غرفة التطوير العقاري تنجح في تحقيق مكاسب جديدة للشركات العقارية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن الغرفة نجحت في تحقيق مكاسب جديدة للسوق العقاري، من خلال التواصل والنقاش المتواصل مع وزارة الإسكان لتضاف إلى مجموعة التيسيرات التى أقرتها الحكومة لتمكن الشركات من التعامل مع المرحلة الحالية.
وأوضح في كلمته خلال الجلسة الأولى بالمائدة المستديرة التي أقيمت تحت عنوان "مستقبل قطاع التطوير العقاري" أن وزارة الإسكان وافقت على إلغاء الرسوم مقابل التخديم للخارج بالنسبة للشقق الخدمي فى المشروعات للنشاط الفندقى والتعليمى، وتسعى الغرفة لتخفيض رسوم التخديم من الخارج للأنشطة التجارية والإدارية وهو ما يفيد المطور العقاري.
أشار إلى موافقة وزارة الإسكان على تغيير نسبة المساحات المخصصة للنشاط الخدمي في المشروعات لتتراوح بين 5 و15% بدلًا من النسبة الحالية التي تتراوح بين 8 و12%، لافتا إلى أن النسبة الجديدة تعظم العائد الاستثماري للمشروع، وهو ما يمكن المطور من تحقيق عائدات تعوض أي خسائر قد يواجهها خلال فترة تنفيذ المشروع.
وتابع أنه تم الموافقة على زيادة المسطحات البنائية 10%، وإن المشروعات لم تكن قادرة على استغلال تلك الميزة فاستطعنا خفض منسوب الدور الأرضى بحيث تستطيع بناءه كشقق بحدائق في حالة وجود قيود ارتفاعات.
وأشار إلى الموافقة على اعتبار النسبة الإتمامية للمشروع 80% بدلًا من 95% والتي كان معمولًا بها من قبل، وهو ما يعني توافر جزء من أرض المشروع للمطور يمكن من خلالها تعويض أي خسائر خلال فترة تنفيذ المشروع.
وأضاف أنه تم الموافقة على إمكانية تأجيل سداد الأقساط مقابل فوائد تم تخفيضها إلى 10% لمدة عامين وهو ما يمكن الشركات العقارية من مواجهة التحديات، لافتا إلى أنه رغم أهمية التيسيرات الممنوحة إلا أنها لا تكفي بنسبة 100% ولا يزال هناك مطالب لدعم السوق العقاري، وتتواصل الغرفة بشكل دائم مع وزارة الإسكان والجهات المعنية للوصول إلى مزيد من التيسيرات.
وتابع أن الحكومة استجابت لنحو 80% من المطالب التي تقدمت بها الغرفة، وباقي 20% من المطالب والتي يجري دراستها وتأمل الغرفة منحها للشركات العقارية مما يساهم في دعم قدرة الشركات على التعامل مع التحديات الخارجة عن إرادتهم.
وأكد أهمية الدعم الحكومي بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتفهمه الكامل لمطالب القطاع وأهميته الحيوية في الاقتصاد المصري، كما أشاد بالتعاون الكامل مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، واستعدادهم لدراسة المقترحات التي تتقدم بها غرفة التطوير العقاري مع البت فيها في أسرع وقت للحفاظ على استمرار عمل القطاع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بنك نكست يوقع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية لدعم نمو قطاع التطوير العقاري بمصر
أعلن اليوم بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية، وهي هيئة مصرية اقتصادية عامة تركز على تطوير المشروعات في عواصم ومحافظات الجمهورية، للحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز.
وبموجب هذا البروتوكول، سيتم توفير حلول التمويل العقاري للعملاء من مختلف الشرائح الراغبين في شراء وحدات سكنية تابعة للصندوق ضمن مشروعاته القائمة في مختلف محافظات مصر.
وقد تم توقيع البروتوكول بحضور كل من تامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية مع مجموعة من قيادات البنك والصندوق.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار التزام بنك نكست بمواءمة جهوده مع مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل وكذلك التمويل العقاري الحر لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع. ويهدف البنك من خلال تلك الاتفاقية إلى توفير حلول تمويلية طويلة الأجل بشروط ميسرة وأسعار فائدة تنافسية ومبالغ تمويلية تصل إلى 15مليون جنيه لتسهيل حصول العملاء على وحدات سكنية بأسهل وأسرع الإجراءات.
أعرب تامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضارية، وهو ما يعكس التزام البنك الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة ومبادرات الشمول المالي عبر توفير باقة من الحلول التمويلية الابتكارية التي تلبي مختلف احتياجات العملاء. وأشار سيف إلى حرص البنك على تمكين العملاء من مختلف شرائح الدخل لامتلاك وحدات سكنية ضمن مشروعات الصندوق عبر تزويدهم بحلول تمويلية ملاءمة. كما أوضح سيف أن البنك يتطلع من خلال تلك المبادرة إلى مواصلة الدور المحوري الذي يلعبه في دعم قطاع التمويل العقاري لما له من مردود إيجابي في تحسين جودة حياة العملاء ودعم الاقتصاد القومي.
كما أعرب المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي سيساهم في دعم القطاع العقاري ويساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مؤكداً حرص الصندوق على إتاحة المزيد من الوحدات العقارية في مختلف محافظات الجمهورية وبما يحقق التنمية المتكاملة والمستدامة. وأكد صديق أن الصندوق يتيح وحدات سكنية كاملة التشطيب من خلال مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى وإتاحة مسكن ملائم بأسعار في متناول الجميع وفي مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية.
يُذكر أن محفظة التمويل العقاري لبنك نكست شهدت نموًا سنويًا بمعدل 72% لتصل إلى 1.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث قام البنك بمنح تمويلات إلى 8,732 عميل، علمًا بأن 80.86% من حجم التمويلات مخصص للعملاء محدودي الدخل، بينما خُصصت 19.14% لمتوسطي الدخل.
وبالإضافة لعمل بنك نكست على تمكين المستقبل المالي للعملاء يعمل أيضاً البنك على تحقيق رؤيته فيما يخص تعزيز جهود التنمية الحضرية. وتتماشى هذه المبادرة، إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى، مع مبادئ الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة، مما يعكس التزام البنك بتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. هذه الشراكة ستسرع وتيرة تطوير المشروعات الحضرية بما يضمن توفير وحدات سكنية عصرية ومستدامة للمواطنين في المناطق الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.
جدير بالذكر أن بنك نكست يهدف إلى مواصلة دعم نمو قطاع التطوير العقاري بمصر عبر تزويد العملاء بخدمات بنكية سريعة وسلسة ومتقدمة، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي