الأورومتوسطي: الاشتباكات شمال وشرق سوريا تعمّق معاناة المدنيين وتزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
رام الله - دنيا الوطن
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء أعمال العنف المستمرة في بعض المناطق شمال شرقي سوريا منذ أكثر من أسبوع، والتي تسبّبت بمقتل عشرات المدنيين وتضرر عدد من المرافق المدنية.
وقال "الأورومتوسطي" في بيان صحافي الأربعاء، إنّ الاشتباكات المسلحة بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ومسلحين يتبعون لبعض العشائر العربية في المنطقة لا تسهم سوى في تعميق معاناة المدنيين، وزيادة الأعباء الإنسانية التي يعيشونها منذ سنوات بسبب ظروف النزاع وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
ومنذ 27 آب/أغسطس المنصرم، قُتل نتيجة الاشتباكات 54 مدنيًا على الأقل، بينهم أربعة أطفال، كما تضررت البنى التحتية العامة الحيوية بصورة بالغة، بما في ذلك مستشفيان وثلاث منشآت لمعالجة المياه، بحسب الأمم المتحدة.
ولفت "الأورومتوسطي" إلى أنّ الاشتباكات بدأت في بعض قرى ريف دير الزور الشرقي بين "قسد" ومسلحين يتبعون لعشائر عربية بعد عزل "قسد" لقائد مجلس دير الزور العسكري التابع لها "أحمد الخبيل"، وإطلاق ما وصفتها بـ"عملية تعزيز الأمن في المناطق الشرقية والشمالية من ريف دير الزور، لتطهيرها ممّا تبقى من فلول خلايا تنظيم
داعش" الإرهابي والعناصر الإجرامية ومهربي المخدرات".
وامتدت أعمال العنف لتشمل مناطق في أرياف محافظات الحسكة والرقة وحلب، إذ أعلن مسلحون تابعون للعشائر تنفيذ هجمات على مواقع لـ"قسد" في "تل تمر" و"منبج" و"عين عيسى" وبلدات أخرى، وتخلل ذلك قصف صاروخي متبادل أسفر خسائر بشرية في صفوف المدنيين، إلى جانب نزوح مئات منهم إلى مناطق أكثر أمنًا.
ومطلع أيلول/سبتمبر الحالي، قُتل خمسة مدنيين وأصيب آخرون في قرية "المحسنلي" بريف "جرابلس" شرقي حلب، بعد تعرضها لقصف مدفعي يُعتقد أنّ مصدره مواقع تابعة لـ"قسد"، كما تعرضت البلدة لغارات جوية يُعتقد أنّها روسيّة؛ بعد سيطرة مقاتلين تابعين لعشائر عربية عليها عقب اشتباكات مع "قسد".
وأفادت تقارير بتنفيذ "قسد" حملة اعتقالات عشوائية في مدينة "البصيرة" بريف دير الزور بعد استعادة السيطرة عليها، شملت احتجاز عشرات المدنيين بزعم مشاركتهم في القتال، في مؤشر مقلق على احتمالية تنفيذ طرفي النزاع أعمال انتقامية في مناطق الاشتباكات.
وقال مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي "أنس جرجاوي": "دائمًا ما يدفع المدنيون الثمن في أوقات النزاعات المسلحة بسبب تجاهل الأطراف المتحاربة للأعراف القانونية والأخلاقية التي توُجب حماية المدنيين وتحييدهم عن العمليات الحربية".
وأضاف أنّ "الاشتباكات في بعض المناطق شمال وشرقي سوريا تؤشر على مدى هشاشة الوضع الأمني والسياسي في البلاد، إذ تسببت ظروف النزاع المستمر منذ أكثر من 12 عامًا بزرع بذور توتر سياسية وطائفية وعرقية قد تتفجّر في أي لحظة، الأمر الذي يؤكد على ضرورة معالجة الجذور العميقة لتلك التوترات، وعدم الاكتفاء بمعالجات سطحية أو مؤقتة".
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ استهداف المدنيين والأعيان المدنية قد يرقى إلى جريمة حرب، إذ ينبغي على أطراف النزاع اتخاذ مختلف التدابير للتأكد من تحييد المدنيين والأعيان المدنية عن عملياتها العسكرية، وضمان استمرار تدفق المواد الأساسية والمرافق الخدمية المهمة لحياة السكان.
ودعا المرصد الأورومتوسطي "قسد" ومسلحي العشائر العربية المنخرطين في القتال إلى وقف فوري لجميع العمليات العسكرية، والانتهاء عن استخدام العنف لحل الأزمات في مختلف الظروف، والكفّ عن استهداف المدنيين والمرافق المدنية.
وطالب المرصد الأورومتوسطي القوى ذات النفوذ في سوريا، لا سيما الولايات المتحدة الداعم الرئيس لـ"قسد"، بالضغط على جميع الأطراف المنخرطة في النزاع من أجل وقف العمليات العسكرية، وعدم بدء نزاعات جديدة تضاعف معاناة السكان الضعفاء بالفعل، والاحتكام إلى الحوار لتفادي إراقة مزيد من الدماء.
المصدر: دنيا الوطن
كلمات دلالية: المرصد الأورومتوسطی دیر الزور
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. إسرائيل تقتل 7 فلسطينيين كل 48 ساعة في غزة منذ وقف إطلاق النار
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #إسرائيل قتلت 145 فلسطينيًا بمعدل 7 أشخاص كل يومين، منذ وقف إطلاق النار في 19 كانون ثانٍ/ يناير 2025، بينما تستخدم #الحصار و #التجويع كأداتي قتل بطيء ضمن #جريمة_الإبادة_الجماعية في قطاع #غزة.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ فريقه الميداني وثق استمرار #جيش #الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب #جرائم_القتل سواء بإطلاق النار من القناصة أو طائرات “كواد كابتر”، أو هجمات الطائرات المسيرة، تجاه #مواطنين #فلسطينيين خصوصًا أثناء محاولتهم تفقد منازلهم قرب المنطقة العازلة التي فرضها على طول الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة.
وذكر أنّ طائرة مسيرة إسرائيلية قتلت مساء أمس الاثنين، “عبد الله علي الشاعر”، وأصابت آخر بجروح شرق رفح خلال وجودهم في المنطقة الآمنة، وذلك بعد ساعات من هجوم آخر من مُسيّرة قتل ثلاثة أشقاء هم: “محمود” و”محمد” و”أحمد عبد الله أحمد”، شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.
مقالات ذات صلة ارتفاع أسعار الذهب محليا 2025/03/11 إسرائيل لم تكتفِ بالقتل واسع النطاق وتدمير معظم قطاع غزة على مدار 15 شهرًا، بل تمضي في تصعيد سياسات الإبادة الجماعية عبر فرض ظروف معيشية أكثر فتكًا تؤدي إلى القتل التدريجي والبطيءوأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ رفح كانت الأكثر تعرضًا للاستهدافات الإسرائيلية، حيث قُتل “عبد المنعم علي قشطة” (53 عامًا) داخل منزله برصاص القوات الإسرائيلية المتمركزة على الحدود مع مصر، قبالة حي السلام جنوبي رفح، صباح السبت 8 آذار/ مارس 2025. وفي اليوم نفسه، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بصاروخ الشابين “محمود حسين فرحان الهسي” (37 عامًا) و”مهدي عبد الله نادي جرغون” (39 عامًا) أثناء وجودهما في بلدة الشوكة شرقي رفح، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.
ونبّه إلى أن فريقه الميداني وثق مقتل فلسطينيين آخرين في استهدافات متكررة على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وبلدة بيت حانون شمالي القطاع، منذ بداية شهر آذار/ مارس الجاري.
وبيّن أن إسرائيل قتلت منذ وقف إطلاق النار 145 فلسطينيًا، بمعدل 3.4 يوميًا، وأصابت 605 آخرين، بمعدل 14.4 يوميًا، ما يؤكد استمرارها في استهداف الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل ممنهج ودون أي مبرر عسكري، رغم توقف الأعمال القتالية.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ إسرائيل لم تكتفِ بالقتل واسع النطاق وتدمير معظم قطاع غزة على مدار 15 شهرًا، بل تمضي في تصعيد سياسات الإبادة الجماعية عبر فرض ظروف معيشية أكثر فتكًا تؤدي إلى القتل التدريجي والبطيء، من خلال حصار شامل غير قانوني يخنق القطاع بمنع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية والخدمات الضرورية لنجاة السكان، في ظل غياب أي تدخل دولي فعّال.
