيس التنفيذي يمكنه حجز بعض الأموال التي خصصها الكونغرس بشكل قانوني والتي وقع الرئيس بالفعل على إنفاقها.
ويلمح ترامب إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى منع الكونغرس من إنفاق الكثير من الأموال. ومع ذلك، وبالنظر إلى سجله الخاص بالإنفاق المفرط خلال فترته الأولى (حيث أضاف 7.4 تريليون دولار إلى الدين الوطني)، من المرجح أنه يريد إنفاق الأموال المحتجزة في مجالات أخرى. فعلى سبيل المثال، خلال فترته الأولى، نقل أموالاً من وزارة الدفاع للبدء في بناء جداره الحدودي.
ونظراً لأن الدستور يمنح الكونغرس السلطة الأساسية على المال باعتبارها واحدة من وظائفه المركزية في نظام الضوابط والتوازنات في الولايات المتحدة، فإن قيام الرئيس بشكل أحادي بحجب الأموال المخصصة قانونياً يعد أمراً غير دستوري وغير قانوني بموجب قانون مراقبة الميزانية والحجز لعام 1974. ويقول إيلاند إنه يجب على الكونغرس عدم التنازل عن هذا الدور الدستوري الحيوي.
وعندما كان الديمقراطيون يسيطرون على البيت الأبيض لمدة عقدين، من عام 1933 إلى عام 1953، كان الحزب الجمهوري يسعى جاهداً للتمسك برؤية واضعي الدستور التي تهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس. لكن مع تحسن فرص الجمهوريين للفوز بالرئاسة مجدداً، بدأوا ينضمون إلى الديمقراطيين في توسيع دور الرئيس التنفيذي. وقام رؤساء جمهوريون مثل ريتشارد نيكسون، ورونالد ريجان وجورج بوش الأب وجورج بوش الابن ودونالد ترامب، بزيادة صلاحيات السلطة التنفيذية وفقاً لما يخدم مصالحهم.
وفي الآونة الأخيرة، ركز رؤساء مثل جورج بوش الابن ودونالد ترامب على هدف أساسي أثناء فترة حكمهم، وهو توسيع سلطات الرئيس التنفيذي من خلال نظرية مثيرة للجدل تعرف بـ"نظرية السلطة التنفيذية الموحدة". وتزعم هذه النظرية أن الرئيس يتمتع بسيطرة مطلقة وغير محدودة على الفرع التنفيذي. ولو كان واضعو الدستور أحياء اليوم، لكانوا قد صدموا لرؤية نظام الضوابط والتوازنات الذي كان الكونغرس يهيمن عليه قد أصبح خاضعاً لرئاسة امبريالية وقضاء متسلط، وهما الجهتان اللتان كان من المفترض أن تحدا من نفوذ الكونغرس، لا أن تتوليا زمام الأمور بأنفسهما.
ويرغب الرئيس المنتخب دونالد ترامب أيضاً في أن يتنازل الكونغرس عن سلطته الأساسية، المتمثلة في الموافقة على تعيينات الرئيس التنفيذي في المناصب الوزارية وغيرها من الوظائف الفيدرالية العليا، ويطلب من الكونغرس اتخاذ خطوة غير مسبوقة تتمثل في تعليق جلساته لأقصر فترة ممكنة، مما يسمح له بتعيين مسؤولين مؤقتين كـ"تعيينات أثناء العطلة" دون أي موافقة من الكونغرس.
وفي القرون الأولى للجمهورية، كان الكونغرس يجتمع لبضعة أشهر فقط في السنة بسبب متطلبات الاقتصاد الزراعي، والقيود الشديدة على وسائل النقل والاتصال من وإلى العاصمة الوطنية، وكانت التعيينات المؤقتة أثناء العطلة في الدستور تعتبر إجراء نادراً يستخدم فقط لحين عودة الكونغرس للانعقاد.
وأما اليوم، فإن الكونغرس يبقى في حالة انعقاد شبه مستمرة. ولو كان واضعو الدستور أحياء اليوم، لكانوا مستائين من رؤية الفرع الحكومي الأهم يتعمد تعليق جلساته أو الاستسلام لصالح رئاسة امبريالية جديدة تستولي على ما تبقى من سلطاتهم الأساسية. وبالتالي، أمام الجمهوريين المسيطرين على مجلس الشيوخ ومجلس النواب فرصة أخيرة لمواجهة تجاوزات السلطة التنفيذية، وهو الأمر الذي كان واضعو الدستور يخشونه أكثر من غيره، والذي صمم نظام الضوابط والتوازنات لمنعه.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء