إيران تستبق ذكرى مهسا أميني بحملة اعتقالات واسعة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، أن القوى الأمنية في إيران اعتقلت في الأسابيع الأخيرة صحافيين وأكاديميين ومواطنين، قبيل الذكرى السنوية لمقتل الشابة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، مشيراً إلى أن أحد المعتقلين تم اقتياده إلى جهة مجهولة.
وأفاد واللا أن إيران نفذت موجة اعتقالات خشية تجدد احتجاجات الحجاب قبيل ذكرى اندلاعها، مشيراً إلى أن عائلة الشابة الكردية أعلنت أن قوات الأمن اعتقلت خالها الثلاثاء، وفتشت سيارته ومنزله دون أمر قضائي.
وقال مصدر مقرب من الأسرة: "صادروا أيضاً بعض الوثائق مثل جواز سفره، وقبل اعتقاله بأسبوع تقريباً تم تعقبه، ولا تعرف العائلة مكانه الآن".
ولم يعلق النظام القضائي الإيراني على تقرير اعتقال خال أميني، التي توفيت في 16 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، أثناء اعتقالها لعدم ارتدائها الحجاب، قبل أن تندلع الاحتجاجات ضد النظام، والتي كانت الأكبر منذ ثورة 1979، ودعا خلالها العديد من المتظاهرين إلى الإطاحة به.
وأضاف الموقع أن النظام الإيراني ردّ بقمع الاحتجاجات بعنف، ووفقاً لمنظمات حقوق الإنسان، قُتل أكثر من 500 شخص، بينهم 71 صبياً وطفلاً، وأصيب مئات آخرون واعتقل الآلاف، أُعدم بعضهم في محاكمات سريعة تهدف إلى ترويع المتظاهرين.
מחאת החיג'אב באיראן ודיכויה: שתי עיתונאיות נשלחו לכלא למשך כחודש ובנוסף נגזר עליהן עונש מאסר על תנאי, בגלל סיקור המחאה. נגין באגרי ואלנז מוחמדי הואשמו ב"קשירת קשר" ו"קנוניה" נגד המדינה. בנוסף לעונש המאסר, הן יחויבו לעבור "הכשרה בענייני אתיקה מקצועית" ונאסר עליהן לעזוב את איראן pic.twitter.com/MwDRPbSQaE
— החדשות - N12 (@N12News) September 3, 2023
تهديدات وقيود
وفقاً لشبكة حقوق الإنسان الكردستانية، وهي منظمة تعمل انطلاقاً من فرنسا، زادت قوات الأمن الإيرانية الضغط على أفراد عائلات المتظاهرين الذين قتلوا خلال الاضطرابات من خلال الاستدعاءات أو التهديدات أو الاعتقالات في الأسابيع الأخيرة. وقالت المنظمة التي تراقب وضع حقوق الإنسان في المناطق الكردية في إيران، والتي كانت مسرح الاحتجاجات، إن "العائلات تتلقى تهديدات لمنعها من الدعوة إلى أي تجمع لإحياء ذكرى أميني".
وجاء في تقرير نشرته منظمة العفو الدولية الشهر الماضي أن "السلطات الإيرانية تعتقل وتسجن عائلات الضحايا بشكل تعسفي، وتفرض قيوداً قاسية على التجمعات في المقابر، وتدمر شواهد قبور الضحايا".
اعتقال أقارب الضحايا وصحافيين ومشاهير
وبحسب منظمات حقوقية، فإن قائمة طويلة من الصحافيين والمحامين والناشطين والطلاب والأكاديميين والأقليات والفنانين والشخصيات العامة وأفراد عائلات المتظاهرين الذين قتلوا في الاحتجاجات، تم اعتقالهم أو استدعاؤهم للاستجواب، أو تهديدهم أو طردهم من وظائفهم في الأسابيع الأخيرة.
محاكمة مُحامي أميني
وقال الموقع إن محامي عائلة أميني يُحاكم أيضاً بتهمة "الدعاية ضد النظام"، وبحال إدانته، فإنه يواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة إلى 3 سنوات.
واتهم النظام الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بإثارة أعمالشغب العام الماضي، بهدف تقويض استقراره، وقال مسؤولون إن العديد من أفراد الأمن قتلوا على يد "مثيري الشغب أو البلطجية المدعومين من أعداء أجانب".
ومنذ هدأت الاحتجاجات، أعادت إيران إلى الشوارع شرطة الأخلاق التي تم تعليق أنشطتها مؤقتاً خلال الاحتجاجات، وعلى الرغم من ذلك، واصلت العديد من النساء تحدي القوانين التي تلزمهن بتغطية رؤوسهن في الأماكن العامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إيران احتجاجات الحجاب مهسا أميني
إقرأ أيضاً:
جوتيريش: إسرائيل ترتكب «انتهاكات واسعة النطاق» ويجب محاسبتها
الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) «أ.ف.ب»: شدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على أنّ «لا شيء يبرّر العقاب الجماعي» الإسرائيلي اللاحق بسكان قطاع غزة الذين يعانون على نحو «لا يمكن تصوّره».
ووجّه الأمين العام انتقادات حادة للطريقة التي يدير بها الكيان الإسرائيلي حربه في القطاع الفلسطيني المدمّر والتي تدخل الشهر المقبل عامها الثاني.
وقال جوتيريش في مقابلة مع وكالة فرانس برس: «هذا أمر لا يمكن تصوّره: مستوى المعاناة في غزة، ومستوى الموتى والدمار لا مثيل له في كل ما شهدته منذ أن أصبحت أمينا عاما في 2017».
وفي معرض وصفه لما يشهده القطاع المحاصر من قتلى ودمار وجوع وأمراض، لفت إلى أنّ «الحقيقة هي أنّ لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وهذا ما نشهده على نحو دراماتيكي في غزة».
وقال جوتيريش إنّ «المساءلة يجب أن تكون ضرورية» فيما يتّصل بالقتلى المدنيين، مشيرا إلى «انتهاكات واسعة النطاق» ارتكبتها إسرائيل.
وبهذا الصدد، دعا الأمين العام للأمم المتحدة مرارا إلى وقف فوري لإطلاق النار، لكنّ المحادثات التي تجرى بوساطة أمريكية-مصرية-قطرية ما زالت تراوح مكانها وسط تقاذف إسرائيل وحماس المسؤولية عن عرقلة جهود التوصل لاتفاق.
وإذ وصف جوتيريش المحادثات بأنها «لا نهاية لها»، أعرب عن اعتقاده أنه سيكون من «الصعب جدا» التوصل إلى تسوية، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه لا زال متفائلا.
ومع رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرد على اتصالاته منذ أكتوبر، لا يعوّل جوتيريش على تحقيق اختراق خلال أسبوع من الاجتماعات الرفيعة المستوى للجمعية العامة التي ستعقد اعتبارا من الأحد.
وفي العادة يستقبل الأمين العام كل رؤساء الدول والحكومات الذين يشاركون في الجمعية العامة، لكنّه، على الأرجح، لن يجتمع بنتنياهو هذه المرة.
وقال جوتيريش: «على حدّ علمي فقد قيل بالفعل علنا إنه لا يعتزم طلب عقد اجتماع معي. لذلك بالطبع، من المحتمل جدا ألا يعقد الاجتماع». وأضاف: «ليس المهم مسألة إجراء مكالمة هاتفية من عدمها أو عقد اجتماع من عدمه، المهم هو ما يحدث على الأرض، المهم هو معاناة الناس».
وتابع: «المهم هو الإنكار المستمر لحل الدولتين وتقويض حل الدولتين من خلال تدابير مختلفة تطبّق على الأرض».
وأوضح الأمين العام أنّه «مع قضم الأراضي، والإخلاءات، ومع المستوطنات الجديدة التي يتم بناؤها، وكل ذلك على نحو غير شرعي وفي سياق احتلال هو الآن، وفقا لرأي محكمة العدل الدولية، بحدّ ذاته أيضا غير شرعي».
وقال إن بعثة المراقبة المقترحة التي يدعمها للإشراف على أي وقف لإطلاق النار في المستقبل تبدو «غير محتملة»، إذ من غير المرجح أن تحظى بموافقة كل الأطراف.
وتتطلّب بعثات الأمم المتحدة موافقة الدول المضيفة.
وهذا واحد من الأسباب التي دفعت مجلس الأمن قبل نحو عام إلى تفويض بعثة متعدّدة الجنسيات، بقيادة كينيا وليس الأمم المتحدة، دعم الشرطة في هايتي في مكافحة عنف العصابات في بلد ينبذ قوات حفظ السلام الأممية.
لكن مع اقتصار ما تم نشره على بضع مئات من عناصر الشرطة وافتقار البعثة إلى التمويل، أثارت واشنطن احتمال تحويلها إلى بعثة أممية، وهو ما لا يمكن أن يحصل إلا بطلب من هايتي.
وقال جوتيريش: «غريب جدا أن يكون تمويل عملية للشرطة صغيرة نسبيا في هايتي بغاية الصعوبة»، واصفا الأمر بأنه «غير مقبول على الإطلاق».
وفي معرض الرد على اتهامات للأمم المتحدة بأنها عاجزة عن كبح النزاعات في غزة وأوكرانيا وغيرها، حمّل جوتيريش المسؤولية للدول الأعضاء، خصوصا في مجلس الأمن وأعضائه الـ15، فيما يتّصل بالقرارات، سواء المتّخذة أو غير المتّخذة.
وقال إنّ مجلس الأمن الدولي والمؤسسات المالية الدولية «عفا عليها الزمن وتعاني اختلالا وغير عادلة».
وأضاف: «لقد حاولنا إيجاد حلول لحروب، لكنّ المشكلة تكمن في أنّه ليست لدينا القدرة، وأحيانا الموارد، التي تمكّننا من ذلك».
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة