المطر لـ«الراي»: سيكون لنا موقف من «الأشغال» لتعمدها عدم حضور زيارة لجنة البيئة لـ«جليب الشيوخ»
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال رئيس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي الدكتور حمد المطر لـ«الراي»: «قمنا بجولة ميدانية اليوم إلى منطقة جليب الشيوخ وحضر الزيارة ممثلون عن وزارة الداخلية وهيئة البيئة ووزارة البلدية، وللأسف الشديد تعمدت وزارة الأشغال عدم الحضور وسيكون لنا موقف».
يذكر أن اللجنة قامت صباح اليوم بزيارة ميدانية لمنطقة الجليب للاطلاع على الوضع البيئي وكشف المخالفات البيئية.
معرفي يسأل وزير الكهرباء عن «الاحتياج الفعلي من الموظفين داخل الوزارة» منذ 9 دقائق الطمار يسأل عن التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي ونتائجه وتوصياته منذ 24 دقيقة
وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون خاطب وزراء الداخلية والأشغال والنفط والداخلية لتسهيل مهمة اللجنة ومرافقتها في الجولة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
موقفٌ حكيم للبطريرك يازجي والشرع يلاقيه بتشكيل لجنة تحقيق
كتب احمد الايوبي في "اللواء": أثارت المحاولة الانقلابية الفاشلة في الساحل السوري وما رافقها من اعتداءات طالت قوى الأمن العام والأمن الداخلي وذهب ضحيتها المئات منهم مما أدّى إلى التنادي للنفير العام في سوريا فتدفّق مئات آلاف من المتطوعين إلى ساحات المواجهة، بينهم مجموعات فوضوية غير منضبطة في حين أظهرت الوقائع أنّ فلول نظام بشار الأسد قاموا بانتهاكات طالت المدنيين وأدّت إلى سقوط ضحايا سارع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق لكشف ما جرى ومحاسبة المرتكبين.. وفي هذا المشهد المضطرب برز موقف حكيم ومتقدّم للبطريرك يوحنا يازجي خلال عظته في قداس الأحد الأول من الصوم، في الكاتدرائية المريمية في دمشق.
قد توجّه البطريرك يازجي في عظته إلى الرئيس السوري أحمد الشرع بالقول إنّ «الأحداث الدامية التي تحصل في الساحل السوري قد خلَّفت العديد من القتلى والجرحى من المدنيين ومن قوات الأمن العام. ولكن أولئك القتلى ليسوا جميعهم من فلول النظام، بل إن غالبيتهم من المدنيين الأبرياء والعزَّل ومن النساء والأطفال».
وأضاف: «السيد أحمد الشرع المحترم، رئيس الجمهورية العربية السورية، لقد باركنا لكم وهنّأناكم بانتصار الثورة، وكذلك بتوليكم منصب رئاسة الجمهورية. وأنتم الآن السيد الأول ورئيس البلاد ونريدكم رئيساً على سوريا الواحدة الموحّدة بكافة مناطقها وألوانها وأطيافها وعشائرها ومذاهبها».
وأضاف: «سيادة الرئيس، سمعت منذ يومين أحد المشايخ، وهو صديق لي يقول على العلن إن الرسول الأكرم قد أوصى أتباعه أنهم إن غزوا قوماً ألا يعتدوا على الأبرياء، وألا يغدروا وألا يمثِّلوا ولا يقتلوا امرأةً، وألا يقتلوا وليداً، وإذا رأوا الراهب في صومعته فلا يقتلوه. هذه هي سنَّة الرسول، ومن خالف ذلك فليس على ديننا وليس على شيمنا... ديننا يحرِّم علينا قتل الأبرياء. فأن نقتل الشيوخ فهذا ليس من ديننا، وأن نحرق البيوت فهذا ليس من ديننا وشعائرنا. فثورتنا ثورةٌ ذات مبادئ عظيمة، ولن نسمح لأحد أن يخرِّبها أو يسيء إليها أو يشوّه سمعتها. هذا ما قاله شيخنا الكريم».
وأردف: «أحبتي، إننا نستمطر بقوةٍ رحمات الله على كل من سقط من المدنيين وقوى الأمن العام، ونتمنّى للمصابين والجرحى الشفاء. وإننا مع تشكيل لجنة تقصي الحقائق ومحاسبة المعنيين بحق هدر دماء المدنيين وقوات الأمن العام. لقد انتُهكت حُرمات الناس وكراماتهم، وإن الصيحات والهتافات التي تُستخدم تبثُّ التفرقة وتؤدي إلى النزعة الطائفية وزعزعة السلم الأهلي. والعديد من المدن والبلدات والقرى قد أُحرقت بيوتها وسُرقت محتوياتها. وكانت المناطق المستهدفة هي أماكن العلويين والمسيحيين. وقد سقط أيضاً العديد من القتلى المسيحيين الأبرياء».
وتابع: «لقد أُجبر سكان بعض المناطق على مغادرة منازلهم، ثم تمَّ رميهم بالرصاص وقتلهم، ومن ثم سرقة بيوتهم وممتلكاتهم وسياراتهم، كما حدث في بانياس - حي القصور مثلاً».
في المقابل، كانت خطوات الرئيس الشرع تتلاقى مع نداء البطريرك يازجي، فبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، قرّر رئيس الجمهورية ما يلي:
أولا: تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6/3/2025.
ثانياً: تناط باللجنة المهام التالية:
1 - الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدّت إلى وقوع تلك الأحداث.
2- التحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها.
3- التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها.
4- إحالة من يثبت تورّطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
ثالثاً: يتعيّن على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم الإنجاز مهامها.
رابعاً: يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها، وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
يمكن تقديم خلاصتين في هذا المقام:
- الأولى، سورية: توجب المزيد من الحوار الوطني الداخلي وإقامة الاعتبار للشراكة الإسلامية - المسيحية، فهذا المسار يساهم في تحصين الدولة السورية في جهودها لبناء المؤسسات الدستورية والأمنية.
- الثانية، لبنانية: أظهرت الأحداث في سوريا أنّ «حزب الله» ما زال يلعب بالنار وأنّ بعض المسيحيين عاودتهم أوهام إسقاط الحكم السنّي في سوريا، وهذا يؤدّي إلى تصدّعات في الساحة الداخلية، خاصة مع انفلات الخطاب المذهبي المسيء من البيئة الحاضنة للحزب ومن بعض الرموز الناطقين باسمه بشكل أو بآخر.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية