غرفة التطوير العقاري تنجح في تحقيق مكاسب جديدة للشركات العقارية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن الغرفة نجحت في تحقيق مكاسب جديدة للسوق العقاري، من خلال التواصل والنقاش المتواصل مع وزارة الإسكان لتضاف إلى مجموعة التيسيرات التى أقرتها الحكومة لتمكن الشركات من التعامل مع المرحلة الحالية.
وأوضح في كلمته خلال الجلسة الأولى بالمائدة المستديرة التي أقيمت تحت عنوان "مستقبل قطاع التطوير العقاري" أن وزارة الإسكان وافقت على إلغاء الرسوم مقابل التخديم للخارج بالنسبة للشقق الخدمي فى المشروعات للنشاط الفندقى والتعليمى، وتسعى الغرفة لتخفيض رسوم التخديم من الخارج للأنشطة التجارية والإدارية وهو ما يفيد المطور العقاري.
أشار إلى موافقة وزارة الإسكان على تغيير نسبة المساحات المخصصة للنشاط الخدمي في المشروعات لتتراوح بين 5 و15% بدلًا من النسبة الحالية التي تتراوح بين 8 و12%، لافتا إلى أن النسبة الجديدة تعظم العائد الاستثماري للمشروع، وهو ما يمكن المطور من تحقيق عائدات تعوض أي خسائر قد يواجهها خلال فترة تنفيذ المشروع.
وتابع أنه تم الموافقة على زيادة المسطحات البنائية 10%، وإن المشروعات لم تكن قادرة على استغلال تلك الميزة فاستطعنا خفض منسوب الدور الأرضى بحيث تستطيع بناءه كشقق بحدائق في حالة وجود قيود ارتفاعات.
وأشار إلى الموافقة على اعتبار النسبة الإتمامية للمشروع 80% بدلًا من 95% والتي كان معمولًا بها من قبل، وهو ما يعني توافر جزء من أرض المشروع للمطور يمكن من خلالها تعويض أي خسائر خلال فترة تنفيذ المشروع.
وأضاف أنه تم الموافقة على إمكانية تأجيل سداد الأقساط مقابل فوائد تم تخفيضها إلى 10% لمدة عامين وهو ما يمكن الشركات العقارية من مواجهة التحديات، لافتا إلى أنه رغم أهمية التيسيرات الممنوحة إلا أنها لا تكفي بنسبة 100% ولا يزال هناك مطالب لدعم السوق العقاري، وتتواصل الغرفة بشكل دائم مع وزارة الإسكان والجهات المعنية للوصول إلى مزيد من التيسيرات.
وتابع أن الحكومة استجابت لنحو 80% من المطالب التي تقدمت بها الغرفة، وباقي 20% من المطالب والتي يجري دراستها وتأمل الغرفة منحها للشركات العقارية مما يساهم في دعم قدرة الشركات على التعامل مع التحديات الخارجة عن إرادتهم.
وأكد أهمية الدعم الحكومي بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتفهمه الكامل لمطالب القطاع وأهميته الحيوية في الاقتصاد المصري، كما أشاد بالتعاون الكامل مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، واستعدادهم لدراسة المقترحات التي تتقدم بها غرفة التطوير العقاري مع البت فيها في أسرع وقت للحفاظ على استمرار عمل القطاع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الإسكان: مواصلة تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمناطق الصناعية بمدن دمياط الجديدة والسويس الجديدة والعاشر
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ مواصلة تنفيذ أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة للمرافق بالمناطق الصناعية بمدن دمياط الجديدة، والسويس الجديدة، والعاشر من رمضان، والتي تشمل أعمال صيانة شبكات المياه، والصرف، والمحطات، بجانب رفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور بتلك المناطق.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بالتيسير على المستثمرين فيما يخص استكمال المرافق ببعض المناطق الصناعية، مشيرا إلي أن إتاحة الأراضي الصناعية الجديدة بالمناطق المخططة بالمدن الجديدة لن تكون إلا مكتملة المرافق، بعيدًا عن المناطق السكنية.
جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، لسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بعددٍ من المدن الجديدة، مؤكدًا ضرورة تنفيذ المشروعات بالمواصفات القياسية وطبقًا للجداول الزمنية، وتوضيح مواعيد ومناطق تنفيذ المشروعات، لأصحاب المصانع والمستثمرين، تجنبًا لحدوث أي عوائق لحركة الصناعة.
وفي هذا الإطار، قام المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بجولة تفقدية يرافقه مسئولو الجهاز، لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطرق الداخلية، وإحلال وتجديد شبكة المياه بالإضافة إلى تدعيم شبكة الصرف الصحي التي تخدم المنطقة الصناعية وامتدادها.
وخلال الجولة، أكد المهندس أشرف فتحي، سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات وفقًا لأعلى معايير الجودة، بهدف تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية في المنطقة الصناعية والتنسيق بين الإدارات المعنية لرفع مستوى صيانة الزراعة والتشغيل والصيانة للمرافق والتنمية لزيادة معدلات العمل والقضاء على الإشغالات، مما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير بيئة عمل ملائمة ومستدامة لجميع المستثمرين والعاملين في المنطقة.
وقامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، بجولة تفقدية لمتابعة كفاءة منظومة المياه بالحي الصناعي الأول، يرافقها المهندس مصطفى عبده، معاون رئيس الجهاز، وذلك في إطار ضرورة متابعة أعمال التشغيل والصيانة وضمان جودة وانتظام خدمات مياه الشرب بمدينة السويس الجديدة.
وشملت الجولة، تفقد رافع المياه قطر 900 مم المغذي للحي الصناعي الأول، حيث تابعت جاهزية الرافع وكفاءة تشغيله كجزء أساسي من البنية التحتية للمنطقة، مؤكدة أهمية مراقبة جودة المياه ونسبة الكلور لضمان مطابقتها للمعايير الصحية، مع متابعة الخط الناقل وضغوط المياه، إلى جانب التأكد من نظافة الخزانات والسيطرة الكاملة على شبكة التوزيع بالحي.
وأشارت رئيس الجهاز إلى أن انتظام وكفاءة خدمات المياه يمثلان أولوية قصوى، لا سيما في المناطق الصناعية التي تعتمد بشكل كبير على استقرار البنية التحتية لدعم عملياتها الإنتاجية، مؤكدة استمرار الجهود لتحقيق أعلى مستويات الجودة والاستدامة في مشروعات المدينة.
وفي هذا الإطار، قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بجولة ميدانية لمتابعة سير العمل في تطوير منظومة الصرف الصناعي بالمدينة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين الوضع البيئي وضمان استدامة المشروعات الحيوية قيد التنفيذ.
وخلال الجولة، تفقد رئيس الجهاز، أعمال ردم الأحواض العشوائية بمنطقة البرك، والتي تمثل خطوة هامة للحد من التأثيرات البيئية السلبية وتعزيز كفاءة إدارة المياه الصناعية، كما تابع مشروع إنشاء أحواض ترسيب جديدة مصممة لاستيعاب المياه الزائدة عن طاقة محطات المعالجة، بما يواكب الاحتياجات المتزايدة للمدينة.
ووجه رئيس الجهاز بالالتزام بسرعة إنجاز الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، بما يتماشى مع رؤية جهاز المدينة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية، مؤكدًا أن المشروع يمثل جزءًا من خطة متكاملة لتحسين كفاءة الخدمات ورفع جودة الحياة للمواطنين.
وفي سياق متصل وتنفيذًا لتوجيهات المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، قامت إدارة الطرق بالجهاز بمواصلة أعمال تمهيد وتنفيذ الطبقة الأسفلتية بمنطقة 710 أفدنة الصناعية.
وأكد رئيس الجهاز أن هذه الأعمال تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين شبكة الطرق داخل المناطق الصناعية، بما يسهم في تسهيل حركة التنقل ودعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في المدينة، مشددًا على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال لتحقيق الاستدامة وضمان كفاءة البنية التحتية.