٤٩ ألف منتفعة بحملة حقك تنظمي بالشرقية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
اختتمت الفرق الطبية المرحلة الأولى لفعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" بمحافظة الشرقية، والتي انطلقت السبت الماضي، بتقديم الخدمة الطبية في يومها الخامس والأخير لعدد ٩٧٤٩ منتفعة بالمحافظة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٧٠١٩ سيدة، ليصل بذلك اجمالي من تم تقديم الخدمة لهن ٤٩٢٩١ منتفعة، والحاصلات على الوسائل ٣٤٧٥٠ سيدة خلال المرحلة الأولى، بالإضافة لتقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء والباطنة والأطفال.
وأشار الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن الحملة استهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الأولى، في عدد ١٠ إدارات صحية بالمحافظة، وهي "القنايات، ههيا، مشتول السوق، أبوكبير، الحسينية، أولاد صقر، العاشر من رمضان، الإبراهيمية، كفر صقر، الصالحية الجديدة"، والتي استمرت لمدة ٥ أيام حتى مساء أمس الأربعاء من ٢ إلى ٦ سبتمبر ٢٠٢٣.
وأوضح مسعود بأن حملة "حقك تنظمي" تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC".
ويعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الإقتصاد والبيئة، بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.
ولفتت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، إلى أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولي قدمت الخدمة من خلال ٢١٥ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد ١١ عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلي المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة ١٠٧ طبيب مدرب، و ٣١٥ ممرضة، و ٣٧١ رائدة ريفية ومثقفة سكانية، وتم التدريب الجيد لهم علي أعمال الحملة، مع التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحة الشرقية حقك تنظمي تنظيم الاسرة وسائل تنظيم الاسرة الفرق الطبية الصحة الانجابية
إقرأ أيضاً:
كيف يواجه القانون عصابات تزوير التقارير الطبية لإنهاء الخدمة الوظيفية؟
لجأ 6 أشخاص مسجلين خطر، إلى تكوين تشكيل عصابي مبتكر، في تزوير المحررات الرسمية، لاستخدامها في استخراج تقارير طبيبة، تفيد عدم اللياقة الصحية، لبعض الأشخاص الراغبين في إنهاء خدمتهم الوظيفية، قبل بلوغ السن القانونية، للحصول على مستحقات مالية غير مستحقة لهم، إلا أنهم يتحصلون عليها باستخدام تلك المستندات المزيفة.
المتهمون تم الكشف عن نشاطهم والقبض عليهم، بعد أن أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظتى القليوبية والقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بأسلوب "مبتكر" عن طريق التلاعب بالبيانات الخاصة بعملائهم واستغلالها فى استخراج تقارير طبية بعدم اللياقة الصحية من الجهات المعنية تمكنهم من إنهاء الخدمة الوظيفية لراغبى التقارير قبل بلوغ السن القانونية وكذا الحصول على مستحقات مالية أخرى "غير مستحقة".
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهم، وبحوزتهم (عدد كبير من المستندات المزورة والمعدة للتزوير - عدد من الأصول والصور الضوئية للمحررات الرسمية – 5 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير).
قانون العقوبات الجنائية حدد العقوبة الخاصة بتزوير تلك الشهادات، التي تثبت إصابة مستخدمها بعاهة، للخلاص من الخدمة العمومية، حيث نصت عليها في المادة 221 التي ذكرت أنه "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس"
وجاء تفصيل عقوبة التزوير بشكل عام في عدة مواد من قانون العقوبات، وتحديدا في الباب السادس عشر من القانون، والخاص بالتزوير، حيث نصت المادة 206 على أنه يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:
أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
تمغات الذهب أو الفضة.
أما المادة 210 فتحدثت عن العفو عن المتهمين إذا كشفوا عن الجريمة، قبل اكتمالها، وتسهيل القبض على المتهمين، حيث نصت على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
ونصت المادة 212 على أنه "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين".
أما المادة 214 من قانون العقوبات، فنصت على عقوبة المتهم باستعمال الأوراق المزورة، وهو يعلم أنها مزيفة، حيث ذكرت أنه "من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر".
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط