وزير العدل يقرر نقل مقر نيابة العياط الجزئية والأسرة إلى مقر جديد
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية اليوم، الخميس، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن نقل مقر نيابة العياط الجزئية التابعة لنيابة جنوب الجيزة الكلية، وكذا نقل مقر نيابة العياط الجزئية لشئون الأسرة التابعة لنيابة جنوب الجيزة الكلية من مقرهما الحالي الى المقر الجديد الكائن بناصية شارع المدبح من طريق مصر أسيوط - مدينة العياط .
نقل مقر نيابة العياط الجزئية التابعة لنيابة جنوب الجيزة الكلية من مقرها الحالي الكائن بمبنى محكمة العياط بشارع المحكمة بمركز العياط إلى المقر الجديد الكائن بناصية شارع المدبح من طريق مصر أسيوط بمدينة العياط .
وتضمن القرار رقم 5051 لسنة 2023 أولا: نقل مقر نيابة العياط الجزئية التابعة لنيابة جنوب الجيزة الكلية من مقرها الحالي الكائن بمبنى محكمة العياط بشارع المحكمة - مركز العياط - محافظة الجيزة - إلى المقر الجديد الكائن بناصية شارع المدبح من طريق مصر أسيوط - مدينة العياط .
ثانيا: نقل مقر نيابة العياط الجزئية لشئون الأسرة التابعة لنيابة جنوب الجيزة الكلية لشئون الأسرة من مقرها الحالي الكائن بمبنى محكمة العياط بشارع المحكمة - مركز العياط - محافظة الجيزة - إلى مقرها الجديد الكائن بناصية شارع المديح من طريق مصر أسيوط - مدينة العياط – محافظة الجيزة.
وأشار القرار إلى الزام الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
القرار رقم 5051 لسنة 2023
تابع القرار رقم 5051 لسنة 2023
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وزارة العدل النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشارك في اجتماع وزراء العدل بدول تجمع "بريكس" (صور)
شارك المستشار عدنان فنجري، وزير العدل ، مساء اليوم الأربعاء، في اجتماع وزراء العدل بدول تجمع "البريكس" المنعقد بمدينة موسكو بدولة روسيا الاتحادية.
وأكد وزير العدل خلال الاجتماع على حرص جمهورية مصر العربية، بكافة مؤسساتها، على المشاركة النشطة والفعالة في اجتماعات وآليات تجمع البريكس، ومشاركتها الدول الأعضاء فيه اهتمامها بالتعاون القضائي الدولي، وذلك بهدف عدم توفير الملاذ الآمن لمرتكبي الجرائم، سيما الخطيرة منها، وتحقيق العدالة في المسائل المدنية والأسرية، وحتى لا تقف الحدود بين الدول حائلًا دون تمكين القضاء في كل دولة من تحقيق العدالة.
وأكد على أن أهمية هذا التعاون تزداد في ظل ظاهرة العولمة، وارتكاب الجرائم في إقليم أكثر من دولة، وتعدد جنسيات مرتكبيها، ومحاولة الجناة الاستفادة من الحماية التي توفرها كل دولة لمواطنيها، وظهور الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والجرائم المرتكبة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأن من غير المنطقي أن تضطلع دولة ـ بمفردها ـ بمواجهة الجرائم، وأن الضرورة تقتضي أن تتعاون مع غيرها في مواجهتها. وأن تسعى لعقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنظيم التعاون القضائي الدولي في المسائل المختلفة، وإيجاد تنظيم تشريعي وطني لإجراءات هذا التعاون، وإنفاذه على المستوى الوطني، واستحداث صور جديدة له، واستخدام الوسائل التكنولوجية الجديدة في هذا التعاون، بما يزيد من قدرة القضاء في كل دولة على تحقيق العدالة.
وأضاف وزير العدل أن جمهورية مصر العربية ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي الدولي مع أغلب الدول الأعضاء في تجمع بريكس، وترتبط معها ــ أيضًا ــ باتفاقيات متعددة الأطراف تصلح أساسًا قانونيًا للتعاون، وتتبادل المساعدة القضائية مع هذه الدول على أساس من هذه الاتفاقيات أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل حال عدم وجودها، وذلك رغبة من جمهورية مصر العربية في إرساء قواعد العدل أينما كان، وحرمان المجرمين من الملاذ الآمن. وأن انضمام جمهورية مصر العربية لتجمع البريكس يفتح أمامها آفاقًا أوسع للتعاون القضائي الدولي مع الدول الأعضاء في هذا التجمع، ويرفع العقبات التي قد تعترض هذا التعاون، ويوفر منصة جديدة لتبادل التشريعات الوطنية، والخبرات والمعارف ذات الصلة بالعمل القضائي، ويوفر فرصة ــ جدية ــ لتبادل الرؤى وتقريب وجهات النظر في الموضوعات محل الاهتمام المشترك، بما يحقق المنفعة لدول تجمع البريكس ومواطنيها.
ونوه إلى أن القضاء المصري قضاء عريق، وأن لجمهورية مصر العربية تجربة فريدة في تطوير الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين والأجانب على حد سواء؛ إذ جرى التوسع في استخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التحقيق والتقاضي في الدعاوى الجنائية، وإجراءات التقاضي في الدعاوى المدنية والاقتصادية والأسرية. كما أن جمهورية مصر العربية لديها مؤسسة تدريب قضائي هي المركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل والمنشأ في سنة 1981، والذي يُعد من أقدم المؤسسات التدريبية القضائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويضطلع بعقد دورات تدريبية تأهيلية وتنشيطية وصقل خبرات للقضاة المصريين والأجانب، ونشر الأبحاث القانونية ذات الصلة، وأبدى استعداد جمهورية مصر العربية وترحيبها بالتعاون في إطار هذا التجمع مع وزارات العدل في الدول الأعضاء، لتنظيم دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومعاونيهم على الموضوعات ذات الصلة بالتعاون القضائي الدولي.
واختتم وزير العدل كلمته بالتأكيد على ضرورة عقد اجتماع وزراء العدل بدول البريكس بصفة دورية، وعقد اجتماعات أخرى على مستوى نقاط الاتصال والخبراء بكل دولة، تحقيقًا لتبادل الرؤى والخبرات.
وفي هذا السياق؛ عقد المستشار عدنان فنجري ــ وزير العدل ــ لقاءً ثنائيًا مع المستشار كونستانتين شوشانكو ــ وزير العدل بدولة روسيا الاتحادية ــ تعرضا خلاله لأهمية العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، والتطور الذي تشهده في شتى المجالات، واتفقا على تعزيز التعاون القائم بين وزارة العدل في كلا الدولتيْن خلال المرحلة المقبلة في المجالات ذات الصلة بعمل كل منهما.
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى