القبض على سيدة بتهمة الاحتيال والنصب على صاحب شركة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تمكنت قوات الأمن من ضبط سيدة بالجيزة لقيامها بالنصب والإحتيال على صاحب شركة والإستيلاء منه على أمواله من خلال الزعم بقدرتها على تخصيص قطعة أرض له وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال.
وورد بلاغ تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة من (صاحب شركة) بتضرره من
(سيدة) لقيامها بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على أمواله بزعم قدرتها على تخصيص قطعة
أرض له من خلال علاقاتها بالمسئولين لدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" .
زبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (سيدة "بدون عمل" - لها معلومات
جنائية- مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) لقيامها بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب
والإحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقوة علاقاتها ببعض المسئولين بالجهات الحكومية
المختلفة وتمكنت من خلال ذلك من النصب على المُبلغ والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم قدرتها
على تخصيص قطعة أرض له زاعمة علاقتها بالعديد من المسئولين فى الجهات الحكومية "على
خلاف الحقيقة" إلا أنها لم تفِ بما وعدت به ورفضت رد المبلغ المالى المستولى عليه .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المُشار إليه .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قوات الأمن الجيزة صاحب شركة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون ريال لمواطن ارتكب جريمة احتيال مالي
الرياض : البلاد
أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن خالف نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بإيهام المجني عليهم بالاستثمار المالي من خلال إحدى شركاته الصورية؛ مستغلاً وجود تشابه في الاسم مع إحدى الشركات التي تمارس النشاط ذاته، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات استثمارية، وبلغ مجموع الأموال المستولى عليها نحو (18.000.000) “ثمانية عشر مليون ريال سعودي”, وبإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة (سبع سنوات)، وغرامة مالية قدارها (1.000.000) “مليون ريال سعودي”.
وتؤكد النيابة العامة على أهمية التحقق من طرق الاستثمار المثلى، وأهمية معرفة مصادر تلك الأنشطة قبل الاستثمار فيها، وتؤكد على أن أي اعتداء على أموال الآخرين بأي طريقة من طرق الاحتيال المالي، موجب للمساءلة الجزائية المشددة.