“الحق في الدواء” يستنكر تضارب تسعير الدواء.. وفؤاد: رصدنا زيادة متكررة في عشرات الأصناف ولابد من مواجهة لوبي الشركات.. وعز العرب: تمثيل منظمات المجتمع المدني في لجان التسعير الفريضة الغائبة

لازال قطاع الدواء يواجه العديد من التحديات الأمر الذى وصل إلى فوضي في تسعير الدواء الأمر الذي يهدد المريض المصري باعتبار أن الدواء أمن قومي مصري، حيث يؤكد المركز المصري للحق في الدواء وجود فوضي ممنهجة تقوض ما جرت عليه الأمور في مصر منذ تحديد التسعير الجبري للأدويه الذي ظهر في القرار ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ والتعديلات التي مر بها، وأوصى الخبراء بأهمية تمثيل منظمات المجتمع المدني داخل لجان التسعير لضمانة توفير الأسعار العادلة وتحقيق نوع من الرقابة وعدم التسعير بشكل إنفرادي تجاري.

وذكر بيان صادر عن المركز القومي للبحوث، أنه مع بدايات ظهور هيئة الدواء ظهر معها  “تشوه” تسعيري  أدي إلي وجود عشرات الأصناف الهامة بالصيدليات بثلاثة  أسعار مختلفة؛ ما يضر بمصالح المريض ويضر بوجود تخصم بالصيدليات ثم يؤدي لتزايد الإتهامات بين الجمهور والصيادلة مما يؤدي لفقد الثقه في قطاع كبير للفريق الطبي يؤدي واجبه بين طبقات الشعب المختلفه.

وبحسب متن البيان، فقد رصد المركز أن  هناك زيادة في  عشرات الأصناف بشكل متكرر علي غير المعتاد تفشي على غير العادة ما يعد مقدمة  لتحرير أسعار صناعه الدواء التي تعتبر أمن قومي لأنه السلعة الوحيدة المسعرة جبريًا الآن وهذا سيعد تحول كبير لدور الدوله في تأمين الادويه لمواطنيها كحق انساني. 

وبدوره يقول محمود فؤاد المدير النتفيذي للحق في الدواء، عمليات زيادة الأسعار وفوضى التسعير تتم بدون دراسة علمية الأمر الذى يترك عواقب وخيمة بالقطاع الدواء ونطرح العديد من التساؤلات هل هناك لوبي في شركات التوزيع يستغل الأزمة بتخزين الأدوية بالأسعار السابقة لوجود معلومات لديه بوجود تحرك لأسعار هذه الأدوية فيتمكن من الحصول علي أموال أكثر من الممكنة سابقا. وهذا يؤدي لنوع به شبهه احتكار مجرم.

ويضيف "فؤاد": يحذر المركز المصري من خطورة هذه الممارسات على المرضي واقتصاديات اكتر من 80 ألف صيدلية ويطالب بالتحقيق في وجود صنف بالأسواق بأكثر من سعر.

وفي السياق ذاته يقول الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي، الفوضي تضرب بقوة في تسعير الدواء بدليل وجود نفس الصنف الدوائي بأكثر من سعر ما يحرم الشريحة الكبري من الحق في الدواء بسبب غلاء أسعاره.

ويضيف" عز العرب": أطالب بتمثيل منظمات المجتمع المدني في لجان التسعير لاحداث نوع من الرقابة على أسعار الدواء والبحث عن تحقيق الأسعار العادلة ومحاربة لوبي الشركات التي تتبع أساليب ملتوية مثل تخزين الدواء أو تعطيش السوق وغيره.

المصدر: البوابة نيوز