احصائيّة بالأعداد.. كشف أسباب تعليق بعض الأحزاب مشاركتها بالانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الأمين العام لتيار بيارق الخير محمد الخالدي، اليوم الخميس (7 أيلول 2023)، عن عدد الاحزاب والقوى السياسية التي علّقت مشاركتها بالانتخابات المحلية المقبلة التي من المؤمل أن تجري في كانون الأول المقبل، فيما أعلن وجود أربعة أسباب وراء تعليق المشاركة بالإنتخابات.
وقال الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"،انه" من 22 - 24 حزبًا وتيارًا سياسيًا علقوا مشاركتهم في انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في 18 من كانون الأول المقبل، لافتا إلى، أن" العدد في تصاعد مستمر مع وجود انسحابات متكررة وبمستوى عالِ حتى من القوى الداعمة لاجرائها بنحو يدل على وجود سلبيات تدفع الى عدم المشاركة".
واضاف، ان" هناك أربعة أسباب رئيسية وراء تعليق مشاركة القوى بانتخابات كانون الاول المقبل، ابرزها قانون الانتخابات الذي سيؤدي الى تذويب القوى الصغيرة والمستقلة، ويقطع امامها فرصة للمنافسة، فضلا عن استغلال المال العام والمؤسسات الحكومية، مع وفرة من المال السياسي الذي بدا واضحًا في العديد من المحافظات".
واشار الى، ان" استمرار تعليق القوى السياسية مشاركتها في الانتخابات سيرافقه العزوف الشعبي عن المشاركة، خاصة وان اغلب القوى اعتمدت على اعادة تدوير الوجوه دون اي تغير ملحوظ".
وسيشارك في الانتخابات التي ستنطلق في الثامن عشر من كانون الأول المقبل، 296 حزباً سياسياً انتظموا في 50 تحالفاً إلى جانب أكثر من 60 مرشحاً سيشاركون بقوائم منفردة.
ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات ، وجرى تخصيص 75 منها، ضمن كوتا للنساء، و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.
وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.
ومازالت التوقعات متضاربة وغير واضحة بشأن نسبة المشاركة المتوقعة في الانتخابات القادمة، الا ان مراقبين يتوقعون مشاركة كبيرة هذه المرة، بسبب ان انتخابات مجالس المحافظات تختلف عن الانتخابات البرلمانية، خصوصا وان المرشحين في الانتخابات المحلية كثيرا ما يعتمدون على الجماهير المحيطة بهم الذين بدورهم يحرصون على خوض هذه التجربة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجالس المحافظات فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
معركة النفوذ: قانون العفو يشعل مواجهة بين القوى السياسية والقضاء
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين التي أقرها مجلس النواب، وعلى رأسها قانون العفو العام، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
واندلعت ردود الفعل سريعاً، حيث وصف رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، القرار بأنه “ضرب للقوانين والتشريعات عرض الحائط”، مؤكداً أن حزبه سيواجهه “بكل الوسائل القانونية والشعبية”.
وقال في بيان نشره على حسابه الرسمي: “القانون جاء لإنصاف الأبرياء المظلومين، وليس لإطلاق سراح الإرهابيين كما يُروَّج”.
وأضاف: “لن نقبل بولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات المنتخبة”، في إشارة إلى رئيس المحكمة الاتحادية.
وتحدثت مصادر عن تصاعد التوتر بين قوى سنية والقضاء، و أن الصراع أعمق من مجرد نصوص قانونية.
وقال مصدر سياسي مطلع: “هذه ليست مجرد معركة قانون، بل معركة إرادات بين قوى تريد تعزيز نفوذها وأخرى ترى أن القضاء هو الضامن الأخير لتوازن السلطة”.
على الجانب الآخر، يرى الخبير القانوني جمال الأسدي أن قانون العفو يتضمن “ثغرات خطيرة تهدد الأمن”، موضحاً أن “نصوصه مطاطة بشكل يسمح بخروج الآلاف ممن تمت إدانتهم بجرائم إرهابية أو جنائية خطيرة”.
وأكد أن المحكمة الاتحادية استندت في قرارها إلى تلك المخاوف، خاصة مع غياب معايير صارمة تحدد من يشمله العفو ومن يستثنى منه.
التفاعل الشعبي كان حاداً، حيث انتشرت تغريدات ومواقف متباينة.
وكتب أحد الناشطين: “إيقاف قانون العفو قرار شجاع، والقضاء قادر على الصمود أمام الضغوط السياسية؟”.
بينما قالت مواطنة من بغداد في تعليق على فيسبوك: “كل القوانين في العراق تفصَّل لمصلحة فئات معينة، وما بين إرهاب سياسي فان القضاء هو الضمان”.
ميدانياً، من المتوقع ان تشهد عدة مناطق احتجاجات متفرقة، استجابةً لدعوة الحلبوسي إلى التظاهر. في الأنبار،
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts