المخرج خالد يوسف: نعاني من الإتاوات خلال التصوير
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكد المخرج خالد يوسف، أهمية أن نكون أمام إرادة حقيقية من الدولة لدعم الصناعات الثقافية بشأن السينما والدراما، خاصة أن هذه الإرادة غائبة حتى الآن، مشيرا إلى أنه في ضوء هذه الإرادة الغائبة لابد أن نتوقف أمام فهم الدولة لدور القوى الناعمة.
جاء ذلك فى جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية بشأن ملف الصناعات الثقافية، مشيرا إلى أن فهم الدولة للقوة الناعمة به ضيق أفق كبير ختصة ان الدولة ترى أن القوى الناعمة لابد أن تكون الجناح الإعلامي للنظام وهذا فهم خطأ.
ولفت إلى أن هذا الفهم يؤدي إلى نتائج سلبية "هذا المفهوم بيودي في داهية" مشيرا إلى أنه ليس من المنطقي ان نكون أمام وعي الدولة بهذا الملف من خلال السيطرة عليها، ختصة ان التعددية هي معيار النجاح الأهم في السينما والدراما.
ولفت إلى أنه عندما يقول ان الدولة ليس لديها إرادة لدعم السينما والدراما ليس تجني وخاصة مع ما يتم من فرض إتاوات على أعمال التصوير قائلا:"كل مكان بنروح فيه عايزين فلوس.. لما ندخل المطار بيطلبوا فلوس َلا كأننا في الكونجرس".
واستشهد يوسف بجهود الرئيس جمال عبد الناصر لدعم السينما في فيلم الناصر صلاح الدين، من خلال قطار العساكر وبدون أي مقابل، مؤكدا على أن السينما والدراما يحتاجون لمساحة أكبر من الحرية والانفتاح ورفع يد الدولة ودعم المنتجين وليس تكسيرهم، مع أهمية مراجعة وضع القيمة المضافة على الفنانين.
وعقب المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية بالتأكيد على دعم الحوار الوطنى لمراجعة أوضاع الضرائب والرسوم بشأن المسرح وبالتبعية أيضا بشأن السينما والدراما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني المخرج خالد يوسف الصناعات الثقافية لجنة الثقافة والهوية الوطنية ملف الصناعات الثقافية
إقرأ أيضاً:
العباني: أزمة ليبيا الحقيقية في عدم تنفيذ قرار البرلمان بشأن انتخاب الرئيس
قال محمد العباني، عضو مجلس النواب، إن أزمة ليبيا الحقيقية تكمن في عدم القدرة على تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014م،بشأن حكم انتخاب رئيس الدولة المؤقت.
وأضاف العباني، عبر حسابه على “فيسبوك”:” لقد أدت ضعف الشرعية الدستورية المتمثلة في الإعلان الدستوري الصادر في الثالث من أغسطس 2011م. إلى جعل مؤسسات الدولة الرسمية مؤسسات غير قادرة على إحداث الفعل، في حين أن استقواء سلطة الأمر الواقع ببعثة الدعم الأممية، أطال من عمر المراحل الانتقالية ومكّن المؤسسات الموازية من ممارسة السلطة الفعلية على حساب مؤسسات الدولة الرسمية”.
وتابع:” وزاد ذلك من عدم القدرة على تنفيذ أحكام قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة التنفيذية في ظل ما تشهده الدولة من أوضاع أمنية غير مستقرة وإنتشار السلاح خارج مؤسسة الدولة، وهيمنة الجماعات المسلحة على القرار الإداري والمالي”.
واستطرد العباني، قائلا:” كل ذلك وأكثر لم يجعل البيئة السياسية مؤاتية لتطبيق أحكام المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014م،التي تنص على “ينتخب رئيس الدولة المؤقت بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين”.
وأكد أن الرئيس تصبح معه السلطة التنفيذية التي يفترض أن تكون حائزة على رضا أغلبية الشعب وقادرة على فرض الضبط والربط على كامل الإقليم، غير متمتعة لا بالرضا الشعبي، ولا بالقدرة على فرض الضبط والربط، بل أصبحت سلطتين في دولة واحدة، في غياب رئيس للدولة.
واختتم العباني، قائلا:” لقد آن الأوان لإعادة النظر وبشكل عاجل في قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة، ولنا في الشقيق لبنان آية، يا أولي الأبصار”.
الوسومأزمة ليبيا الحقيقية العباني عدم تنفيذ قرار البرلمان بشأن انتخاب الرئيس