اليوان يهبط لأدنى مستوى في 16 عاما في ظل مخاوف النمو في الصي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
في ظل بيانات اقتصادية متزايدة ومخيبة للتوقعات، تراجع اليوان في البرّ الرئيسي للصين الذي تتحكم بكين بسوق صرفه، الى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 2007، بعيد انخفاض الصادرات، ومخاوف من تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفقد سعر صرف العملة الصينية قرابة الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينيتش، نسبة 0.
ويأتي الهبوط في ظل توقعات تراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية، ليتسع الفارق بين العائد على السندات الأميركية ونظيرتها الصينية.
وواصلت الصين دعمها القوي لليوان الذي يتعرض لضغوط كبيرة، من دون أن تُظهر أي علامات على تراجع دعم العملة المدارة التي اقتربت من أدنى مستوياتها في 16 عاماً تقريباً.
حدّد بنك الشعب الصيني الخميس سعر الصرف المرجعي اليومي عند مستوى أقوى من المتوقع لليوم 54 على التوالي، وهي أطول فترة في هذا السياق منذ أن بدأت بلومبرغ إجراء المسح اليومي عام 2018.
وأدت عمليات البيع الموسعة إلى انخفاض العملة مقابل الدولار هذا الأسبوع، لتقترب بشكل خطير من الحدود الأدنى لنطاق التحركات اليومية المحدد بـ2 بالمئة.
كما أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الأربعاء، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 26 مليار يوان (حوالي 3.61 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8 بالمئة.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان له.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
يذكر أن بيانات الجمارك الصينية أظهرت الخميس أن صادرات البلاد انخفضت 8.8 بالمئة في أغسطس على أساس سنوي فيما تراجعت الواردات 7.3 بالمئة، مما يزيد الضغوط على قطاع الصناعات التحويلية الضخم بالبلاد في ظل هبوط الطلب في الداخل والخارج.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الصيني بنك الشعب الصيني يوان الواردات اليوان دعم اليوان اليوان الصيني الاقتصاد الصيني بنك الشعب الصيني يوان الواردات أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 8%
أبقى البنك المركزي التونسي على معدلات الفائدة دون تغيير.
وقال البنك في بيان صحفي إن قرار تثبيت معدل سعر الفائدة القياسي عند 8 بالمئة قد جاء نتيجة أن تكاليف الاقتراض متسقة مع توقعات التضخم.
وأضاف البنك عقب اجتماع مجلس إدارته إن التضخم سيبلغ في المتوسط 7 بالمئة هذا العام قبل أن ينخفض إلى 6.2 بالمئة في عام 2025.
وخلال مطلع ديسمبر الجاري، وافق البرلمان التونسي على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 7 مليارات دينار (2.22 مليار دولار) لتمويل موازنة الدولة من أجل سداد ديون عاجلة.
وهذه هي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وفي يناير، طلبت الحكومة في تونس من البنك المركزي توفير 2.2 مليار دولار لتمويل خزينة الدولة، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف من زيادة التضخم وخسارة احتياطيات النقد الأجنبي.