دراسة: تقنيات الزراعة الحديثة تسهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أوضحت دراسة بيئية حديثة، أن التقنيات الحديثة المستخدمة في الزراعة والإدراة المستدامة للقطاع الزراعي حول العالم تساهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، كما تؤدي إلى الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية الناتجة عن أساليب النظام الغذائي حول العالم.
فوائد تقنيات الزراعة الحديثةوأشارت الدراسة، التي نشرت في مجلة «بلوس كليمات» اليوم الخميس، إلى أن إضافة المزيد من تقنيات الزراعة الحديثة أصبح ضرورة ملحة في ظل خطورة ظاهرة الاحتباس الحراري عالميا، موضحة أن التقنيات الحديثة وأساليب الإدارة المستدامة في القطاع الزراعي يمكنها أن تصل إلى صفر انبعاثات كربونية وتقليل هذه الانبعاثات بما يقرب من 13 مليار طن سنويا.
ونقلت الدراسة عن البروفيسور بنجامين هولتون أستاذ كلية الزراعة والعلوم الحيوية، بجامعة كورنيل الأمريكية، قوله «إن التغييرات في الأنظمة الغذائية يعتبر من أقوى الأسلحة التي يمكن استخدامها في المعركة ضد التغير المناخي العالمي»، مضيفا أننا بحاجة ماسة إلى التفكير في حلول أكبر واختبارها سريعا من أجل تحقيق نتائج ملموسة في وقت قريب.
شبكة الغذاء العالميةوأكد البروفيسور هولتون، أن شبكة الغذاء العالمية تنتج ما يقرب من 21% إلى 37% من إجمالي غازات الاحتباس الحراري حول العالم سنويا، وأنه مع اقتراب عدد سكان العالم من عشرة مليارات نسمة بحلول منتصف القرن الحالي فإن معدلات الغازات الدفيئة قد تصل نسبتها من 50% إلى 80%، بحلول عام 2050.
وأبرزت الدراسة أيضا اقتراحًا من قبل علماء التغذية، يوصون فيه بأنه إذا ما قام السكان حول العالم باتباع نظام غذائي «شبه نباتي» بحلول عام 2050 فإن المتوقع انخفاض انبعاثات الغازات بإجمالي 8.2مليار طن مترية، وهو كمية غير كافية للوصول إلى المستهدف وهو صفر انبعاثات كربونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الزراعي غازات الاحتباس الحراري ظاهرة الاحتباس الحراري تقنيات الزراعة الحديثة الغازات الدفيئة التغير المناخي العالمي حول العالم
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يبدأ مناقشة دراسة عن دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري.
واستعرض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول
ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، تقدم الدراسة
توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع، انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.