وحذّر من كارثة إنسانية وشيكة مع استمرار الحصار، إذ بدأت الأسواق تشهد نفادًا للبضائع والمساعدات، وتوقفت العديد من مراكز الإغاثة والتكايا عن العمل، في ظل الإغلاق المستمر لمعابر غزة ومنع دخول الإمدادات منذ 2 آذار/ مارس الجاري، ما يفاقم معاناة المدنيين ويدفعهم نحو المجاعة الحتمية.
وشدّد على أن المجاعة ليست الخطر الوحيد الذي يجب أن يستنفر المجتمع الدولي، ولا ينبغي انتظار وقوعها للتحرك؛ إذ إنّ حرمان السكان، وخاصة الأطفال، من التغذية الكافية يؤدي إلى سوء تغذية حاد يسبب أضرارًا صحية غير قابلة للعلاج، ويتسبب في إعاقات جسدية وعقلية دائمة.
ونبّه إلى أن النقص الحاد في التغذية خلال المراحل الحرجة للنمو يضعف الجهاز المناعي، ويزيد من معدلات الإصابة بالأمراض القاتلة، ويؤدي إلى تأخر حاد في التطور الإدراكي والحركي، ما يترك آثارًا صحية دائمة لا يمكن عكسها حتى في حال تحسن الظروف لاحقًا.
وقال إنّ هذه الأضرار لا رجعة فيها، وهي ليست مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل سياسة منهجية لتدمير أجيال فلسطينية كاملة، مما يُعد تنفيذًا حرفيًا لجريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية 1948، التي تحظر فرض ظروف تؤدي إلى تدمير جماعة ما جزئيًا أو كليًا، واستمرار هذه السياسة دون تدخل دولي حازم لا يمثل فقط فشلًا في الاستجابة الإنسانية، بل يشكل كذلك تواطؤًا في جريمة إبادة موثقة تستهدف البنية الديمغرافية الفلسطينية.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ ما تفعله إسرائيل يفاقم الكارثة الإنسانية ويكرّس التجويع كأداة إبادة جماعية، منبها إلى أنّ المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز لإسرائيل حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وأوضح أنّ إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ إعلان إسرائيل المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، يؤكد أنّ جرائم التجويع وقطع المساعدات الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضية أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأميركي لفرض التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه، في إطار سياسة تطهير عرقي تشكل مؤشرًا إضافيًا على النية التدميرية لجريمة الإبادة الجماعية، خاصة مع فرض ظروف معيشية مميتة تجعل استمرار الحياة في غزة مستحيلًا.
وأكّد أنّ هذه السياسة الإسرائيلية تكرّس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية تؤدي إلى تدمير جماعة ما كليًا أو جزئيًا. فحتى بعد وقف إطلاق النار، واصلت إسرائيل فرض ظروف قسرية مميتة تستهدف القضاء التدريجي على الفلسطينيين، من خلال حرمانهم من المقومات الأساسية للحياة، في إطار مخطط طويل الأمد يهدد وجودهم المادي كجماعة وطنية، محذرا من أنه لا يمكن للمجتمع الدولي الاستمرار في غض الطرف عن الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، والذي يشكّل أحد أبرز أدوات الإبادة الجماعية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، وفرض كافة الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على رفع الحصار بشكل كامل وفوري، والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع دون قيود، وفتح جميع المعابر دون شروط تعسفية، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، بما في ذلك توفير سكن مؤقت ولائق.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف التعاون العسكري معها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين. كما دعا لتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية، مما يزيد الضغط عليها لإنهاء جرائمها ضد الفلسطينيين.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 آذار/مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
ودعا المحكمة الجنائية الدولية لتسريع تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة، مذكّرًا الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي بالتزاماتهم القانونية بالتعاون الكامل مع المحكمة، وضمان تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الإسرائيليين لمنع إفلاتهم من العقاب.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا