بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 42.43 نقطة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 43ر42 نقطة ليبلغ مستوى 91ر7009 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 61ر0 في المئة.
وتم تداول 15ر138 مليون سهم عبر 10300 صفقة نقدية بقيمة 34 مليون دينار (نحو 7ر103 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 54ر17 نقطة ليبلغ مستوى 37ر5719 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 31ر0 في المئة من خلال تداول 7ر68 مليون سهم عبر 3839 صفقة نقدية بقيمة 9ر6 مليون دينار (نحو 21 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 67ر52 نقطة ليبلغ مستوى 23ر7691 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 69ر0 في المئة من خلال تداول 4ر69 مليون سهم عبر 6461 صفقة بقيمة 27 مليون دينار (نحو 3ر82 مليون دولار).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 54ر13 نقطة ليبلغ مستوى 18ر5675 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 24ر0 في المئة من خلال تداول 4ر38 مليون سهم عبر 2492 صفقة نقدية بقيمة 9ر5 مليون دينار (نحو 9ر17 مليون دولار).
وكانت شركات (حيات كوم) و(المساكن) و(تمدين ع) و(تنظيف) الأكثر ارتفاعا أما شركات (وطني) و(بيتك) و(خليج ب) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (امتيازات) و(أرجان) و(أركان) و(سنام) الأكثر انخفاضا.
المصدر كونا الوسومارتفاع المؤشر بورصة الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع المؤشر بورصة الكويت نقطة بنسبة ارتفاع بلغت نقطة لیبلغ مستوى ملیون سهم عبر ملیون دینار ملیون دولار فی المئة
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات