مصر تعلن عن التسهيلات الجديدة الخاصة باليمنيين الوافدين اليها وتضع عدة ضوابط وتعليمات وشروط.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
اعلنت سلطات الهجرة والجوازات المصرية عن حزمة من التعليمات العامة المتضمنة منح مزيد التسهيلات للمقيمين والوافدين اليمنيين الى الاراضي المصرية بموجب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تلبية لطلب الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال لقاء الرئيسين الاخير في القاهرة.
وابلغت الادارة العامة للهجرة والجوازات المصرية كافة الجهات المعنية ومشرفي صالات السفر والوصول بأنه تقرر منح الرعايا اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة، كندا، الاتحاد الاوروبي، بريطانيا، مجلس التعاون الخليجي، استراليا، نيوزلاندا، اليابان والاردن القادمين للبلاد بغرض السياحة تأشيرة دخول من منافذ الوصول المختلفة شريطة ان يكون لديهم اقامة وعودة صادرة لمدة 6 اشهر وكذا تذكرة ذهاب وعودة مؤكدة.
كما شملت التسهيلات ذاتها الرعايا اليمنيين الحاصلين على تأشيرات سارية لكل من الولايات المتحدة، منطقة شنجن ومجلس التعاون الخليجي، شريطة ان تكون تلك التأشيرات متعددة وسبق استخدامها باي من تلك الدول.
وقضت التعليمات بمنح اليمنيين القادمين الى مصر بغرض الدراسة تأشيرة دخول من منافذ الوصول المختلفة شريطة حملهم قيد دراسي معتمد في البلاد، وينطبق الامر ذاته على اليمنيين (ازواج وزوجات المصريين) شريطة تقديم ما يفيد ذلك.
ونصت التعليمات على تفويض البعثات المصرية في الخارج بمنح تأشيرات دخول دون موافقة امنية مسبقة لليمنين القادمين الى الاراضي المصرية بغرض الاستثمار عقب التأكد من موقفهم المالي وجدية الاستثمارات.
وتضمنت التعليمات استمرار العمل بالضوابط الخاصة بدخول الرعايا اليمنيبن القادمين مباشرة من اليمن الى مصر بغرض العلاج والمتمثلة بتقديم تقارير طبية موثقة من احدى المستشفيات اليمنية المعتمدة، ومشاركتها مع الجهات المصرية المحددة في التعليمات المعلنة.
كما شملت التسهيلات منح الرعايا اليمنيين الواصلين الى مصر بغرض العلاج او السياحة او الاستثمار ختم دخول باقامة سياحية لمدة 6 اشهر يمكن تجديدها لمدة مماثلة.
وفي وقت سابق الاسبوع الماضي احاط السفير المصري لدى اليمن احمد فاروق ، الرئيس الدكتور رشاد العليمي، بالتوجيهات الكريمة من اخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الى الحكومة المصرية، ودوائرها المعنية بالموافقة على منح التسهيلات المطلوبة للمقيمين والوافدين اليمنيين الى الاراضي المصرية، وبما يجسد التزام مصر الثابت قيادة وحكومة وشعبا بدعم الشعب اليمني وقيادته السياسية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
حالات تصل فيها مدة ساعات العمل إلى 8 أسابيع طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون العمل الجديد الحالات التي تصل فيها مدة ساعات العمل إلى 8 أسابيع.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحةونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء