المجالس التصديرية تدخل مرحلة جديدة.. نوفمبر القادم
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تدخل المجالس التصديرية والتى يعود تاريخها تكوينها إلى عام 2006 بقرار من وزير الاقتصاد حينذاك الدكتور يوسف بطرس غالى عندما أنشأها بمسمى المجالس السلعية مرحلة جديدة فى محاولة من الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة للوصول بأرقام التصدير إلى 200 مليار دولار علما بأن أرقام التصدير الحالية لا تتجاوز على أقصى تقدير 60 مليار دولار.
يقوم وزير التجارة والصناعة أوائل نوفمبر القادم بصفته الوزير المختص بإصدار قرار يقضى بإعادة تشكيل المجالس التصديرية «13 مجلسا» بعد انقضاء فترتها القانونية. يذكر أن مدة عمل المجالس التصديرية «3» سنوات وكانت قد انتهت فى مايو الماضى من العام الجارى، ثم أصدر وزير التجارة قرارا بتمديد عمل المجالس لمدة 6 أشهر تنتهى فى فى العاشر من نوفمبر القادم وهو ما يتطلب من الوزير المختص إصدار قرار بإعادة تشكيل المجالس.
تشكيل المجالس أصبح فى حاجة ماسة وملحة إلى إدخال وجوه شابة جديدة لديها رغبة وحماس للعمل والإنجاز على أن تكون هذه الوجوه الشابة مدعمة بخبرات من أصحاب الشركات الكبيرة المنتجة والمصدرة وتحقق أرقامًا كبيرة فى التصدير مع التأكيد والتشديد إلى أن غالبية المصانع فى شتى ومختلف القطاعات الصناعية تمتلء بكفاءات كبيرة جدا على مستوى الشباب المصرى الواعد من المدراء فى التسويق والتصدير والمبيعات والجودة، أو على مستوى الخبرات الكبيرة خاصة فى قطاعات الصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، وقطاع الكيماويات، ومواد البناء، والأدوية والمفروشات والوبريات وهذه القطاعات تحديدا هى القطاعات الأكثر تحقيقا لأرقام جيدة ولا بأس بها فى التصدير للأسواق الخارجية.
دعم المعارض الخارجية:أحد مخارج الاقتصاد الوطنى من هذه المحنة الكبيرة التى يتعرض لها منذ فتره ليست بالقصيرة هو التصدير وتحقيق عوائد دولارية كبيرة منه وهذا الأمر لن يتحقق إلا إذا أخذنا فى الاعتبار أن التصدير هو قضية حياة، الأمر الثانى هو زيادة الدعم والمساندة الحكومية للمعارض الخارجية مع زيادة أعداد المعارض والشركات المصرية فيها، بل تشجيع الشركات على المشاركة فى ظل تراجع إعداد الشركات التى تشارك فى هذه المعارض الضخمة مع التشديد على الشركات أن تشارك تحت مظلة واحدة وهو اسم مصر، وأن تكون الأجنحة المقامة فى الخارج مخصصة للشركات المصرية كلها، ولا يسمح لأى شركة مصرية أن تشارك منفردة فى أجنحة أخرى بعيدة عن الجناح المصرى واسم مصر، كما يحدث فى المعارض الخارجية التى تشارك فيها مصر فى الفترة الأخيرة، الأمر الآخر، ليس من المعقول مثلا أن نكون من البلدان الكبيرة المنتجة للقطن ونجد عددا هزيلا من الشركات المصرية يشارك فى معرض ضخم للمفروشات والوبريات يقام فى مدينة هانوفر الألمانية سنويا، وهو نفس الشىء الذى يقال على معرض دومتيكس للسجاد واغطية الأرضيات، ومعرض فيرونا للسيراميك حتى معرض جلفوود للصناعات الغذائية والذى يقام فى فبراير من كل عام بمدينة دبى تراجعت فيه أعداد الشركات المصرية المشاركة، وهو أيضا نفس ما يقال عن معرض فرووت لوجستيكا والذى يقام بمدينة برلين.
يجب على الحكومة كما قلنا اعتبار قضية التصدير قضية حياة مع السعى بكل جدية لتحقيق الرقم الذى نادت به القيادة السياسية وهو 200 مليار دولار وهو ليس بالمستحيل شرط أن تعمل الشركات بجدية وتعزز من قدراتها الإنتاجية والتسويقية، وبالتالى التصديرية اذا كنا جادين فى النهوض بالتصدير وأرقامه.
كلامنا لا يعنى التقليل من المعارض المحلية المتنوعة ولكن التركيز الأكبر يجب أن ينصب على المعارض الخارجية مع دعم الشركات والمعارض مع تنوع المعروضات وجودتها على أن تكون هناك خريطة واضحة محددة المعالم تغطى كل المعارض التى تقام فى العالم بما فيها دول شرق وغرب أفريقيا وهو الشىء والأمر الذى تطبقه دولة مثل الإمارات والتى أصبحت واحدة من أهم 5 دول فى العالم منظمة للمعارض فى مختلف القطاعات الصناعية والسبب فى تفوق الإمارات أراه يكمن فى التخطيط السليم والادارة الجيدة مع الدعم الكامل من الدولة وقياداتها.
نعود ونقول أن تشكيل المجالس الجديد المحتمل فى نوفمبر القادم يجب أن يطوله التغيير الكبير ويخرج منه الذين لم يقدموا شيئا للوطن.. يجب تجديد الدماء، ووضع اهداف واستراتيجيات جديدة لمنظومة التصدير المترهلة والآخذة فى الهبوط، فقيمة صادرات مصر التى تمتلك إمكانيات بشرية هائلة لا تتعدى بأقصى حال من الأحوال كما قلنا لا تتعدى 60 مليار دولار وهى أرقام هزيلة مقارنة بصادرات دول عربية كثيرة، لأنه من المفروض ألا تقل صادراتنا عن 150 و200 مليار دولار.
الدولة لابد أن تكون جادة فى إحداث طفرة كبيرة فى الصادرات لتخطى مرحلة المطبات الصعبة التى يعانى منها الاقتصاد، وهذه الطفرة لن تتحقق اذا تم وضع أشخاص بنظام المجاملة فى تشكيلات المجالس التصديرية أو حتى غيرها من مجالس الأعمال التى تنشأ فى الأصل بهدف إحداث تنمية للاقتصاد الوطنى..هناك وجوه شاخت فى عضوية المجالس واستهلكت ولم يعد لديها جهد لمساعدة الاقتصاد.. حان الوقت للتغيير.. حان الوقت للنهوض بالإنتاج والتصدير ولا مفر من ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة الاقتصاد الوطنى نوفمبر القادم ملیار دولار أن تکون
إقرأ أيضاً:
أكبر الشركات الجهوية المتعددة الخدمات تعلن استثمار 200 مليار سنتيم لتعزيز البنية التحتية
أعلن المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات، يوسف التازي، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن الشركة تعتزم استثمار أزيد من 2 مليار درهم بإقليم النواصر، وذلك لتعزيز البنيات التحتية الخاصة بالمياه الصالحة للشرب والكهرباء والصرف الصحي.
وأوضح التازي، خلال لقاء تواصلي مع السلطات المحلية والجماعات الترابية تحت شعار « مقاربة تشاركية مكثفة لمواجهة تحديات التنمية في الجهة والاستجابة لتطلعات المواطنين »، أن هذا البرنامج الاستثماري الطموح، الذي ستستفيد منه مختلف الجماعات التابعة لإقليم النواصر، يهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان والفاعلين الاقتصاديين.
وأبرز أن « الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات خصصت استثمارات مهمة لأنشطتها، مما يؤكد التزامها بتقديم خدمات ذات جودة لأزيد من 7 ملايين شخص ».
وأشار التازي إلى أن هذه الاستثمارات من شأنها أن تساهم في تحسين إطار عيش السكان ورفع تحديات التنمية المستدامة، خاصة من خلال التدبير الفعال للموارد الطبيعية والحد من التلوث. وهكذا، تم إحداث 12 مديرية على مستوى العمالات والأقاليم لتغطية كامل تراب الجهة وتكييف خدمة الزبناء، مما يوفر علاقة قرب مع المواطنين.
من جهة أخرى، ذكر بأن هذا اللقاء يشكل أيضا فرصة لعرض برنامج استثمارات الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الإقليم في قطاعات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي والإنارة العمومية.
وفي هذا الصدد، أشار مسؤولو الشركة الجهوية إلى أن هناك استثمارات أخرى مهمة مرتقبة خلال الثلاثين سنة القادمة، في إطار مدة انتداب الشركة.
ويتوزع هذا المخطط الاستثماري، الذي تتجاوز قيمته الإجمالية 60 مليار درهم، على ثلاثة أنشطة رئيسية: الماء الصالح للشرب، والصرف الصحي، والكهرباء.
وفي هذا السياق، أكد المسؤولون على أهمية المشاريع المهيكلة، التي تشكل جزءا أساسيا من الإجراءات المزمع تنفيذها لتحسين البنية التحتية المحلية.
كما أبرزوا أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواكب انشغالات ومقترحات مختلف الجماعات، وتلتزم بالاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين، واحترام أهداف الجودة والخدمة والقرب.
ويندرج تحسين فعالية الخدمات في جهة الدار البيضاء-سطات في صلب هذه المقاربة، حيث سيتم تنفيذ استثمارات مهمة لمواجهة تحديات الولوج إلى الخدمات والتنمية المستدامة.
وشكل هذا اللقاء، الذي تميز بحضور عامل إقليم النواصر، جلال بنحيون، ورؤساء الجماعات، انطلاق سلسلة من اللقاءات التواصلية التي تنظمها الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات.
وتهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز التعاون من أجل تحسين التزويد بالماء الصالح للشرب والصرف الصحي والكهرباء والإنارة العمومية، مع تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
بورصة موسكو.. الروبل يصعد إلى مستوى هو الأول منذ أكتوبر 2024