دراسة: تقنيات الزراعة الحديثة ستسهم في خفض 13 مليار طن من انبعاثات الغازات الدافئة سنويا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كشفت دراسة بيئية حديثة عن أن التقنيات الحديثة المستخدمة في الزراعة والإدراة المستدامة للقطاع الزراعي حول العالم تساهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، بل أنها أيضا تؤدي إلى الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية الناتجة عن أساليب النظام الغذائي حول العالم.
وأشارت الدراسة، التي نشرت في مجلة "بلوس كليمات" اليوم الخميس إلى أن إضافة المزيد من تقنيات الزراعة الحديثة أصبح ضرورة ملحة في ظل خطورة ظاهرة الاحتباس الحراري عالميا، موضحة أن التقنيات الحديثة وأساليب الإدارة المستدامة في القطاع الزراعي يمكنها أن تصل إلى صفر انبعاثات كربونية وتقليل هذه الانبعاثات بما يقرب من 13 مليار طن سنويا.
ونقلت الدراسة عن البروفيسور بنجامين هولتون أستاذ كلية الزراعة والعلوم الحيوية بجامعة كورنيل الأمريكية، قوله إن التغييرات في الأنظمة الغذائية يعتبر من أقوى الأسلحة التي يمكن استخدامها في المعركة ضد التغير المناخي العالمي، مضيفا أننا بحاجة ماسة إلى التفكير في حلول أكبر واختبارها سريعا من أجل تحقيق نتائج ملموسة في وقت قريب.
وأوضح البروفيسور هولتون أن شبكة الغذاء العالمية تنتج ما يقرب من 21 بالمائة إلى 37 بالمائة من إجمالي غازات الاحتباس الحراري حول العالم سنويا، وأنه مع اقتراب عدد سكان العالم من عشرة مليارات نسمة بحلول منتصف القرن الحالي فإن معدلات الغازات الدفيئة قد تصل نسبتها من 50 بالمائة إلى 80 بالمائة بحلول عام 2050.
وأبرزت الدراسة أيضا اقتراحا من قبل علماء التغذية يوصون فيه بإنه إذا ما قام السكان حول العالم باتباع نظام غذائي "شبه نباتي" بحلول عام 2050 فإن المتوقع انخفاض انبعاثات الغازات بإجمالي 2ر8 مليار طن مترية، وهو كمية غير كافية للوصول إلى المستهدف وهو صفر انبعاثات كربونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتباس الحراري انبعاثات كربونية حول العالم
إقرأ أيضاً:
أخنوش: قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين، أن الحكومة، بالموازاة مع الحصيلة الإيجابية للصادرات المغربية خلال السنوات الماضية، “واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية”.
وأفاد أخنوش في مداخلة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية التي تناولت موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم، بانخفاض يقارب ناقص 6 بالمائة عند نهاية شتنبر 2024، مشيرا إلى أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية.
وأضاف أن القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام بلغت 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى ناقص 3.5 بالمائة عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت بـ 1.5 مليار درهم، في حين سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6 بالمائة لتصل إلى نحو 128 مليار درهم، لافتا إلى أن هذه النتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1 بالمائة، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6 بالمائة.
وأبرز أخنوش أن واردات المواد نصف المصنعة عرفت ارتفاعا ملحوظا بلغ نحو 120 مليار درهم بنسبة زائد 8.5 بالمائة، خصوصا في المنتجات الكيماوية ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بزائد 968 مليون درهم.
وأشار إلى أن الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية يعود إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة، مؤكدا أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه السياسات الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية.
وسجل أخنوش أنه نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8 بالمائة ما بين يناير وشتنبر 2019 إلى حوالي 60 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.