5.6 مليار ريال صادرات السعودية للولايات المتحدة في يوليو 2023
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
مباشر - مـالـك سـلامـة: تراجع إجمالي صادرات السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 29% خلال شهر يوليو/تموز من العام الجاري إلى 1.5 مليار دولار (5.64 مليار ريال)، مقارنة مع 2.2 مليار دولار (8.27 مليار ريال) بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية، التي اطلع عليها موقع "معلومات مباشر"، سجل الفائض التجاري بين البلدين 321.
وبلغت قيمة واردات السعودية من الولايات المتحدة خلال الفترة نحو 1.172مليار دولار، مقارنة مع 887.3 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
وبلغ الفائض التجاري بين أمريكا والسعودية نحو 2.39 مليار دولار في السبعة أشهر الأولى من العام لصالح المملكة، وبلغت الصادرات السعودية 9.78 مليار دولار خلال الفترة، مقابل واردات 7.39 مليار دولار.
ويشار إلى أن إجمالي صادرات السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت بنسبة 31.6% خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 8.295 مليار دولار (31.1 مليار ريال)، مقارنة مع 12.132 مليار دولار (45.5 مليار ريال) بالفترة المماثلة من العام الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیار دولار ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة